وبلاگ شخصی اصغر وطنخواه

علاقمندیهاو دغدغه ها

به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، استراتژی خروج از رکود، چگونگی اجرای «غیرتورمی» این استراتژی، رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها و سلامت نظام بانکی، چهار موضوع مهمی هستند که «بیست‌وچهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی»، با تاکید بر پاسخگویی به این مسائل برگزار می‌شود.

کد خبر: ۴۰۶۱۷۷
 
 
 فرهاد نیلی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران از نگاه سیاست‌گذار پولی را بیان کرد.

به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، استراتژی خروج از رکود، چگونگی اجرای «غیرتورمی» این استراتژی، رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها و سلامت نظام بانکی، چهار موضوع مهمی هستند که «بیست‌وچهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی»، با تاکید بر پاسخگویی به این مسائل برگزار می‌شود.

به گفته نیلی، دولت یازدهم متوجه شده است که سیاست‌های نادرست، چه نتایج نامطلوبی می‌تواند به دنبال داشته باشد و در چند ماه نخست فعالیت خود، این سیاست‌ها را متوقف کرده است؛ اما اکنون زمان این است که سیاست‌های مناسب و ضروری را برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی به اجرا بگذارد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، مهم‌ترین ماموریت این نهاد را در برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی در هفته آینده، «فراهم کردن زمینه تصمیم‌سازی برای سیاست‌گذاران کشور» عنوان کرد.

 نبایدهای سیاست‌گذاری و بایدهای تصمیم‌گیری
فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در خصوص روال سالانه برگزاری «همایش سیاست‌های پولی و ارزی»، به برخی «پایه‌های نظم هرساله» این همایش اشاره کرد.

به گفته او، روال این همایش در سال‌های گذشته و امسال، به این صورت بوده است که «1- رئیس‌کل بانک‌مرکزی و وزیر اقتصاد گزارش اقدامات انجام شده و برنامه‌های آینده را ارائه دهند. 2- سیاست‌گذاران حوزه پولی، در میزگردهایی عملکرد خود را در معرض نقد بگذارند و 3- زمینه‌ای برای آشنایی مدیران بانک‌ها با سیاست‌گذاری و همچنین آشنایی سیاست‌گذاران با مسائل بانکی فراهم شود.»

فرهاد نیلی در خصوص ضرورت برگزاری همایش‌های سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، به «خلأ تصمیم‌سازی در کشور»، اشاره کرد و افزود: «اگر پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان یک نهاد پژوهشی بخواهد به اداره صحیح‌تر اقتصاد کشور کمک کند، یکی از کارهایی که می‌تواند انجام دهد این است که مرحله پیش‌نیاز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری؛ یعنی مرحله «تصمیم‌سازی» را فعال کند. کار پژوهشکده گل زدن نیست، بلکه بازی‌سازی است؛ یعنی سیاست‌گذار بتواند از بین گزینه‌های مختلف تصمیم‌گیری کند.»

به گفته نیلی، برای این منظور، «پژوهشکده پولی و بانکی از نیمه دوم سال گذشته موضوعات اقتصاد ایران را مشخص کرد و مورد آنالیز قرار داد. در آن زمان، دو نکته مطرح بود: نخست، اقدامات اشتباه سال‌های اخیر که دیگر نباید تکرار شود، اما موضوع دوم که به تدریج از میانه سال پیش مطرح شد، این بود که چه کارهایی باید انجام شود».

این مدیر حوزه پولی در خصوص این دو نکته توضیح داد: «برخی اظهار می‌کردند که دولت حداقلی، به معنای این است که ما بدانیم چه کارهایی نباید انجام شود و اقتصاد کار خودش را انجام می‌دهد. درحالی‌که اقتصاد ایران فاقد «نهادها، قیمت‌ها و بازارهای مربوطه» است.»

به گفته او، تا نیمه سال 1392 دولت آموخت که اقداماتی مثل «تامین مالی غیراصولی و تورم‌زای مسکن مهر»، «پررنگ کردن بخش خاکستری اقتصاد با خصوصی‌سازی»، «تبدیل شدن سهام عدالت به یک امر رانتی و بلاتکلیف»، «ایجاد اختلال با ورود غیرضروری نهادهای نظامی به برخی حوزه‌های اقتصاد»، «تبدیل شدن هدفمندی یارانه‌ها به یک پروژه اجتماعی با هدفی غیر از اصلاح بازار انرژی» و «تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی» چه تبعات نامطلوبی برای اقتصاد می‌تواند داشته باشد.

نیلی گفت: «باید از دولت قبل حداقل به خاطر این مساله سپاسگزار بود که نشان داد دولت چقدر می‌تواند ظرفیت تخریب اقتصاد را داشته باشد.»


 چهار محور خروج از رکود
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: «پس از مشخص شدن «نبایدها» در 7-6 ماه ابتدایی فعالیت دولت یازدهم، کم‌کم توجه به این جلب شد که چه اقداماتی «باید» انجام شود و به‌ویژه، مساله خروج از چالش «رکود تورمی» در دستور کار قرار گرفت.»

فرهاد نیلی یکی از مباحث مهم در زمینه «فرموله کردن خروج غیرتورمی از رکود» را این مساله دانست که «آیا اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت توازن بین رکود و تورم است یا خیر؟ به این معنا که آیا ممکن است توقف سیاست کنترل تورم، به رونق تولید منجر شود؟»

نیلی این پارادایم را «نادرست» توصیف کرد و یکی از ماموریت‌های پژوهشکده پولی و بانکی در حال حاضر را این موضوع دانست که سیاست‌گذار متوجه شود که «خروج از رکود با خیز گرفتن تورم امکان‌پذیر نیست و حتی اگر رونق حاصل شود، موقتی خواهد بود.»

فرهاد نیلی مساله اصلی اقتصاد ایران را در حال حاضر «خروج از رکود» دانست و افزود: «قرار شد یک گروه از پژوهشگران، توجه خود را به فرموله کردن دقیق استراتژی خروج از رکود معطوف کنند. گروه دوم نیز در این زمینه فعالیت می‌کنند که چگونه ظرفیت‌سازی شود تا خروج از رکود، «غیرتورمی» باشد.»

فرهاد نیلی با تشبیه مسائل جاری به وضعیت دشوار روی عرشه یک کشتی، چالش مهم‌تر را «رابطه بنگاه و بانک» عنوان کرد که «در زیر عرشه کشتی» در جریان است و این مساله، به عهده کارگروه سوم از پژوهشگران گذاشته شد. همچنین، با توجه به «بانک‌محور» بودن اقتصاد ایران، بررسی «سلامت نظام بانکی»، چهارمین محور فعالیت پژوهشگران و چهارمین مساله مورد توجه همایش سیاست‌های پولی و ارزی عنوان شد.

به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، چهار محور مشخص‌شده به 30 موضوع جزئی‌تر تقسیم شد و از ماه‌ها پیش در اختیار پژوهشگران پژوهشکده قرار گرفت. همچنین، از چهار کارگروه تشکیل شده درخواست شد که «متن‌های سیاستی» راجع به این موضوعات را تهیه کنند که شامل «صورت مساله، محدودیت‌ها، راه‌حل‌ها و امکان‌پذیری» باشد. قرار بر این شد که هر کدام از «متن‌های سیاستی»، پیش‌نویس یک «سند سیاستی» باشد که قابلیت این را داشته باشد که سیاست‌گذار از آن استفاده کند.

بنا به اظهارات نیلی، اولویت دیگر در تهیه اسناد سیاستی، امکان‌پذیری اجرای آنها در سال 1393 بوده است. به گفته وی، در نتیجه این برنامه‌ریزی، همایش سیاست‌های پولی و ارزی سال 1393، علاوه‌بر بخش‌های ثابت سال گذشته از قبیل «گزارش‌های اقتصادی رئیس‌کل بانک‌مرکزی، وزیر اقتصاد و قائم‌مقام‌مقام بانک‌مرکزی»، چهار نشست را نیز به چهار محور مشخص شده اختصاص داده است: «نشست سیاستی خروج از رکود، نشست سیاستی ظرفیت‌سازی سیاست پولی برای اینکه خروج از رکود غیرتورمی باشد، نشست سیاستی اصلاح نظام بانکی، نشست سیاستی اصلاح رانتی بانک و بنگاه». در هر نشست، دبیر علمی نشست‌ها «سند سیاستی» تهیه شده را ارائه می‌دهد که یک منتقد «دانشگاهی» و یک منتقد «اجرایی»، گزارش وی را مورد نقد قرار می‌دهند.

علاوه‌بر این، هر نشست یک اداره‌کننده نیز خواهد داشت. در نهایت، سه الی چهار هفته پس از برگزاری همایش یعنی تا پایان تیرماه، تیم اجرایی پژوهشکده پولی و بانکی، با استفاده از متن سیاستی ارائه‌شده در همایش و بازخوردهای آن، «سند سیاستی را نهایی می‌کند و به سیاست‌گذار ارائه می‌دهد.» درنتیجه، تا پایان تیرماه حاصل اقدامات انجام‌شده به‌صورت یک «کتاب مشتمل بر چهار فصل» منتشر می‌شود که اسناد سیاستی تهیه شده را آرشیو کرده و در دسترس عموم قرار می‌دهد.


 تجربه متفاوت همایش بیست‌وچهارم
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با «متفاوت» توصیف کردن همایش بیست‌وچهارم، دلیل این تفاوت را این موضوع دانست که برای نخستین بار، یک «نهاد پژوهشی» وابسته به دستگاه سیاست‌گذار، نقش برجسته‌ای را در تصمیم‌سازی به عهده می‌گیرد و به علاوه، این جسارت را به خرج می‌دهد که دیدگاه خود را درخصوص مشکلات اساسی اقتصاد کشور ارائه می‌دهد و می‌گوید اولویت بقیه مسائل در سال 1393، به اندازه چهار محور مشخص‌شده نیست.

 فرهاد نیلی با توصیف فصل بهار به‌عنوان «فصل فرموله کردن سیاست‌ها»، اضافه کرد که «سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در حال حاضر روی موضوعاتی که نباید انجام شود، به اجماع رسیده‌اند؛ ولی هنوز اجماعی در خصوص آنچه باید انجام شود، وجود ندارد.» وی با اشاره به دو کلیدواژه موجود در سند اقتصاد مقاومتی؛ یعنی «درون‌زا بودن» و «برونگرا بودن» اقتصاد، این دو کلیدواژه را دارای این قابلیت دانست که روی آنها «اجماع‌سازی» صورت بگیرد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با انتقاد از کارشناسانی که فعالیت خود را صرفا معطوف به «انتقاد بدون راه‌حل» و «چوب لای چرخ سیاست‌گذار گذاشتن» می‌کنند، هشدار داد که «کشور ظرفیت و تحمل آزمون و خطای بیشتر را ندارد و با کوچک‌ترین غلفت، ممکن است مشابه دو سال گذشته 12 درصد از درآمد سرانه مردم به‌دلیل رشد اقتصادی منفی کم شود و 35 درصد از قدرت خرید مردم هم به‌دلیل تورم سال گذشته از بین برود.»


 سیاست‌گذاران در ایران به تعهد دادن عادت ندارند
فرهاد نیلی، یکی از مشخصه‌های همایش سیاست‌های پولی و ارزی را «نگاه به مسائل با عینک بانک‌مرکزی و سیاست‌گذار پولی» عنوان کرد.

وی با تاکید بر این مساله افزود: به نظر می‌رسد در حال حاضر این ظرفیت وجود دارد که پیشنهادهای ارائه شده، ابتدا تبدیل به یک شعار شود، سپس به شکل یک راهبرد دربیاید و پس از تصویب به‌صورت یک سیاست، مورد اجرا گذاشته شده و اقدامات لازم انجام شود.

 او با این مقدمه، به شعار «خروج غیرتورمی از رکود» اشاره کرد که در حال حاضر که اکنون تا راس دولت، روی آن اجماع ایجاد شده است.

به گفته وی، یکی از اهداف برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی نیز این موضوع خواهد بود که درخصوص چهار محور مطرح‌شده برای چالش‌های اقتصادی کشور، فرآیند ایجاد شعار تا اقدام به اجرا طی شود. به گفته نیلی، برخی از این موضوعات نیاز به زمان طولانی‌تری برای به ثمر نشستن دارد و به‌عنوان مثال، اصلاح و سالم‌سازی شبکه بانکی به افقی بیش از یک‌سال نیازمند است.

او توضیح داد: «به نظر می‌رسد که اقتصاد یک دوره بلاتکلیفی را طی کرده است و حالا باید از این بلاتکلیفی بیرون بیاید. برای خروج از بلاتکلیفی، باید راهبردهای روشن، مشخص و تعهدآور مطرح بشود؛ اما سیاست‌گذاران در کشور چندان به تعهد عادت ندارند و بیشتر دوست دارند رهنمود داده و سخنرانی کنند.»

نیلی در این زمینه، به اقدام بانک‌مرکزی برای هدف‌گذاری تورم 35 درصدی برای سال 1392 و تورم 25 درصدی برای سال‌جاری اشاره کرد که به‌دلیل نبود تجربه‌ قبلی در این زمینه، این کار برای بانک‌مرکزی به نظر می‌رسید که دشوار بوده است.

به گفته این صاحب‌نظر حوزه پولی، به‌دلیل همین دشوار بودن هدف‌گذاری، در حال حاضر هم که به نظر می‌رسد با احتمال بسیار زیاد تورم سال 1393 کمتر از 20 درصد خواهد بود، سیاست‌گذار پولی حاضر به تجدیدنظر در هدف‌گذاری خود و کاهش آن به سطح پایین‌تر نیست. یک خطر احتمالی این موضوع را، گرفتار شدن به «جهل مرکب» دانست؛ به این معنا که واقعا تصور شود تورم 25 درصدی، هدف و مطلوب است و از تلاش برای رسیدن به تورم 20 درصدی برای سال‌جاری، دست برداشته شود.

به گفته او، این پیش‌بینی و هدف‌گذاری، باید به‌صورت مشروط به سناریوهای مختلف باشد که سه عامل مهم اثرگذار بر تورم در حال حاضر، «جهش نرخ ارز»، «تورم تولیدکننده» و «فاز دوم هدفمندی» خواهد بود.

 هدف‌گذاری نرخ تورم ماهانه به جای سالانه
فرهاد نیلی، بانک‌مرکزی را در حال حاضر تنها دستگاهی دانست که وارد فاز «تعهد» شده است.

وی همچنین پیشنهاد داد بانک‌مرکزی به جای «هدف‌گذاری تورم متوسط پایان سال»، نرخ‌های «تورم ماهانه» را هدف‌گذاری کند و به‌عنوان مثال، در حال حاضر «تورم ماهانه زیر 5/1 درصد» را به‌عنوان هدف خود مطرح کند؛ چراکه «تورم متوسط حاصل تقسیم 12 شاخص به 12 شاخص دیگر است، درحالی‌که از این 24 تا، فقط یکی؛ یعنی آخرین مورد آنها مهم است که همان تورم ماهانه در آخرین ماه مورد گزارش است.»

 نیلی هدف‌گذاری تورم ماهانه 5/1 درصدی را در حال حاضر محتاطانه و برای قدم اول، مناسب توصیف کرد؛ اما تذکر داد که به‌دلیل «بالا بودن تورم تولیدکننده در فروردین» و «رشد بالای نقدینگی پایان سال» نرخ تورم ماهانه در خردادماه ممکن است از 5/1 درصد بالاتر باشد.

به گفته او، در چنین مواردی بانک‌مرکزی می‌تواند تعهد بدهد که با کاهش تورم ماهانه در ماه‌های بعدی، به‌عنوان مثال میانگین تورم ماهانه در بازه سه ماهه را به زیر 5/1 درصد پایین بیاورد. نیلی تاکید کرد که در ماه‌های آینده، هدف‌گذاری «تورم ماهانه کمتر از 2/1درصدی» نیز، سیاست مطلوب و مناسبی خواهد بود.

نیلی با بیان این موضوع تاکید کرد که سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران باید تمرین کنند که «1- به جای سخنرانی، سیاست‌ها را اعلام کنند؛ 2- روی اهداف مطرح شده در سیاست‌ها تعهد ایجاد کنند و 3- اظهارات خود را به‌صورت «مشروط» بیان کنند.» نیلی با اشاره به روند تورمی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، تورم را نوعی «یارانه پول» دانست که به‌دلیل وجود ذی‌نفعان، کنترل آن با دشواری‌هایی همراه است و در برنامه‌ریزی‌ها، این مسائل باید مورد توجه قرار بگیرد.

او چنین مسائلی را به همراه اصلاح نظام بانکی، یک چالش بلندمدت عنوان کرد؛ اما افزود که «هنر ما باید این باشد که تصویری از مسائل مهم اقتصاد کشور و نوع راه‌حلی که برای اینها داریم، ارائه دهیم. بعضی از راهکارها را می‌توان در سال 93 انجام داد؛ ولی بعضی‌ها را باید در سال‌های آینده نیز دنبال کرد.»

او با اشاره به ورود کشور به آمادگی برای انتخابات مجلس از اواخر سال 1393، این موضوع را یکی از عواملی دانست که می‌تواند با گسترش «وعده دادن» در مسیر حل مشکلات اقتصادی چالش‌هایی را ایجاد کند.

او یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های اقتصاد ایران در حال حاضر را از بین بردن «ریشه‌های پوپولیسم» عنوان کرد. به گفته او، «پوپولیسم یک بازی دو سر باخت است که به جز فقیر کردن مردم، نتیجه‌ دیگری به همراه ندارد. یکی از نشانه‌های پوپولیسم این است که هر جایی که صفی وجود داشت، مشخص است که رانت در حال توزیع شدن است. افراد در کشور نباید با «وعده دادن» کسب وجهه کنند؛ ولی متاسفانه در حال حاضر وعده دادن افراد را موجه می‌کند و این خطری است که در آستانه انتخابات مجلس وجود دارد.»
نوشته شده در ۱۳٩۳/۳/۱۸ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ توسط اصغر وطنخواه asgharvatankhah نظرات () |

نوشته شده در ۱۳٩٢/٢/٢٠ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ توسط اصغر وطنخواه asgharvatankhah نظرات () |

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه :

گزارش حاضر در سه بخش تنظیم شده است. ابتدا چند نکته در باب شرایط اقتصاد جهانی و تحریم اقتصادی ایران ارایه می شود. قسمت دوم گزارش به عملکرد اقتصاد ایران در دوره 1386 – 1390 اختصاص دارد و در پایان اشاره ای به چشم انداز اقتصادایران در سال 1391 می شود .

الف ) نکاتی در آغاز؛

اول اینکه قریب پنج سال است که اقتصاد جهان و به بیان دقیق‌تراقتصادهای بزرگ دنیا با یک بحران فراگیر مواجه اند.با اوج گرفتن بحران اقتصاد جهانی (طبق اعلام آوریل 2012 صندوق بین المللی پول)رشد اقتصاد جهانی در سال 2009،منفی 6/0درصد بود و اگر چه در سال 2010 ، با رشد 2/5 درصد مواجه شد ، لیکن در سال 2011 با کاهش رشد مواجه و به 9/3 درصد رسید . پیش بینی برای سال 2012 ،‌کندی مجدد رشد است و عدد5/3 درصد برای این سال پیش بینی شده است . در این میان اقتصادهای توسعه یافته با شرایط بسیار وخیمی مواجه اند. به طور مثال رشد اقتصادی در حوزه یورو در سال 2009 ، منفی 3/4 درصد بود که پس از ثبت رشد مثبت ولی کند 9/1 درصد در سال 2010 و 6/1 درصد در سال 2011 ، پیش بینی می شود که در سال 2012 ، با رشد منفی 3/0 درصد ، اقتصاد حوزه یورو منقبض شود . تجربه نرخ بیکاری دو رقمی و بالای 20 درصد برای کشورهایی چون اسپانیا نیز تجربه نادری در این اقتصادها است . عملکرد رشد اقتصادآمریکا نیز در سالهای اخیرکمتر از 2 درصد بوده است و نرخ بیکاری آن حدود 8 تا 9 درصد متغیر است. نرخهای رشد تجارت جهانی نیز پس از انقباض سال 2009 ( منفی 10 درصد )، بعد از یک بهبود در سال 2010 (6/12 درصد)، مجدد در سال های 2011 و 2012 به سطح 8/5 درصد و 6/6 درصد تنزل کرده است. مجموع شرایط فوق سبب شده است که نسبت بدهی عمومی (بدهی نا خالص‌ دولتی) این کشورها به تولید ناخالص داخلی به شدت افزایش یابد . به طوری‌که این نسبت در کشورهای پیشرفته که در سال 2007 ،‌73 درصد بود، در سال 2010 به 100 درصد رسید و در سال 2012 پیش بینی می شود، به 107 درصد بالغ شود .

درحوزه یورو این نسبت از 66 درصد در سال 2007 به 86 درصد در سال 2010 رسید و در سال 2012 ، 90درصد پیش بینی می شود . نسبت بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی آن نیز از 62 درصد در سال 2007 به 94 درصد در سال 2010 رسید و پیش بینی می شود به 105 درصد در سال 2012 برسد.

کندی و نااطمینانی در روندهای سرمایه‌گذاری، تجارت،رشد و ایجاد اشتغال به بحران عدم مشروعیت و ناکارآمدی در عرصه اقتصادهای مسلط تبدیل شده و فزونی‌گرفتن بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی این کشورها به شدت ریسک حاکمیتی آنها را افزایش داده است.

دوم اینکه اقتصادهای یادشده به رهبری‌آمریکا و دنباله‌روی اتحادیه اروپا تقریباً در همین دوران رویکرد خصمانه‌ای برعلیه یکی از مهمترین اقتصادهای جهان یعنی ایران به کار گرفته اند. فشار فراوان بر جریان مبادلات مالی اعم از بانک، بیمه و سرمایه گذاری در حوزه های استراتژیک چون فن‌آوری و انرژی بر علیه ایران اعمال شده است. تحدید فروش نفت و خدمات حمل و نقل و سنگ اندازی در مسیر تدارک و تأمین اقلام پایه و اساسی ایران از جمله حوزه های اصلی تخاصم آنها است.

موضوع حائز اهمیت در این راستا این است که آنها به شدت بر تضعیف روحیه مردم، فعالان و مسئولان اقتصادی ایران دلبسته‌اند، لذا تلاش دارند که در یک عملیات روانی- رسانه ای ، نظام اقتصاد ایران را متزلزل تصویر و توجیه کنند. دراین راستا یکی از موذیانه ترین ترفندهای آنها تشکیک درآمارهای رسمی‌کشور بوده است که تلاش کرده اند با سست نشان دادن مراجع آماری کشور، راه را برای پذیرش دروغ های خود بازکنند، لذا دراین مسیر دفاع از کیان آماری کشور و تکرار ظرفیت ها و دست آوردهای کشور به مانند سپری مقاوم ساز در برابر خدعه‌های اقتصادی- رسانه‌ای آنان است که بدان اشاره می شود.

ب) مرور عملکرد اقتصاد ایران؛

دوره آماری این گزارش در بردارنده سالهای بحران جهانی و پس از قطعنامه های سازمان ملل درخصوص تحریم اقتصادی ایران در نیمه دوم دهه 1380 است.

اقتصاد ایران به یکی از قطبهای اصلی رشد در خاورمیانه تبدیل شده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران سال گذشته رشد اقتصاد ایران (بدون نفت) 1/5 درصد بوده است و طبق اعلام صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران برحسب معیار برابری قدرت خرید که شاخص معتبر برای اندازه‌گیری رفاه در اقتصادها است در سال‌جاری از یک هزار میلیارد دلار عبور می کند و از این حیث، هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قلمداد می شود.

به استناد منابع‌آماری چون صندوق بین‌المللی پول در فاصله سالهای 2005 تا 2011 میلادی تولید ناخالص‌داخلی ایران از کمتر از 685 میلیارد دلار به بیش‌از 990 میلیارد دلار رسیده است. شتاب رشدGDP برحسب دلار بیشتر بوده و در این فاصله از 202 میلیارد دلار به 482 میلیارد دلار رسیده، یعنی تا 4/2 برابر شده است.

رتبه ایران براساس شاخص های فوق یعنی GDP برحسب PPP و GDP برحسب دلار در سال‌های 2010 و 2011 به ترتیب در جایگاه دوم و سوم منطقه حفظ شده است.

البته پشتوانه این جایگاه علاوه بر منابع سرشار طبیعی و انسانی، تولید علم به عنوان عامل اصلی ایجاد ثروت در اقتصاد نوین است که در سالهای اخیر رتبه ایران در منطقه براساس شاخص های مربوط در جایگاه اول و دوم حفظ شده است. بی‌شک واهمه دشمن از تبدیل موقعیت تولید علمی ایران از مرحله آزمایشگاهی و صنعتی به مرحله اقتصادی و تجاری یکی از دلایل اصلی آنها برای روی آوردن به تحریم های اقتصادی است.

سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ایران نیز در سالهای اخیر با رشد بالایی مواجه شده است. سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در ایران از 1600 میلیون دلار در سال 1386 به 4300 میلیون دلار در سال 1390 رسیده،یعنی 7/2 برابر شده است و صادرات کالاهای غیر نفتی بدون خدمات از 3/15 میلیارد دلار به 43 میلیارد دلار رسیده یعنی 9/2 برابر شده است.

سه بخش عمده مالی کشور یعنی بورس، بانک و بیمه هم رشد شتابانی داشته‌اند.

ارزش بورس اوراق بهادار از 46 هزار میلیارد تومان در سال 1386 به 128 هزار میلیارد تومان در سال 1390 افزایش یافته، یعنی 8/2 برابر شد. چنانچه ارزش فرابورس که در سالهای اخیر راه اندازی شده است نیز به آن اضافه شود، این عدد به 5/3 برابر می رسد.

در همین فاصله مانده سپرده بانکهای کشور نیز بیش از 1/2 برابر شده است و از 171 هزار میلیارد تومان به بیش از 361 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته حائز اهمیت این است که بخش بانکی کشور از جمله حوزه هایی است که به ناجوانمردانه ترین شکل، آماج تحریم با جنگ اقتصادی دشمن قرار گرفته است.

البته در سالهای اخیر همواره بر هدایت منابع سیستم بانکی به سمت فعالیتهای اقتصادی مولد و بخش های اجتماعی اهتمام شده است. به طور مثال براساس‌گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار حدود 65 در صد مانده سیستم بانکی در بهمن ماه سال 1390 در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان به کار گرفته شده است کما اینکه نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به منابع قرض الحسنه به حدود 90 درصد رسیده است.

تامین برنامه های اجتماعی چون وامهای خرد به منظور ساخت مسکن مهر، نوسازی بافت های فرسوده و مقاوم سازی مسکن روستایی و تأمین ازدواج و اشتغال های کوچک از این نمونه‌اند.

حق بیمه های تولیدی کشور نیز از 3400 میلیارد تومان در سال 1386 به 8730 میلیارد تومان در سال 1390 رسیده، یعنی 6/2 شده است. در مجموع بخش مالی کشور ( بانک، بورس و بیمه) حدود 5/2 برابر شده اند.

اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور وارد کردن مردم در عرصه فعالیتهای اقتصادی و تحول ساختاری در اقتصاد شامل برنامه های هدفمندی، اصلاح گمرک، بانک و مالیاتی نیز در دستورکارقرار دارند و همچنان جلسات مستمر درخصوص آنها در حضور رئیس جمهور محترم تشکیل می شود.

البته در کنار نقاط قوت فوق، اقتصاد ایران همچنان از ناحیه بیکاری و تورم دو رقمی رنج می برد. در سال گذشته اگر چه نرخ بیکاری با 2/1واحد درصد کاهش، از 5/13درصد به 3/12درصد تقلیل یافت، لیکن نرخ تورم با 1/9واحد درصد افزایش از 4/12درصد به 5/21 درصد رسید.

دلایل عمده این افزایش را می توان ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی در اجرای فاز اول هدفمندکردن یارانه ها، افزایش ناخواسته قیمت ارز در زمستان سال گذشته، افزایش بهای کالاهای وارداتی و انحراف نقدینگی به فعالیتهای سفته بازانه دانست در واقع اگر چه هدفمندسازی یارانه ها یک سیاست ارادی و اصلاح ساختار موفق بوده است، لیکن افزایش بهای ارز و قیمت کالاهای وارداتی از جمله مواد غذایی و نهاده های دامی و کشاورزی وارداتی به مثابه تکانه های برون زا و تورم وارداتی عمل کرده اند.

ج) چشم‌انداز اقتصاد‌ایران درسال 1391؛

اما آنچه در بخش پایانی ارایه می شود، چشم انداز سال 1391 اقتصاد‌ایران است. واقع آن است که تحریم های اقتصادی از زمستان سال 1390 وارد مرحله جدیدی شده است. تحریم بانک مرکزی و در پی آن تحدید خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران که در ماه‌های اخیر شدت گرفته است، دارای تبعاتی است که مدیریت آن زمان می برد. از یک سو حجم فروش (صادرات) نفت، میعانات گازی و پتروشیمی کشور کاهش یافته و از سوی دیگر دریافت وجوه (درآمدهای ارزی) مربوط و جابجایی آنها با دشواری مواجه است.

دراین شرایط کاهش عایدی‌های نفتی و صادرات غیر نفتی با پایه نفت، چون پتروشیمی و میعانات گازی اتفاق می افتد. کاهش درآمدهای ارزی و صعوبت دسترسی و بهره گیری از آن، از یک سو منجر به کاهش منابع عمومی دولت و از سوی دیگر فشار بر بازار ارز شده است.

برنامه دولت در بخش عمومی، صرفه جویی در مخارج و هزینه ها است،البته تلاش می شود که با ابتکارت، تبعات را به حداقل برسانیم. به طور مثال توافق شده است بخشی از کاهش خرید نفت کوره از سوی خارجیان با عرضه امانی این محصول به کارخانه های تولید قیر و واگذاری قیر تولیدی به وزارتخانه های زیربنایی در اجرای کارهای عمرانی به جای پرداخت نقدی جبران شود. در شرایطی که تقاضای خارجی برای اقتصاد ایران منقبض می‌شود، به فکر افزایش جذب داخلی اقتصادمان هستیم.

درخصوص نظام ارزی، عرضه همگانی ارز با نرخ موسوم به ارز مرجع را به صلاح ندانستیم. دراین وضعیت علاوه بر بروز زمینه های رانت، کنترل قیمت کالاها و خدمات وارده با ارز مرجع نیز چندان موفق نیست، لذا ساز و کار معاملات‌گواهی ارزی در بورس برای عرضه رقابتی و شفاف ارز برای تسهیل تأمین نیازهای واقعی غیر ازکالاهای اساسی و دارو (که همچنان از ارز با نرخ مرجع برخوردارند) طراحی شده است‌که به اجرا نزدیک می‌شود طبعاً منابع (مابه التفاوت) حاصل می‌تواند صرف جبران هزینه خانوارها و حتی تولیدات گروه های کالایی خاص شود.

برنامه هایی برای حمایت از تولید ملی در حوزه های مالیاتی، گمرکی و تامین مالی نیز در حال انجام است. طبق قانون برنامه پنجم در سال‌گذشته 20% و در سال‌جاری 23% از درآمدهای فروش نفت و گاز ، میعانات گازی و فرآورده ها، حدوداً 40 میلیارد دلار، به صندوق توسعه ملی واریز شده که منبع مناسبی برای تأمین مالی فعالیت های مولد فراهم آورده است.

تاکنون هیأت عامل صندوق با بانکهای مختلف دولتی و خصوصی بالغ بر 28 میلیارد دلار قرارداد منعقد کرده است. 283 طرح غیر دولتی به ارزش حدود 6/11 میلیارد دلار پذیرش و با رویکرد توازن و توزیع منطقه ای در 31 استان سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شده یا می شود. مشارکت صندوق درطرح های فوق اغلب ارزی است، لیکن بنا به اجازه قانونگذار می تواند 10 درصد برای بخش کشاورزی و 10درصد برای بخشهای تولیدی دیگر چون صنعت و معدن مشارکت ریالی کند.

تلاش براین است که صندوق توسعه ملی موتور توسعه مالی بخش غیر دولتی و توانمندسازی مالی بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود.

سعی براین است‌که سیاستهای‌کلی ابلاغی برنامه‌پنجم از جمله ایجاد صندوق توسعه ملی به نوبه خود، سبب‌ساز اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تحقق اهداف آن برای حضور مردم در اقتصاد می شود. برنامه ریزی شده است که از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین سرمایه در گردش ریالی- ارزی واحدهای تولیدی استفاده شود و با تلفیق منابع عمومی، منابع صندوق و بانکهای عامل و سرمایه گذاران غیر دولتی داخلی و خارجی از سرمایه گذاری و تولید در سال تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی پشتیبانی شود.

البته به منظور تحقق سیاستهای‌کلی‌اصل 44 قانون اساسی وکاستن از تبعات تحریم اقتصادی، بهبود فضای‌کسب وکار، انسجام و وحدت مدیریت اقتصادی با محوریت دولت اجتناب ناپذیر است.

صرفه جویی و پیشگیری از ارایه و تصویب طرحها و لوایح هزینه افزا، ممانعت از تزلزل در روحیه و ریسک پذیری مدیران اقتصادی بلکه تشویق ابتکار و تقویت روحیه شهامت آنها، واقع نمایی و در مقابل پرهیز از سیاه‌نمایی از جمله مواردی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد

نوشته شده در ۱۳٩۱/٦/٧ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ توسط اصغر وطنخواه asgharvatankhah نظرات () |

از اقتصاددانان فعالی است که در کنار چهار دهه تدریس در دانشگاه، در دولت‌های مختلف طرف مشورت سیاستمداران قرار گرفته است. در حالی که فرصت زیادی برای تربیت دانشجویان رشته اقتصاد دارد، اما در جمع استادانی که سه سال قبل بازنشسته شدند، از دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بازنشسته شد.

دکتر بهروز هادی زنوز در بازخوانی ردپای مکاتب فکری در ساختار اقتصاد ایران، معتقد است که اقتصاد ایران بیشترین ضربه را از مدیرانی دیده که اقتصاد نخوانده بودند. مدیرانی که ابتدا مهندس بودند و فرمان اقتصاد را به شیوه مهندسان در دست گرفتند. دست به آزمون و خطا زدند و اینک آنچه به‌دست آمده، ماحصل تصمیم های آنان بوده است.

دکتر زنوز درحالی خود را اقتصاددان نهادگرا می‌نامد که اندیشه دیگر اقتصاددانان نهادگرای ایرانی را به شدت نقد می‌کند.

او می‌گوید: «در میان اقتصاددانان دیدگاه‌های متفاوتی در مورد نقش برازنده دولت در اقتصاد وجود دارد. مارکسیست‌های ارتدوکس بر حذف بخش خصوصی و پایه‌ریزی اقتصاد دولتی تاکید می‌ورزند. لیبرال‌های افراطی در طیف مقابل آنها اساسا طرفدار دولت حداقل هستند. بنده به این دو طیف فکری تعلق خاطر ندارم. به نظر من اقتصاد بازار کارآیی بیشتری از اقتصاد دولتی دارد؛ اما لازمه بر پایی اقتصاد بازار در کشورهایی که با تاخیر گام در راه صنعتی شدن می‌گذارند، حضور دولت توسعه گرا است.»

گفت‌وگو با وی یازدهمین گفت‌وگوی «مکاتب فکری در اقتصاد» است که در پی می‌آید:

برخی اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد ایران به رغم عبور از سه دهه، همچنان درگیر مکاتب فکری است. مصداق بارز این مدعا را طیف‌بندی‌های ابتدای پیروزی انقلاب عنوان می‌کنند که سبب شد، اقتصاددان طیف چپ بر بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی تاثیر بگذارند. به عنوان اقتصاددانی که بیش از سه دهه در دانشگاه تدریس کرده‌اید و این طیف‌های فکری را به خوبی می‌شناسید، بفرمایید که آیا می‌توان گفت اقتصاد ایران درگیر چالش مکاتب فکری است؟
کسانی که بر این دیدگاه تاکید دارند نظرشان این است که عملکرد ضعیف اقتصاد ایران را به حاکم بودن دیدگاه‌های اقتصاددانان چپ در نظام اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دولت نسبت دهند. ادعای ضمنی این طرز تفکر آن است که اگر از این پس زمام امور اقتصاد کشور به دست «اقتصاد‌دانان آزاد» (لیبرال) سپرده شود، می‌توان انتظار بهبود عملکرد اقتصاد کشور را داشت.

اما واقعیت پیچیده‌تر از آن چیزی است که آنها تصور می‌کنند. بر‌خلاف برداشت‌های ساده‌انگارانه نه اقتصاددانان و نه مکاتب اقتصادی رایج زمانه تنها عوامل موثر بر تصمیمات اقتصادی دولت‌ها نیستند. سیاستمداران چه در کسوت قانونگذار و چه لباس دولتمردان، بوروکرات‌ها، رهبران فکری انقلاب و ایدئولوژی آنان و صاحبان منافع خصوصی جملگی در شکل دادن به نهادها و سیاست‌های اقتصادی نقش غالب را دارند.

برای روشن شدن مطلب به ناگزیر باید توضیحاتی را در باب عوامل موثر برعملکرد اقتصاد ملی مطرح کنم. از منظر رشد اقتصادی عملکرد اقتصاد ملی تحت تاثیر عوامل مختلفی است که اقتصاددانان متعارف آنها را به چند دسته به شرح زیر تقسیم می‌کنند:

یکم- جمعیت و کیفیت سرمایه انسانی که خود تحت تاثیر سیاست‌های جمعیتی و آموزشی دولت‌ها است.

دوم- فناوری که سرعت تحول آن به ویژه در کشورهایی که با تاخیر صنعتی می‌شوند تحت تاثیر نظام ملی نوآوری و سیاست‌های صنعتی است.

سوم- دسترسی به منابع طبیعی که عاملی برون‌زا است و با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی، نفت، گاز و سایر مواد اولیه اهمیت گذشته خود را از دست داده‌اند.

چهارم - سرمایه‌گذاری خصوصی و عمومی که اولی تحت تاثیر فضای کسب و کار و دومی تحت تاثیر سیاست‌های دولت در زمینه تخصیص منابع مالی دولت به مصارف جاری و سرمایه‌ای است و در ایران اساسا به نحوه هزینه کرد عایدات نفتی توسط دولت مربوط می‌شود. باید توجه داشت که این سرمایه‌گذاری‌ها باید مکمل هم باشند تا موجد رشد پایدار اقتصادی شوند.

اما در بیان عوامل موجد رشد اقتصادی، چند عامل مهم که شکل‌دهنده نظام اقتصادی یعنی چارچوب‌های نهادی که مناسبات تولید و توزیع کالاها و خدمات را تعریف می‌کنند و نیز سیاست‌های اقتصادی، نادیده مانده‌اند. این عوامل را شاید بتوان به چند دسته به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:

یکم- ساختار و ماهیت دولت که به شدت تحت تاثیر ایدئولوژی دولتمردان است. دولت‌های توسعه‌گرا معتقد به پیشرفت اقتصاد ملی‌اند. این دولت‌ها دارای انسجام درونی‌اند و بوروکراسی کارآمد و منزهی دارند که از ظرفیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی بالایی برخوردارند.

دوم- نحوه تعریف و اجرای حقوق مالکیت و نحوه تقسیم کار میان دولت و بخش خصوصی است. چارچوب کلی حقوق مالکیت در قانون اساسی تعریف می‌شود و جزئیات آن در قانون تجارت، قانون مدنی و سایر قوانین عادی. اما ضمانت اجرای حقوق مالکیت بستگی به چگونگی کارکرد قوه قضائیه‌‌‌ دارد. امروزه در نظام‌های اقتصادی موفق تقسیم کار روشنی میان بخش عمومی، بخش خصوصی و جامعه مدنی برقرار است. بخش عمومی مسوول‌ تولید کالاهای عمومی و جبران شکست‌های بازار است.

بخش خصوصی مسوول تولید وتوزیع کالاهای خصوصی است و جامعه مدنی از طریق نهادهای غیردولتی خواست‌ها و انتظارات خود را از دولت بیان می‌کند و بسته به ماهیت دموکراتیک یا غیردموکراتیک حکومت به درجات مختلف در انتخاب مقامات ارشد سیاسی و نظارت بر کار آنان نقش دارد.

سوم- سیاست‌های اقتصادی دولت است که می‌توان آنها را به سیاست‌های پولی و مالی، تجاری و صنعتی طبقه‌بندی کرد.

با توجه به این توضیحات اولا مشخص می‌شود که اقتصاد‌دانان و مکاتب اقتصادی تنها نیروی تاثیر‌گذار بر ماهیت دولت، نظام اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی نیستند. ثانیا مدعیان مورد اشاره باید مشخص سازند که در بیش از سه دهه‌ای که از استقرار جمهوری اسلامی می‌گذرد مکاتب اقتصادی چپ چه تاثیرات مشخصی بر عواملی که در فوق اجمالا به آنها اشاره کردیم گذاشته‌اند. تصدیق می‌فرمایید که به این ترتیب اثبات این ادعا که عملکرد ضعیف اقتصاد ایران ناشی از حاکم بودن دیگاه‌های مکاتب اقتصادی چپ بوده چندان ساده نیست.

اجازه دهید فقط به این موضوع از دید قانون اساسی نگاهی داشته باشیم. قانون اساسی کشور، مشخصات نظام اقتصادی حاکم بر آن را تعیین کرده است. بی‌تردید چارچوب‌هایی که قانون اساسی مشخص کرده، نقشی تعیین‌کننده در مسیری که اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر طی کرده، داشته است.

بنابراین سوال‌ شما را می‌توان این‌گونه نیز مطرح کرد که اقتصاددان‌ها در تنظیم قانون اساسی چه نقشی داشته‌اند، یا اینکه تفکر اقتصادی حاکم بر قانون اساسی چه بوده است؟ بعد از روشن شدن این بخش می‌توان بحث کرد که اقتصاددانان در دولت یا در دانشگاه چه نقشی در سیاست‌گذاری اقتصادی داشته‌اند؟ آیا نقش آنها در تحولات اقتصادی سه دهه گذشته بیشتر بوده یا نقش قانون‌گذاران، مدیران تراز نخست دولتی و رهبران روحانیت؟ شاید از این طریق بتوان نقش مکاتب فکری مختلف را در تعیین مشخصات نظام اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی که هر دو بر مسیری که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر طی کرده موثر بوده‌اند، روشن کرد.

پس لطفا به همین ترتیبی که اشاره کردید، پاسخ بدهید.
مهم‌ترین مساله‌ای که باید به آن پرداخت، ماهیت نظام اقتصادی ایران است که قانون اساسی چارچوب‌های نهادی آن را تعیین کرده است. منظور از نظام اقتصادی به قول پارکر مجموعه قواعد و نهادهایی است که تولید و مصرف کالاها را در اقتصاد سامان می‌دهند.

در اصل 44 قانون اساسی حدود و ثغور بخش‌های دولتی و خصوصی و تعاونی مشخص شده است و وظایف مهمی هم بر عهده دولت گذاشته شده است. این وظایف در زمینه تولید کالاهای اساسی، اداره امور پولی و بانکی، کنترل تجارت خارجی و ایجاد و اداره زیر ساخت‌های فیزیکی است. در اصل 29 قانون اساسی نیز وظایف اجتماعی سنگینی بر عهده دولت قرار گرفته است.

بنابراین قانون اساسی به اصطلاح یک نظام اقتصادی را تعریف کرده است که دولت در آن وزنه سنگینی دارد. در عین حال در قانون اساسی ما برنامه‌ریزی اقتصادی پیش‌بینی شده و این وظیفه بر عهده ریاست‌جمهموری گذاشته شده است. افزون بر این قانون‌اساسی چارچوب حقوق مالکیت و وظایف دولت، بخش خصوصی و تعاونی را در حوزه تولید و توزیع تعیین کرده است.

افزون بر این در موارد معینی در اصول مختلف قانون اساسی چارچوب‌های کلی سیاست‌گذاری اقتصادی نیز به صراحت مورد توجه واقع شده است. برای نمونه رویکرد ما به تجارت جهانی باید مطابق با اصول قانون اساسی، خود کفایی و خود اتکایی ملی باشد و حمایت از تولید داخلی باید در راس امور قرار بگیرد.

نمونه دیگر سیاست‌گذاری، تقدم عدالت توزیعی بر تولید در قانون اساسی است. ملاحظه می‌کنید که این قانون نه تنها نهادها، قواعد و چارچوب‌هایی برای رفتار عاملان اقتصادی مشخص کرده، حتی برخی از سیاست‌های مهم اقتصادی را هم مشخص کرده است. بنابراین چون قانون مادر است و همه قوانین دیگر از جمله قوانین برنامه‌های توسعه‌ای کشور از آن تبعیت می‌کنند، در واقع تشکیل‌دهنده ساختار اقتصادی کشور بوده و تاثیر تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت اقتصادی کشور دارد.

پس در واقع نظر شما این است که قانون اساسی باید قبل از بررسی مکاتب مورد بررسی قرار بگیرد تا میزان تاثیر مکاتب مشخص شود؟

اگر بخواهیم به سوال شما پاسخ دهیم باید به نحوه شکل‌گیری قانون اساسی توجه کنیم و اینکه چه کسانی با چه افکاری و چه مکاتبی در شکل گیری قانون اساسی تاثیر داشته‌اند. همان طور که می‌دانید قانون اساسی توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شده است. تا آنجا که به خاطر دارم، اکثریت اعضای مجلس مذکور یا از روحانیون بودند یا روشنفکران مذهبی. منظوراز روشنفکران مذهبی سیاست‌ورزانی هستند که تفکر مذهبی داشتند. در مجلس خبرگان قانون اساسی هم اقتصاددانان حضور نداشتند.

ضمن اینکه از گروه‌های چپ هم به طور رسمی کسی در تدوین قانون اساسی حضور نداشته است. اما این به آن معنا نیست که افکارحاکم بر قانون اساسی نمی‌تواند از افکار مکاتب چپ و راست تاثیر پذیرفته باشد. با توجه به این مقدمات می‌شود گفت که قانون اساسی در چارچوب گفتمان مذهبی تنظیم شده است.

منظورم از گفتمان مذهبی یک منظومه فکری با اصطلاحات و ایدئولوژیی است که در پس هر گفتمانی وجود دارد. پس باید قانون اساسی را در بستر اصلی گفتمان مذهب اسلام ارزیابی کنیم. چون قانون اساسی ما مشحون از مفاهیم، اصول و فروع دین است و اگر بخواهیم براساس اصولی که قانون اساسی دارد آن را مورد بررسی قرار دهیم، اصطلاحاتی که به کار می‌برد همه در اصول دینی دیده می‌شود. البته باید توجه داشت که گفتمان مذهبی واحدی در اعصار مختلف یا یک عصر وجود نداشته و ندارد.

مثلا گفتمان مذهبی شیعه علوی در دوران معاصر با سنی سلفی تفاوت بسیار دارد. در گفتمان مذهبی شیعه علوی به عدالت خیلی اهمیت داده می‌شود بنابراین اگر ما می‌بینیم در قانون اساسی عدالت اجتماعی اولویت پیدا کرده است، لزوما تحت تاثیر افکار چپ نبوده است. تعبیری که از عدالت در گفتمان مذهبی می‌شود با تعبیر چپ از عدالت فرق دارد.

منظور از عدالت توزیعی در گفتمان چپ چیست؟
وقتی در اقتصاد مدرن به این مفاهیم می‌پردازیم، باید دقت داشته باشیم که دقیقا منظور از طرح این مباحث چیست. مثلا وقتی می‌گوییم در زمینه عدالت توزیعی قانون اساسی بار اصلی را بر دوش دولت گذاشته است، باید ریشه‌های این نوع تفکر را مورد واکاوی قرار دهیم. مارکسیست‌ها جامعه سرمایه‌داری را ناعادلانه می‌دانند و چاره کار را سرنگونی نظام سرمایه‌داری و برپایی نظام سوسیالیستی می‌دانند. در حالی که در قانون اساسی هر چند وسایل تولید در بخش‌های خاصی از اقتصاد دولتی می‌شود اما نظام تولید ایده‌آل واضعان قانون اساسی مبتنی بر کارگاه‌های خرد و پیشه‌وری است.

سوسیال دموکرات‌ها بر خلاف مارکسیست‌ها هرچند بی‌عدالتی‌های ناشی از نظام سرمایه‌داری را می‌پذیرند، اما چاره کار را بر‌پایی نظام تامین اجتماعی گسترده می‌دانند. این تئوری بعد از جنگ جهانی دوم، با فشار اتحادیه‌های کارگری و توسط دولت‌هایی که به دولت رفاه کینزی معروف هستند به مورد اجرا گذاشته شد. آن هم در جوامع مدرن صنعتی که در آنجا عرضه کل در اقتصاد بر تقاضای کل فزونی داشت. مشکل اصلی آنها کمبود تقاضا بود، در حالی که تطبیق این موضوع با جامعه‌ای که مشکل اصلی‌اش کمبود عرضه و سطح درآمد سرانه‌اش بسیار پایین است، اتحادیه کارگری در آن شکل نگرفته و دوام و قوامی ندارد، بسیار دشوار است.

متاسفانه برخی از اقتصاددانان این را به عنوان نوعی از اقتصاد کینزی تعبیر می‌کنند. غافل از آنکه آبشخور فکری این گفتمان در کشور ما نه بحث‌های چپ بوده و نه گفتمان کینزی، بلکه اتفاقا گفتمان مذهبی بوده است. بنابراین از زوایای مختلف به یک مساله می‌توان نگاه کرد. در عین حال باید تاکید کنم که حتی علمای شیعه هم منابع فکری‌شان منحصرا قرآن و احادیث نیست واز افکار و مکاتبی که درجهان پیرامونشان جاری است، متاثرند.

پس کسانی قانون اساسی را نوشتند که مرجع فکری آنها از یکسو قرآن و احادیث بود و از سوی دیگر آنها به این فکر می‌کردند که مبانی برای اقتصاد اسلامی بنا کنند. قبل از انقلاب 1357، دو کتاب معروف در این رابطه در دسترس روشنفکران مذهبی بوده است. یکی کتاب «اقتصادنا» آیت‌لله محمد باقر صدر است و دیگری کتاب اقتصاد توحیدی آقای بنی صدر. وقتی به افکار این اشخاص نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که آنها تحت تاثیر تفکرات روشنفکران چپ در زمینه استعمار، استثمار، وابستگی اقتصادی و رابطه نابرابر میان مرکز و پیرامون، عدالت اجتماعی و ملی کردن صنایع کلیدی بوده‌اند. آنها تلاش کرده‌اند این مباحث را با مباحث اسلامی در هم آمیزند و نظریه‌ای در باب اقتصاد اسلامی درافکنند.

نکته مهم دیگری که من می‌خواهم مطرح کنم آن است که همواره یک تاخیر زمانی بین نظریه‌های علمی رایج در هر دوران و اعتقادات سیاستمداران که در عمل واضع قوانین هستند وجود دارد. یعنی به نظر من نویسندگان قانون اساسی تا جایی که به اقتصاد بر می‌گردد، از اسلام و قواعدش، از تفکر چپ و همچنین از نظریه‌های اقتصادی دو دهه قبل از تصویب قانون اساسی متاثر بوده‌اند. می‌توان گفت آنان از اقتصاددانان مرده بیشتر از اقتصاددانان معاصر و زنده تاثیر گرفته بودند. خود اتکایی، خودکفایی و حمایت از تولیدات ملی، درون‌گرایی و رهایی از وابستگی و. . . همه مفاهیمی است که در دهه 60 میلادی در میان اقتصاددانان توسعه با گرایش‌های چپ رایج بود.

شما اشاره کردید که درجریان تدوین قانون اساسی افرادی که مشخصا گرایش فکری چپ داشته باشند، حضور نداشتند، با این حال گروهی از اقتصاددانان هم معتقدند که چنین نیست و تدوین‌کنندگان قانون اساسی مشخصا «چپ» بودند. استدلالی هم که برای این مدعا دارند این است که تئوری «راه رشد غیر سرمایه‌داری» الگوی اصلی تدوین قانون اساسی قرار گرفته است. نظر شما چیست؟
برای پاسخ به سوال‌ شما ناگزیر باید قدری به عقب برگشت. دهه 60 میلادی در جهان، دهه اوج‌گیری نهضت‌های رهایی بخش ملی بود. در آن دهه رهبران نهضت‌های رهایی بخش که با کشورهای استعمارگر مبارزه می‌کردند، به درجات مختلف تحت تاثیر افکار سوسیالیستی بودند. در دوران جنگ سرد و رقابت دو اردوگاه سوسیالیستی و سرمایه‌داری، اتحاد شوروی از نهضت‌های رهایی بخش برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود حمایت می‌کرد و کشورهای غربی نیز راه چاره را در حمایت از دیکتاتوری‌های نظامی می‌دیدند.

اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه برای پوشاندن لباس ایدئولوژیک به سیاست خارجی اتحاد شوروی چنین استدلال می‌کردند که این نهضت‌های رهایی بخش که رهبرانشان گرایش‌های ضد سرمایه‌داری و طرفدار سوسیالیسم اتوپیایی دارند، استعداد طی کردن راه رشد غیرسرمایه‌داری را دارند و وظیفه اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد آن است که تلاش کند کشورهای تازه استقلال یافته را از نظام سرمایه‌داری منفک و به نظام سوسیالیستی هدایت کند. احزاب ملی و چپ تا جایی که در راستای سیاست خارجی شوروی گام بر می‌داشتند مورد تایید و حمایت اتحاد شوروی بودند.

در اینکه رهبران حزب توده در ایران نیز به این نظریه اعتقاد داشتند تردیدی نیست. آنها در تبیین تئوریک سیاست‌های حزبی خود از این نظریه بهره می‌بردند. به این ترتیب نظریه راه رشد غیر‌سرمایه‌داری ابزار تئوریکی برای توجیه سیاست‌های حزبی آنها بود. اما به نظر من این ادعا که حزب توده در مجلس خبرگان قانون اساسی گوش شنوایی برای جا انداختن نظریه راه رشد غیر‌سرمایه‌داری پیدا کرده باشد، قابل اثبات نیست.

قانون اساسی ملغمه‌ای است از افکار مختلف که لزوما همه جزئیاتش با هم سازگار نیست. واضعان قانون اساسی به دنبال بر پایی نظام اقتصاد اسلامی بودند. نظام اقتصادی که نه سرمایه‌داری است نه سوسیالیستی. چنین نظامی مبانی نظری قوی ندارد و از نظر تجربی نیز طی تاریخ گذشته شکل نگرفته است و قرار بوده برای اولین بار در ایران تجربه شود. واضعان قانون اساسی عناصری را از مکتب اسلام و مکاتب اقتصادی و سیاسی رایج در دوران مدرن به عاریت گرفته‌اند. اما متاسفانه به همین دلیل چنان ساختار اقتصادی و سیاسی به موجب این قانون ایجاد شده است که خود به بزرگ‌ترین مانع در راه توسعه اقتصادی تبدیل شده است.

آقای دکتر نقش مکاتب در قانون اساسی چه میزان بوده است؟ آیا می‌توان گفت که قانون اساسی از برخی از مکاتب فکری رایج در دنیا تاثیر گرفته است؟
ببینید، چهار موضوع مهم در قانون اساسی برجسته و قابل تامل است: نکته اول بدبینی به ساز وکار بازار و خوش بینی به توانایی دولت در ساماندهی مستقیم امور تولیدی است.

دومین نکته بدبینی به نظام جهانی سرمایه‌داری در عصر جهانی شدن و طلیعه افول اقتصاد سوسیالیستی است (چون در دهه 90 میلادی اقتصاد سوسیالیستی فرو می‌پاشد).

سومین نکته تقدم عدالت توزیعی بر رشد و توسعه اقتصادی است.

چهارمین نکته که مربوط به حوزه سیاسی و شیوه حکومت‌داری است، پیوند زدن حکومت اسلامی در قالب مشروعیت الهی با حکومت دموکراتیک با مشروعیت مردمی است.

این چهار نکته پیامد‌های زیادی دارند. می‌بینیم که تقریبا هر کدام از این نکته‌ها بعد‌ها مساله‌ساز شد. عوارض چنین ساختار‌های ناموزونی که در قانون اساسی تعبیه شده است تاثیر بسیار زیاد در مسیری که اقتصاد ایران در این سه دهه طی کرده گذاشته است. اگر استدلال شود که بدبینی به اقتصاد بازار تحت تاثیر عقاید اقتصادی چپ بوده تا حدودی قابل پذیرش است.

اما بدبینی به نظام جهانی حاکم از یکسو ناشی از عقاید اسلامی در مورد مدینه فاضله اسلامی ونفی جور و کفر نظام جهانی است. از سوی دیگر تحت تاثیر تجربه تاریخی ملت ایران در رویارویی با کشورهای استعماری در سده نوزده و بیست میلادی بوده است. تاکید قانون اساسی بر عدالت نیز خود متاثر از عقاید شیعه در این زمینه است.

در عین حال این دیدگاه وجه مشترکی با عقاید متفکران سوسیالیست دارد. نقش ولایت فقیه در رهبری نیز مستقیما برگرفته از نظرات رهبر انقلاب اسلامی بوده است.

در تصمیم‌گیری‌ها چطور؟ آیا در سه دهه گذشته مکاتب اقتصادی توانستند نقش بسزایی در اقتصاد کشور بر جای بگذارند؟
این نکته مهمی است که نباید از آن غافل شد. بعد از پیروزی انقلاب ما شاهد تصفیه گسترده مدیران و کارشناسان قدیمی از دستگاه‌های دولتی از جمله بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دستگاه‌های اداری و دانشگاه‌ها بوده‌ایم.

تمام افراد با تجربه و کسانی که به اصطلاح این بوروکراسی را با سطح معینی از کارآیی می‌چرخاندند و می‌توانستند در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نقش اساسی داشته باشند، کنار گذاشته شدند. جای آنها را افراد جوانی گرفتند که در رشته‌های مختلف تحصیل کرده بودند اما فاقد تجربه کافی بودند. در آن زمان رهبران سیاسی به تقدم تعهد بر تخصص اعتقاد داشتند.

بنابراین ما بعد از انقلاب به دلیل این تصمیمات، شاهد افول شدید بنیه کارشناسی و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی، نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بودیم و افرادی فاقد صلاحیت تخصصی به سرعت پست‌ها و مناصب خالی را تصرف کردند. حال اگر به ترکیب این افراد توجه کنیم می‌بینیم که تعداد افراد دارای تحصیلات اقتصادی یا رشته‌های مرتبط در میان آنها اندک بود. اغلب افراد جدیدی که پست‌های مهم اقتصاد کشور را در دست گرفتند، مهندسان بودند.

در حالی که در همه جای دنیا تحصیلات روسای‌جمهور و نخست وزیران در رشته‌های حقوق، اقتصاد یاسیاست است در ایران بعد از انقلاب چنین نبوده است. اگر به سوابق تحصیلی روسای سازمان برنامه هم نگاه کنیم متوجه می‌شویم که بیشترآنان که در دوران بعد از انقلاب به این سمت منصوب شدند، مهندس بودند. مانند آقایان سحابی، خیر، عارف، نجفی، برقعه‌ای و غیره. تنها روسای اقتصاد خوانده این سازمان آقایان ستاری‌فر، رهبر و شرکا بودند. در بقیه حوزه‌ها از جمله وزارت بازرگانی نیز اینگونه بوده است.

جالب‌تر اینکه تا مدت‌های مدید اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار در اختیار مهندسان بوده است. بنابراین می‌خواهم بگویم فقط در موارد معدودی اقتصاددانانی به مدارج عالیه سیاسی و تصمیم‌گیری رسیده‌اند. پس این نکته را هم باید در ذهن داشته باشیم که یک خطای کارشناسی در دستگاه‌ها رخ داد که مهندسان عموما پست‌های اقتصادی را تصرف و تصدی کردند. مهندسان مسلط بر اقتصاد در شرایط جنگ و بعد از آن به نوآوری‌هایی دست زدند که در جهان آزموده نشده بود و به همین علت غالبا با شکست مواجه شد. ما ابتدای انقلاب اقتصاددانان مسلمانی که با تجربه باشند، نداشتیم. اقتصاددانانی که متاثر از افکار منسجم باشند و در پست‌های کلیدی بخواهند از نظریه‌ها و مکاتب استفاده کنند، نداشتیم.

اگر بخواهید یک الگوی مشخص را برای اقتصاد ایران ترسیم کنید، می‌توانید بگویید اقتصاد ایران بیشترین الگوی خود را از کدام مکتب فکری گرفته است؟

مشخصات نظام اقتصادی و نحوه شکل گیری آن را توضیح دادم. به عقیده بنده واضعان قانون اساسی در پی در افکندن طرحی نو تحت عنوان اقتصاد اسلامی بودند و در این راستا هم از عقاید مکتب اسلام سود جستند و هم از عقاید اقتصادی رایج در دوران بعد از جنگ جهانی دوم. اما تا جایی که به سیاست‌گذاری اقتصادی مربوط می‌شود به نظر من اقتصاد ایران تا به امروز بر اساس آزمون و خطا که هزینه‌های بسیاری نیز برای آن پرداخته‌ایم، حرکت کرده است.

فرآیند تصمیم‌گیری در سیستم دولتی ایران همانند کشورهای دیگر یک فرآیند سیاسی است. اما در جاهای دیگر دنیا، یک اقتصاددان برجسته، رییس‌ بانک مرکزی می‌شود. بانک مرکزی مستقل از دولت بوده و تحت نظر شورای مستقلی اداره می‌شود و سیاست‌های پولی را مستقل از نظر دولتمردان تعیین می‌کند. اما در ایران اینگونه نیست.

صرف‌نظر از این که اقتصاددانی به ریاست بانک مرکزی منصوب شود یا خیر، سیاست پولی تابعی از سیاست مالی خواهد بود. نکته دیگر این است که این سیاست‌ها یا باید در شورای پول و اعتبار تنظیم شود، یا در شورای اقتصاد کشور یا باید در سازمان برنامه در قالب برنامه تنظیم شود. سپس این سیاست‌ها به مجلس ارجاع داده شود. همان طور که گفتم اغلب اعضای شورای پول و اعتبار مهندس بودند و بانک مرکزی هم از لحاظ نهادی، استقلالی از دولت نداشته و بنابراین تاثیر زیادی در تعیین سیاست‌ها نداشته است. هر وقت دولت تمایل به پایین آوردن نرخ بهره داشته، متعاقبا بانک مرکزی هم مجبور به این کار شده است.

در مورد سیاست تجاری در دوران جنگ به دلیل تحریم‌های اقتصادی به ناگزیر به سمت خود کفایی و خود اتکایی رانده شدیم. بعد از جنگ هر چند طی چندین برنامه اقتصادی حمایت از تولید داخلی به موازات توسعه صادرات غیر‌نفتی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت، اما در اقتصاد نفتی مانند ایران وقتی دولت علاقه‌مند باشد همه عایدات نفتی را از طریق بودجه به مصرف برساند، در دوران رونق و رکود نفتی نرخ بازار آزاد ارز نوساناتی را از خود نشان خواهد داد که با توسعه صادرات غیرنفتی ناسازگار می‌شود.

کسری بودجه دولت در دوران جنگ ناشی از اتخاذ سیاست‌های انبساط مالی به قصد خروج از رکود اقتصادی نبوده است که بتوان به آن سیاست کینزی اطلاق کرد. دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و افزایش مخارج جاری خود متوسل به استقراض از بانک مرکزی شد.

اگر بخواهید ریشه‌یابی کنید، ریشه این مشکل را کجا می‌بینید؟
ریشه مشکلات اقتصاد کشور هر کجا باشد اقتصاددانان صرف‌نظر از گرایشات فکری شان کمترین سهم را در بروز آن دارند. در زمان جنگ مشاور اقتصادی نخست وزیر یک کارآفرین موفق بود نه فردی اقتصاد خوانده. بعد از جنگ ایران و عراق، برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران تحت تاثیر دیدگاه‌های اقتصاددانان لیبرال که امروز نام آزاد را بر خود نهاده‌اند قرار داشت. آنها نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را در زمینه تعدیل اقتصادی تجویز می‌کردند.

برنامه تعدیل اقتصادی که یک سال بعد از تصویب برنامه اول انتشار یافت به وضوح این موضوع را نشان می‌دهد، اما دولت وقت به موازات کاهش ارزش پول ملی دست به چنان سیاست انبساط مالی و پولی زد که حاصل کار انباشته شدن 30 میلیارد دلار بدهی خارجی در پایان برنامه و نرخ تورم 49 درصدی در سال 1374 شد. قطعا اقتصاددانان یاد شده با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی انبساطی در وضعیتی که ارزش پول ملی تنزل یافته بود نمی‌توانستند موافق باشند.

به دلیل نارضایتی‌های حاصل از اعمال سیاست‌های تعدیل اقتصادی به شیوه ناشیانه، کشور یک سال بدون برنامه اداره شد و زمانی که برنامه دوم به مجلس رفت عملا مجلس آن را دوباره نوشت. در این برنامه کنترل قیمت‌ها و بازارها مجددا احیا شد و در دوران ریاضت اقتصادی نرخ‌های رشد اقتصادی اندکی به دست آمد. البته بخشی از عملکرد ضعیف برنامه را می‌توان به خشکسالی و کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های پایانی آن نسبت داد.

برنامه سوم به نظر من با درس گرفتن از تجارب دو برنامه قبل بهتر تنظیم شد. به این معنی که در برنامه سوم ضمن برداشته شدن موانع غیر تعرفه‌ای تجارت خارجی و یکسان‌سازی نرخ ارز، سیاست مالی معتدلی در پیش گرفته شد و نرخ‌های تورم در اقتصاد کشور کاهش یافت.

در برنامه سوم عملکرد اقتصاد کشور خوب بود. در این دوره دولتمردان بیش از هر زمان دیگری به تجویزهای اقتصاددانان و متخصصان گردن نهادند. افزایش درآمدهای نفتی در اواخر برنامه با این حال موجب افزایش حجم بودجه دولت و برداشت‌های آن از حساب ذخیره ارزی شد. برنامه سوم با هدایت یکی از اقتصاددانان آزاد تنظیم و توسط یکی از اقتصاددانان جناح چپ به اجرا گذاشته شد.

برنامه چهارم توسط دولت هشتم تهیه شد. این برنامه نیز همانند برنامه سوم در جهت تقویت نهادهای اقتصاد بازار و بخش خصوصی و رویکرد توسعه صادرات تنظیم شده بود، اما دولت نهم و مجلس هفتم به بهانه لیبرالی بودن برنامه و تاثیر‌پذیری آن از الگوهای غربی اساسا آن را نادیده گرفتند و از سال 1384 دولت وقت سیاست توده‌پسند آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم را در پیش گرفت.

در این دوره سازمان برنامه منحل شد و به زائده کوچکی از دستگاه معاونت ریاست جمهوری تبدیل شد. بخشی از تصمیمات مربوط به تخصیص منابع به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سفرهای استانی صورت گرفت. بانک‌ها موظف شدند با بهره اندک به طرح‌های زود بازده تسهیلات بانکی پرداخت کنند.

نرخ بهره تسهیلات بانکی تثبیت شد و به‌رغم رونق نفتی و افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی، به دلیل بیماری هلندی و پیامدهای آن از سال 1386 اقتصاد ایران دچار رکود تورمی مزمن شد. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز نتایج مورد انتظار را به بار نیاورد. تداوم و تشدید تحریم‌های بین‌المللی به تهدیدی برای اقتصاد کشور تبدیل شد. دولت‌های نهم و دهم در جهتی گام برداشتند که هیچ یک از نحله‌های فکری رایج در اقتصاد ایران نمی‌توانند بر آن مهر تایید بزنند. تنها عده اندکی از اقتصاددانان مصلحت‌جو این سیاست‌ها را تایید می‌کنند.

در واقع باید به این نکته کلیدی توجه داشت که سیاستمدارها هستند که سیاست اقتصادی را تنظیم کرده و تبدیل به قانون و دستور العمل می‌کنند. بعد از انقلاب و جنگ به علت سلطه اقتصاد دولتی، مدیرانی پرورش یافتند که برخی آنها به دنبال بیشینه‌سازی منافع شخصی خود بودند. این افراد خصوصی‌سازی را به سمتی بردند که بیشترین بهره را خود از آن تحصیل کنند. برخی افراد نیز بعد از جنگ وارد عرصه اقتصادی شدند.

این دو گروه به علاوه بخش خصوصی بازرگانی همه تلاش خود را کردند که در این اقتصاد نفتی، از رانت‌هایی که توزیع می‌شود بیشترین استفاده را بکنند. بنابراین پیوند نامقدسی بین رده‌های بالای بوروکرات‌ها و بخش خصوصی نو کیسه که پیوندهای سیاسی قوی با مراکز قدرت دارند به وجود آمد. پیوندی که سعی می‌کرد سیاست‌های اقتصادی را در جهت منافع خود مصادره کند. به این ترتیب می‌بینیم در عمل لزوما سیاست‌های اقتصادی که با هر مکتب فکری درست به نظر می‌آید، لزوما ضمانت اجرایی پیدا نمی‌کند.

شما در چند مورد اشاره به نقش پررنگ دولت کردید. آیا می‌توان گفت که نقش دولت و طیف فکری حاکم در تغییر مسیر اقتصاد موثر بوده است؟

در میان اقتصاددانان دیدگاه‌های متفاوتی در مورد نقش برازنده دولت در اقتصاد وجود دارد. مارکسیست‌های ارتدوکس بر حذف بخش خصوصی و پایه‌ریزی اقتصاد دولتی تاکید می‌ورزند. لیبرال‌های افراطی در طیف مقابل آنها اساسا طرفدار دولت حداقل هستند. بنده به این دو طیف فکری تعلق خاطر ندارم. به نظر من اقتصاد بازار کارآیی بیشتری از اقتصاد دولتی دارد. اما لازمه بر پایی اقتصاد بازار در کشورهایی که با تاخیر گام در راه صنعتی شدن می‌گذارند، حضور دولت توسعه گرا است.

در واقع باید نهاد مالکیت خصوصی به کمک دولت استقرار یابد. دولت ضامن اجرای قراردادها و رسیدگی به دعاوی تجاری است. در عین حال دولت توسعه گرا باید وضع مقررات و استانداردهای زیست محیطی، تنظیم روابط کار و نظارت بربازارهای مالی را بر عهده گیرد. همچنین دولت باید زیر‌ساخت‌های عمده اقتصادی را ایجاد کند و مسوولیت تولید کالاهای عمومی را بر عهده گیرد. دولت وظیفه دارد شکست‌های بازار کالاها و فناوری را جبران کند. اما انجام صحیح این وظایف از عهده هر دولتی بر‌نمی‌آید. به این ترتیب بر خلاف تصور برخی از لیبرال‌های افراطی همین که دولت دست از مداخله در امور اقتصادی بر دارد اقتصاد بازار خود به خود شکل می‌گیرد. تجربه شکل‌گیری مافیای خصوصی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به خوبی موید این نکته است.

اگر بپذیریم که این ماهیت دولت و نوع رابطه‌اش با بخش خصوصی است که کیفیت سیاست‌های اقتصادی را مشخص می‌سازد، پاسخ به این سوال‌ روشن‌تر خواهد شد. زیرا در بوروکراسی مبتنی بر شایسته سالاری که در آن دستگاه‌های دولتی ظرفیت بالای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دارند ومستقل از منافع خصوصی عمل می‌کنند، دولت می‌تواند سیاست‌های ملی توسعه اقتصادی را تنظیم و با کارآیی و اثر بخشی به مورد اجرا بگذارد. به چنین دولتی می‌گویند دولت توسعه‌گرا. نمونه‌اش هم دولت‌های چین، مالزی، کره‌جنوبی و. . . است. این دولت‌ها الزاما دموکراتیک نیستند ولی به دنبال توسعه اقتصاد ملی هستند و بوروکراسی شایسته دارند.

اما در ایران، دستگاه‌های دولتی ما انباشته از کارمندان بی‌انگیزه است، فساد اداری رواج دارد. زدوبند بین بخش خصوصی و بوروکراسی به وضوح دیده می‌شود. چنین دولتی امکان تنظیم برنامه توسعه اقتصادی، وضع سیاست‌های مناسب اقتصادی و اجرای توام با کارآیی آنها را ندارد. چون توسط منافع بخش خصوصی تسخیر شده است. برنامه سوم و چهارم به نظرم به خوبی تنظیم شده بودند.

اما دولت‌های وقت مواضع متفاوتی نسبت به آنها اتخاذ کردند و بدیهی است که به نتایج متفاوتی دست یافتند. پس مساله این نیست که فقر اندیشه اقتصادی وجود دارد، یا اینکه کدام مکتب اقتصادی درست می‌گوید. در اینجا نه چپ و نه راست محلی از اعراب ندارند که شکست‌ها را متوجه مکاتب کنیم. شکست در برنامه‌های اقتصادی دولت، متوجه دولت‌ها است. هیچ وقت اینگونه نبوده که یک راه مستقیم از مکتب اقتصادی به تصمیم‌سازی در زمینه سیاست اقتصادی و از تصمیم‌سازی به تصمیم‌گیری و از تصمیم‌گیری به اجرا وجود داشته باشد.

پس چگونه است که گاهی نقش مکاتب بسیار پررنگ می‌شود و در حوزه اندیشه می‌بینیم که پس از بروز بحران در اقتصاد تقصیر‌ها مستقیما به گردن مکاتب اقتصادی می‌افتد. مثلا در دوره‌ای هر زمان که برنامه‌های اقتصادی ناکارآمد می‌شد، تقصیر به گردن مکتب نهادگرایی می‌افتاد و بالعکس امروز که بحث هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح است، مشکلات اجرایی به گردن مکتب نئوکلاسیک می‌افتد، به نظر شما چرا چنین برداشت‌هایی صورت می‌گیرد؟
واقعیت این است که به موجب قانون برنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است همه ساله گزارش عملکرد برنامه‌های پنجساله را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و دولت در مقابل مجلس در زمینه تحقق اهداف برنامه باید پاسخگو باشد. در گزارش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی علل عدم تحقق اهداف و سیاست‌های برنامه به تفکیک بخش‌ها تهیه می‌شود. در این گزارش‌ها هرگز دیده نشده که مسوولیت عدم تحقق برنامه را به گردن مکاتب فکری بیندازند.

برنامه‌ها به دلایل مختلف می‌توانند محقق نشوند. همه این دلایل لزوما مربوط به مبانی نظری اتخاذ شده و سیاست‌های پیش‌بینی شده در این برنامه‌ها نیست. برای مثال:

- خشکسالی می‌تواند موجب عدم تحقق برنامه کشاورزی شود.

- نوسان قیمت نفت در بازار جهانی درآمدهای ارزی دولت را می‌تواند کاهش دهد. به این ترتیب ممکن است مشکلات تراز پرداخت‌ها و کسری بودجه بروز کند و سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی به طور کامل تحقق نیابد.

- سوءمدیریت در دستگاه‌های اجرایی می‌تواند مطالعات و اجرای پروژه‌های عمرانی را دچار وقفه کند.

- اهداف تعیین شده در برنامه ممکن است واقع‌بینانه نباشد. برای مثال نیل به رشد اقتصادی بالا و ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان در شرایط تحریم اقتصادی قابل تحقق نیست. اما دولت به دلایل سیاسی به این امر اذعان ندارد و در اسناد پشتیبان برنامه پنجم اساسا تاثیر تحریم‌ها را نادیده گرفته است.

در کنار مسائلی از این دست که اقتصاددانان و مکاتب اقتصادی در آن سهمی ندارند، البته می‌توان به مواردی اشاره کرد که مربوط به سیاست‌گذاری نامناسب اقتصادی است یا مربوط به آرایش نهادی نا کارآمد است. از آن جمله است:

-واگذاری 20 درصد سهام شرکت‌های دولتی تحت عنوان سهام عدالت، ممکن است در زمینه عدالت اجتماعی موجه باشد، اما لزوما با اهداف واگذاری شرکت‌های دولتی سازگاری ندارد.

- واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای بخش عمومی غیر‌دولتی و حفظ سهام کنترلی در دولت نیز مغایر بهبود کارآیی شرکت‌های واگذار شده است.

- تثبیت نرخ بهره بانکی در شرایط تورم دو رقمی بدیهی است که منجر به ایجاد صف و فساد مالی برای کسب تسهیلات بانکی می‌شود.

- تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایط تورم دو رقمی بدیهی است که منجر به از دست رفتن توان رقابتی تولید کنندگان داخلی می‌شود و موجب واگذاری بازار داخلی و صادراتی به کشورهای رقیب می‌گردد.

- عدم تعامل سازنده با نظام جهانی با توسعه صادرات مغایرت دارد و در شرایط حاد به تحریم اقتصادی کشور و احیانا تحمیل جنگ منجر می‌شود.

- بدیهی است که بدون بهبود فضای کسب و کار نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت اقدام به سرمایه‌گذاری گسترده در فعالیت‌های اقتصادی بکند و موجب فراهم آمدن اشتغال شود.

به نظر بنده اقتصاددانان خواه آزاد خواه نهادگرا با گزاره‌های فوق موافقند. باید کسانی پیدا شوند که این اصول بدیهی را به دولتمردان ما بیاموزند. البته برخی از اقتصاددانان در هر دو طیف نهادگرا و لیبرال وجود دارند که مایلند به بحث‌های اختلاف‌بر‌انگیز دامن زنند.

استدلال من این است که جدال فکری میان اقتصاددانان هرگز پایان نمی‌پذیرد. باید با پرهیز از تعصب و اتهام‌زنی و با رعایت ضوابط علمی و منطقی این مباحث تداوم یابد. اما پیش بردن این مباحث به سبک سالکان کلیسای قرون وسطی حاصلی ندارد.

در این وانفسا دعوای حیدری و نعمتی میان اقتصاددانان نهادگرا و لیبرال به نفع جامعه علمی کشور نیست و توجه همگان را از مسوولیت‌های دولت به سمت اقتصاددانان منحرف می‌کند. ضمنا آن تعداد اندک از اقتصاددانان نهادگرا و لیبرال که مایلند در این وضعیت به این اختلافات دامن بزنند. فراموش کرده‌اند که نظریه اقتصاد نهادگرای جدید مبتنی بر نظریه اقتصاد نئوکلاسیک است و کوششی است در جهت رفع نواقص و نارسایی‌های نظریه تعادل عمومی در اقتصاد در تبیین تاریخ تحولات اقتصادی کشورها.

این چالش فکری لزوما بد نمی‌تواند باشد، بالاخره در مواردی منجر به دستاوردهای مثبتی برای اقتصاد می‌شود. چنین نیست؟
این چالش فکری خوب است؛ گفت‌وگو‌ و تعامل فکری هم خوب است. به شرط آنکه سازنده و در چارچوب شناخته شده فکری باشدو نه به معنی نفی مطلق و جزم‌اندیشی. جزم‌اندیشی که فقط در میان متعصبین نیست. روشنفکران هم می‌توانند جزم اندیش باشند و فکر کنند حقیقت فقط نزد خودشان است. من حرفم این است ما در دانشکده علامه یک مجموعه فکری واحد نبودیم.

حتی آنهایی که در طیف نهادگرا قرار می‌گیرند هم مثل هم فکر نمی‌کنند. از سویی نهادگرایی یک برچسب کلی است که به اشخاص زده می‌شود. در حالی که باید دید هر شخص در هر مقاله یا اثر تحقیقی حرفش چیست. اگر نقدی وجود دارد، باید برمبنای آن صورت بگیرد. ما اگر بخواهیم بر مبنای اشخاص مکاتب را ارزش‌گذاری کنیم دچار خطا شده‌ایم.

باید به این نکته توجه کنیم که نظریه‌های اقتصادی امروزه در پی تبیین عملکرد اقتصاد هستند و پیامدهای هنجاری نظریه در سیاستگذاری اقتصادی به کار برده می‌شود. نظریه‌های رقیب تا زمانی که بتوانند به نحو قانع‌کننده‌ای در جهت تبیین عملکرد نظام اقتصادی مفید باشند به حیات خود ادامه می‌دهند و در غیر این صورت به تدریج و با وقفه زمانی جای خود را به نظریه‌های رقیب می‌دهند.

درواقع در تحولات دنیا وقتی سیاستی به شکست منجر می‌شود، یک گزینه و آلترناتیو جدید مطرح می‌شود. همانگونه که بعد از رکود بزرگ 1929 که کتاب کینز منتشر شد و اقتصاد کینزی حاکم شد، در بحران نفتی دهه 70 راه‌حل‌های کینزی کنار گذاشته شد و در اقتصاد کلان شاهد تفوق مکتب کلاسیک‌های جدید بودیم. پس از مدتی زمانی که معلوم شد این نظریه‌ها نیز دارای کاستی‌اند کینزین‌های جدید با تاکید بر مبانی اقتصاد خرد نظریه کلان نظریه‌های خود را مطرح کردند. بعد از بحران جهانی 2008 ما شاهد احیای مجدد نظریه کینز می‌باشیم.

همچنین زمانی که توصیه‌های سیاستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا با ناکامی مواجه شد، بحران بزرگی در این سازمان‌ها به وجود آمد و فشارها برای مطالعه مجدد تجربه اقتصادهای تازه صنعتی شده از منظر متفاوت مطرح شد. نارسایی‌های مکتب نئوکلاسیکی در تبیین تحولات اقتصادی در طول تاریخ به شکل گیری نظریه نهادگرای جدید انجامید. همچنین مباحث سیاست صنعتی در تعدادی از کشورهای آسیایی برجسته شد.

بنابراین کینزین‌های جدید و نهادگرایان جدید را نمی‌توان چپ‌هایی نامید که به اقتضای زمانه لباس جدیدی بر تن کرده اند. در دستگاه میت رامنی آقای منکیو به عنوان اقتصاددان کینزین جدید رهبری تیم اقتصادی را بر عهده دارد ضمن اینکه در طیف مقابل یعنی دموکرات‌ها کینزین‌های جدید هستند. کینز دنبال سرنگونی نظام سرمایه‌داری نبود. بلکه به دنبال اصلاح آن بود. کینزین‌های جدید هم برانداز نظام سرمایه‌دار و انقلابی نیستند. معتقدند برای خروج از بحران باید سیاست‌های مالی انبساطی را به کار برد و سیاست‌های پولی در شرایط تله نقدینگی جواب نمی‌دهد. اینها تئوری‌های پایه هستند. تئوری‌های موردی مثلا در مورد چسبندگی دستمزدها، انتظارات عقلایی و ادوار واقعی تجاری و. . . است که باید در معرض آزمون و خطا قرار گیرد.

اگر بخواهید به مکاتب اقتصادی در اداره اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته سهم بدهید، سهم کدام مکتب فکری بیشتر بوده است؟
به جز دهه اول که در آن شاهد دولتی کردن شرکت‌های خصوصی بودیم و به اقتضای جنگ مداخله دولت در بازارهای کالا، پول و سرمایه و کار گسترده بود، در دوران بعد از جنگ کم و بیش همه برنامه‌های اقتصادی در جهت تقویت و استقرار نظام بازار تنظیم شده است.

بدیهی است که چون در اولین برنامه اقتصادی تجربه‌ای در این زمینه نداشتیم، تجویزهای سیاستی اقتصاد نئوکلاسیک را بدون تحلیل عمیق از وضعیت اقتصاد کشور و بدون رعایت توالی زمانی اصلاحات به کار بستیم. در عمل به خاطر کم تجربه بودن و نیز انحراف تصمیم گیران از تجویزهای مورد توصیه اقتصاددانان لیبرال این برنامه قرین موفقیت نبود. برنامه دوم با توجه به جو سیاسی حاکم بر مجلس و نارضایی مردم، گامی در جهت برگشت به عقب محسوب می‌شود. این بهایی بود که شکست سیاست‌های برنامه اول در پی داشت.

برنامه سوم تحت هدایت همکار دانشمندمان جناب آقای دکتر نیلی تدوین شد و مجلس چندان در محتوای آن دستکاری نکرد. این برنامه نیز گامی در جهت استقرار و تقویت نهادهای اقتصاد بازار بود. اما با این تفاوت که سنجیده تر از برنامه اول بود. همانطور که گفتم همگان انتظار داشتند با انتصاب آقای دکتر ستاریفر به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی برنامه سوم مورد تجدید نظر قرار گیرد. اما چنین نشد.

دولت وقت خود را ملزم دید که قانون برنامه را اجرا کند. خوشبختانه التزام دولت به قانون و رونق نفتی دست به دست هم دادند و ثمره آن دستیابی به رشد اقتصادی بالا و کاهش تورم بود. برنامه چهارم نیز در راستای تکمیل و تتمیم برنامه سوم تنظیم شد. با این تفاوت که اهداف کمی آن چون بر اساس ضرورت تحقق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی تنظیم شده بود جاه‌طلبانه بود.

این برنامه به مذاق اصولگرایان خوش نیامد و آن را به کناری نهادند. نتایج بی‌توجهی به توصیه‌های اقتصاددانان را در این دوران تجربه کردیم. دولت دهم از سر ناچاری و بی اعتقادی کامل با یک سال تاخیر برنامه پنجم را به مجلس شورای اسلامی تحویل داد. این سند را نمی‌توان یک سند برنامه‌ای دانست. چرا که فاقد اهداف کمی است. منابع و مصارف اقتصاد ملی و دولت در آن مشخص نشده است. در بهترین صورت الزامات قانونی برنامه است.

برنامه‌ای که با سپری شدن 5 ماه از آغاز آن هنوز اسناد پشتیبان آن به تصویب نرسیده است. دولت‌های نهم و دهم فاقد نظریه اقتصادی منسجم بوده‌اند و در بهترین صورت از سیاست‌های پوپولیستی برای جلب آرای مردم بهره گرفته‌اند. در جمع‌بندی چون شما تمایل آشکاری به تعیین سهم مکاتب اقتصادی دارید باید بگویم دهه اول انقلاب تحت حاکمیت دیدگاه‌های اقتصادی اداره شد که به شدت تحت تاثیر مکتب فکری چپ بود.

دوران برنامه اول تحت تاثیر مکتب اقتصادی نئوکلاسیک بود. دوران برنامه دوم را می‌توان دوره بازگشت به سیاست‌های تثبیت اقتصادی نامید. برنامه‌های سوم و چهارم را می‌توان تحت تاثیر اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید دانست. دوران 1384 به بعد را می‌توان دوران حاکمیت توده‌گرای سیاسی و اقتصادی نامید که نمی‌توان به آن مکتب فکری منسجمی اطلاق کرد.

 
نوشته شده در ۱۳٩۱/٦/٧ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ توسط اصغر وطنخواه asgharvatankhah نظرات () |

اقتصاد ایران بیمار است؛ این جمله را کارشناسان اقتصادی می‌گویند و بر این باورند که این بیماری قرار بود با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و حرکت به سوی تحقق اهداف سند چشم‌انداز بهبود یابد. امروز اما حال این بیمار نه تنها رو به بهبودی نگذاشته که بر اثر سوءتدبیر در مدیریت کلان اقتصاد تب همراه با لرز را نیز تجربه می‌کند. البته این‌گونه سخن گفتن درباره اقتصاد ایران بدون شک مورد پذیرش مدیران دولتی نیست اما از سوی دیگر باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد ایران نیاز به سخن گفتن‌های بی‌پرده دارد تا شاید نمای واقعی آن، عزم مدیران را برای بهینه شاخص‌های آن دوچندان کند. از همین منظر ما کنسرو اقتصاد ایران را یک‌بار دیگر باز کردیم و این بار از دکتر «وحید محمودی» خواستیم تا چرایی بیماری در اقتصاد ایران را برای ما تحلیل کند. البته این پرسش مهم را نیز از وحید محمودی پرسیدیم که اقتدار در اقتصاد چه بلایی می‌تواند بر سر شاخص‌های اقتصادی بیاورد. وحید محمودی مترجم آثار مهم «آمارتیاسن» در حوزه عدالت است و به تازگی نیز اندیشه عدالت آمارتیاسن را ترجمه و راهی کیوسک اندیشه ایرانی کرده است. او در محافل علمی با عنوان «متخصص ارزیابی و واکاوی عدالت» شناخته می‌شود. متن گفت‌وگوی ما با این استاد دانشگاه در ادامه آمده است:

‌در دنیای امروز، توسعه با محوریت اقتصاد تعریف می‌شود یا به عبارتی اقتصاد نقش کلیدی در چارچوب توسعه ایفا می‌کند و تبدیل به موجودی شده که خاصیت عقلانی جدا دارد. این عقلانیت با مولفه‌هایی مثل اقتدار یا فرمانروایی در اقتصاد، از سوی دولت یا نهادهای دیگری که در قدرت یک جامعه شریکند، متفاوت است و هماهنگ نمی‌شود. در واقع در رویارویی با اقتدارگرایی در اقتصاد می‌توان گفت که توسعه دچار آشفتگی می‌شود. بر این اساس با توجه به اقتصاد ایران شما ابتدا تعریفی از اقتدار برای ما ارایه دهید و بگویید اختلال در توسعه ایرانی تا چه حد در نتیجه منش فرمانروایی نهادهای دولتی در اقتصاد به‌وجود آمده است؟

ابتدا لازم است یک توضیح کوتاه عرض کنم و سپس پاسخ سوال اصلی داده شود. و آن اینکه: اولا: «توسعه» صرفا با تحول اقتصادی یا رشد مستمر اقتصادی تعریف نمی‌شود. این تعریف سنتی از توسعه است. در نظریات جدیدتر توسعه که تحت عناوین «توسعه پایدار»، «توسعه انسانی»، «قابلیت‌های انسانی» می‌شناسیم محورهای توسعه متعدد و در حوزه اقتصاد، سیاست، جامعه و… تعریف می‌شوند. برای مثال از دیدگاه آمارتیاسن پنج دسته از محدودیت‌ها وجود دارد که آزادی انسان‌ها را مخدوش می‌کند و رشد و امکانات اقتصادی، یکی از آنهاست. ثانیا: لازم است بین مفاهیمی چون «فرمانروایی دولت در اقتصاد» (به منزله اقتصاد دولتی) و «اقتدارگرایی سیاسی» و نسبت توسعه سیاسی و اقتصادی مرزبندی‌هایی داشته باشیم. البته این به آن معنا نیست که مقوله‌های فوق مجرد از هم باشند و بدیهی است که اقتدارگرایی، آثار اقتصادی گسترده خود را دارد و حاکمان در این شرایط تمایل زیادی به تسلط بر اقتصاد و بازار و نهادهای رسمی موجود دارند. به هر حال نباید فراموش کنیم که «توسعه آمرانه» طرفدارانی دارد که کشورهای تازه‌توسعه‌یافته (توسعه اقتصادی یافته) شرق آسیا را همواره مثال می‌زنند. تعابیر حکومت بر بازار یا هدایت مقتدارانه بازار نیز از این دست هستند. با این توضیحات به نظر من اقتدار را در حوزه اقتصاد باید در چارچوب و ساختار بازار تعریف کرد. با نگاه به ساختار بازار می‌فهمیم یک اقتصاد از چه میزان اقتداری برخوردار است. در بازار یک حد رقابت کامل و یک حد انحصار کامل داریم؛ به میزانی که به سمت انحصار کامل حرکت می‌کنیم با تمرکز قدرت مواجه هستیم که این را با شاخصی به نام، شاخص تمرکز اندازه‌گیری می‌کنیم تا بفهمیم مقوله قدرت در بازار چه جایگاهی دارد و کجا واقع شده است. به میزانی که به سمت تمرکز یا انحصار بیشتر تمایل پیدا کنیم، عامل بیرونی به نام دولت ظاهر می‌شود که خودش یک منشا و منبع اقتدار دیگر است. دولت برخوردار از اقتدار نظامی و سیاسی و وجوه مختلف اقتدار است که در پیوند با اقتدار بازار یا انحصار بازار، جلوه تمرکز قدرت در بازار بیشتر برای ما ملموس می‌شود. در این صورت است که پدیده‌هایی مثل رانت و رانت‌جویی و رانت‌خواری پدید می‌آید. به عنوان مثال در حوزه فقر من اعتقادم بر این است که سرچشمه فقر و محرومیت برگرفته از کلمه قدرت (power) است، شباهت نزدیکی بین کلمه power و (فقر) poverty وجود دارد. تمرکز قدرت در اقتصاد (power in economics)، تمرکز قدرت در سیاست (power in politic)، تمرکز قدرت در جامعه (power in society) همه منشا فقر و محرومیت است. تمرکز قدرت در اقتصاد یعنی انحصار. عموما در شرایط انحصاری با فقر و محرومیت بیشتری رو‌به‌رو هستیم. شرایط انحصاری بستری است که حقوق مصرف‌کننده و همچنین تولیدکننده‌های متوسط و خرد را تخطئه می‌کند. در مقابل، وقتی به سمت بازار رقابتی حرکت کنیم شفافیت‌ها و ویژگی‌هایی که در این بازار وجود دارد قیمت‌ها را پایین آورده و منصفانه می‌کند و با توجه به اطلاعات نسبتا کاملی که وجود دارد این امکان برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به وجود می‌آید تا بتوانند رفاه خود را افزایش دهند. وجه دیگر تمرکز قدرت در حوزه سیاست است. تمرکز قدرت در حوزه سیاست هر چه بیشتر باشد شاهد فقر و محرومیت و کاهش رفاه اجتماعی بیشتری خواهیم بود، چون فقر زاییده فساد و قدرت است. تمرکز در حوزه‌های اجتماعی هم همین برآیند را دارد. در جامعه هم به هر میزانی که تصلب و انحصار فکری وجود داشته، سرمایه اجتماعی پایین‌تر و واگرایی اجتماعی بیشتر می‌شود و همچنین به هر میزانی که گسستگی بین دولت و ملت بیشتر باشد به تبع آن آسیب‌های اجتماعی بیشتر شده و شاهد فقر و محرومیت بیشتری خواهیم بود. توجه داشته باشید به هر میزان درجه انحصار قدرت در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بالا برود مهجوریت و محدودیت‌ها در حوزه‌های اقتصادی هم بیشتر می‌شود و به میزانی که این تمرکز بیشتر شود فاصله از دانش و آموزه‌های علم اقتصاد نیز بیشتر شده و تئوری‌های اقتصادی از پلتفرم نهادی خود دور می‌شوند. آموزه‌های اقتصاد نوکلاسیک بر این نکته تاکید دارند که هزینه مبادله در اقتصاد نزدیک به صفر است و کارکرد بازار و نیروهای اقتصادی در شرایطی می‌توانند به‌خوبی تخصیص منابع را شکل دهند که هزینه مبادله پایین باشد. اما در عمل به دلیل تمرکز قدرت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کشورهای توسعه‌نیافته هزینه مبادله و محیط کسب‌و‌کار بالا است. بنابراین رابطه مستقیمی بین تمرکز قدرت در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با هزینه مبادله در اقتصاد وجود دارد. سوزان اکرمن (Ackerman) مقاله جالبی تحت عنوان «فساد و دولت» دارد. وی در آنجا اشاره می‌کند که برای مثال رشوه که یکی از مظاهر فساد است گاهی چنان جایگاهی پیدا می‌کند که حذف آن تعادل‌های موجود در بازار را بر هم می‌زند! همانند یارانه! در چنین نظامی کارکردهای رشوه شامل تعادل در بازار، ایجاد انگیزش در مسوولان، کاهش هزینه‌های تولید برای تولیدکننده و… است. در عین مضحک‌بودن، حقیقت این است که گاهی فساد در یک نظام می‌تواند چنان گسترده شود که تعادل‌های جدیدی براساس آن شکل بگیرد!


‌اشاره کردید به مفهوم بازار و رقابت کامل تا انحصار کامل، در کشورهایی که ماهیت دولت تغییر می‌کند، جنس اقتدار هم عوض می‌شود، در یک طرف پدیده‌ای به‌نام سرمایه‌داری دولتی شکل می‌گیرد که اینجا نهادها هم بلعیده می‌شوند. سرمایه‌داری دولتی ارگانیزمی است که حتی نهادها را هم می‌بلعد و باعث می‌شود که این به قول شما ساختار نهادی به‌هم بریزد. می‌خواهم بدانم این اقتدار کامل که به‌نحوی انحصار کامل هم هست در اقتصاد ایران تا چه حد مصداق بارز سرمایه‌داری دولتی است و برحسب سرمایه‌داری دولتی که پشت این قضیه و یک رابطه طبقاتی در اقتصاد ایجاد می‌شود، آیا آن رابطه طبقاتی در ایران شکل گرفته است؟

بله، این مطلب تا حد زیادی می‌تواند درست باشد؛ یعنی نهادها که قرار است رابط میان جامعه و دولت باشند همانند ابزاری جهت تسلط بر اقتصاد توسط دولت یا ابزاری برای افراد فاسد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اصولا خصلت نظام‌های ایدئولوژیک خصوصا در بستر اقتصاد نفتی، بروز و ظهورش در قالب موضوعی است که به عنوان گروگان‌گیری اقتصاد از آن نام برده می‌شود. به عبارتی در یک اقتصاد دولتی امکان گروگان‌گیری اقتصاد وجود دارد. در چنین شرایطی مدیریت توسعه می‌تواند در اغما فرو برود، چون مدیریت توسعه ساختار خاص خود را دارد و اگر کشوری بخواهد به جایگاه توسعه برسد لاجرم باید مدیریت حاکم بر آن هم مدیریت توسعه‌ای باشد. مدیریت توسعه به این معناست که هدف‌های معین و مشخص توسعه‌ای وجود داشته باشد که طبیعتا برای تحقق این اهداف باید یک دید مشخص از توسعه وجود داشته و براساس آن حرکت کرد تا بتوان به توسعه دست یافت. وقتی فربگی ایدئولوژیک و نگاه اقتصاد دولتی در یک اقتصاد ملاحظه می‌شود، به همان میزان از سیاست‌های قابل اجرا و قدم‌هایی که برای توسعه باید برداشت، فاصله ایجاد می‌شود. من بین دولتمردان توسعه‌گرا و خیرخواه تفاوت قایل می‌شوم و می‌گویم که دولتمردان اقتدارگرا با نوع نگاه اقتدارگرایی خود ما را از هدف‌های توسعه باز می‌دارند. حالا اگر روند تحولات تاریخ اقتصاد ایران در طول سده گذشته را رصد کنیم شاید دوره‌های کوتاهی در طول تاریخ صدسال گذشته ایران باشد که یک مدیریت توسعه‌ای یا حکمرانی توسعه‌ای حاکم بوده که برشی و مقطعی بوده است. یک سری دولتمردان نگاه خیرخواهانه دارند و می‌خواهند با نگاه خیرخواهانه چرخه اقتصاد را هدایت کنند ولی با خیرخواهی ممکن است یک جامعه به ته دره برود و باید پذیرفت که ملازمات مدیریت توسعه مشخص و معین است و از هر مسیری نمی‌توان به هدف‌های توسعه‌ای دست پیدا کرد و اساسا در نگاه‌های جدید توسعه هم پیوندهای مستحکمی بین راه و هدف وجود دارد. بنابراین وقتی می‌خواهیم در چشم‌انداز ۲۰ساله توسعه، کشور در رتبه نخست منطقه قرار بگیرد و به‌طور طبیعی عزت و منزلت انسانی و عدالت اجتماعی بر آن حاکم باشد، باید در راه و مسیرهای پیش‌رو، گام‌های برداشته شده ناظر بر این باشد. اما در ایران از سال‌های دور تا امروز این تعیین‌تکلیف صورت نگرفته است که برای اقتصاد در سبد منافع ملی وزن قایل بشویم، به عبارتی به دلیل همین ترسیم‌نکردن یک مدیریت توسعه‌ای بر اقتصاد و جامعه، بیشتر به سمت نگاه‌های ایدئولوژیک رفتیم و از واقعیت‌های علم اقتصاد فاصله گرفتیم. پس اگر می‌خواهیم به سمتی حرکت کنیم که ماحصل حرکت ما افزایش رفاه عمومی و افزایش قدرت خرید مردم و دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه باشد لاجرم باید تعیین‌تکلیف و انتخاب دیدگاه بکنیم. اما انتخاب صورت گرفته این بود که کلیت اقتصاد را در خدمت سیاست با یک سری اهداف مشخص و معین قرار دادیم. اگر به کشورهای توسعه‌یافته نگاه کنید خواهید دید که همه ظرفیت‌های دیپلماسی داخلی و خارجی در خدمت رفاه و اقتصاد است و گام‌هایی که دولتمردان در این راه برمی‌دارند ناظر بر این است که آیا این گام‌ها می‌تواند رفاه ملی را افزایش دهد؟ آیا می‌تواند اقتصاد ما را بزرگ‌تر کند؟ و آیا می‌تواند منفعت عمومی ما را بالاتر ببرد؟

در اقتصاد ما این اتفاق به دلایل مختلف رخ نداده است. بخشی از این مهم نیز برمی‌گردد به نوع دیدمانی که بر شرایط توسعه ما حاکم است. به‌طور مثال اگر به سفارت‌خانه‌های ایران در هر جای دنیا مراجعه کنید یک دیپلمات حرفه‌ای اقتصادی وجود ندارد تا فرصت‌شناسی و خلق فرصت کرده و دنبال این باشد که چه فرصتی برای اقتصاد ملی ما در بیرون از مرزها وجود دارد. بنابراین وزن نگاه و جهت‌گیری سیاسی که اقتصاد در آن جای دارد بسیار کم است. وقتی این نگاه وجود دارد به طور طبیعی تمرکز اقتدار در حوزه دولت ایجاد شده و دولت متکفل رفاه، عدالت، فقرزدایی و همه حقوقی که یک جامعه طالب آن هستند می‌شود. بنابراین به‌طور طبیعی دولت به‌دنبال حل همه مشکلات می‌رود و نگاهش به مردم مثل کودکانی است که پدر باید به فکر تامین معیشت آنها باشد و برای این مهم باید فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار داشته باشد تا با تولید ایجاد درآمد و ثروت کرده و توزیع کند. در چنین حالتی گرایش به تمرکز در حوزه‌های اقتصادی در دست دولت، به‌خصوص در اقتصاد نفتی، نگاه ایدئولوژیک این تمرکز بیشتر می‌شود. به همین دلیل همه قدرت اقتصادی و اقتدار، در دست دولت است و دولت تبدیل به سرمایه‌داری شده که تشخیص تقاضا و عرضه با خودش است. این تمرکز عملا ما را از ابزارهای اصلی اقتصادی دور می‌کند و در شرایطی قرار می‌گیریم که دولت برای حل مسایل اقتصادی کمتر دنبال ابزار اقتصادی می‌گردد چون وقتی انحصار ایجاد کرد و امکان رقابت در حوزه اقتصادی وجود نداشته باشد و تخصیص منابع در بازار شکل نگیرد، دولت برای مثال، برای مدیریت ارز و سکه کمتر از ابزار اقتصادی استفاده می‌کند و ابزار مورد استفاده از جنس سیاست‌های اقتصادی نیستند. تازه برای همین اقدامات یعنی رسیدگی به مردم و ایجاد امکانات و نیز پیگیری اهداف ایدئولوژیک توسط یک دولت اقتدارگرا به قول منسر اولسون (برنده جایزه نوبل) یک شرط وجود دارد و آن اطمینان از یک افق زمانی بلندمدت از دوام حکومت است. اگر زمینه و اعتماد به یک دوام بلندمدت نباشد، توجه به کالاهای عمومی و شرایط زندگی مردم بسیار کمرنگ خواهد شد.

‌آیا در چنین شرایطی می‌توان به بهبود اوضاع امیدوار بود؟ آیا اگر اقتدارگرایی کاهش یابد یا قدرت سیاسی محدود شود می‌توان این مشکلات را کنترل کرد؟

وقتی در مورد دولت بحث می‌کنیم معنای اعم آن حاکمیت است. بحث اخص، دولت است که نیازمند شکل گرفتن تحولات بنیادین و توسعه‌ای است. با توجه به نکاتی که عرض کردم هر چه این تمرکز صورت گیرد با پدیده حکمرانی خوب فاصله می‌گیریم. حکمرانی خوب را سه‌ضلع دولت، نهادهای مدنی و بازار در نظر می‌گیریم. در این شرایط دو‌ضلع دیگر به شدت لاغر می‌شوند و یک ضلع فربگی زیاد پیدا می‌کند. در چنین شرایطی عملا امکان اصلاحات نهادی بر پایه حکمرانی خوب سلب می‌شود. در طول تاریخ اگر دولت‌هایی خارج از قاعده و محاسبات حاکم بر شرایط روز آن جامعه در قالب دولت به معنای اخص سرکار آمدند نتوانستند متناسب با توان خود و انتظارات جامعه تاثیرگذاری زیادی داشته باشند اما به‌طور نسبی توفیقات خوبی داشته‌اند. اتفاقا خانم اکرمن در همان مقاله که یاد کردم اشاره می‌کند که به ‌واسطه ساختارهای حاکمیتی ریشه‌دار، منابع مستقل قدرت زیادی ایجاد می‌شوند که با محدودکردن صرف قدرت سیاسی نمی‌توان دخالت‌ها و فساد را کاهش داد. به هر حال باید نهادهای مدنی و بازار نیز شکل و جایگاه خود را پیدا کنند و سه‌ضلع مثلث ما کامل شود. من مطالعه‌ای در مورد روند تحولات فقر از اول انقلاب تاکنون انجام داده‌ام که مجله اقتصادی دانشگاه کورنل آمریکا آن را در سال ۲۰۱۱ چاپ کرده است. طبق این مطالعه بیشترین کاهش فقر در دولت سال‌های ۸۲ – ۷۶ رخ داده است. برنامه سوم توسعه در دولتی که شعارش سیاسی بود نه اقتصادی، بهترین عملکرد را در حوزه فقرزدایی در حوزه اقتصاد بر جا گذاشت که این شاهدی بر وابستگی شدید توسعه سیاسی و اقتصادی است. بنابراین به میزانی که رابطه بین دولت و ملت کمتر شده و به عنصر اعتماد اجتماعی بهای بیشتری داده شود و مردم در معادلات سیاسی یا اقتصادی نقش داشته باشند، نتایج اقتصادی و رفاهی بهتری حاصل می‌شود و ما به صورت عینی این یافته‌ها را در این دوران یا دولت مصدق ملاحظه کردیم. رصد سایر شاخص‌های حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، این اتفاق را تایید می‌کند. اگر در محیط کسب‌وکار، شاخص فساد، شاخص‌های درآمد یا شاخص‌های مربوط به مشارکت‌های اجتماعی و همه شاخص‌های توسعه‌ای را نگاه بکنید آثار بهبود این شاخص‌های کاملا مشهود را خواهید دید. دولت‌ها به میزانی که مطالبات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارند توفیق و اثرگذاری بهتری هم دارند. اینکه چقدر این سیاست‌ها و کارکردها می‌توانند آثار بلندمدت بنیادینی داشته باشند را در زمان حضور و دوره تاریخی‌ای که این دولت‌ها در مسند قدرت بودند دیدیم. اما واقعیت نگران‌کننده این است که رویه‌ها، سیاست‌ها و عملکردهای مورد اشاره، استمرار پیدا نمی‌کند و این عدم استمرار اجازه اثربخشی سیاست‌ها و منابع در اختیار را در بلندمدت نمی‌دهد.

‌یعنی سیاستی را اجرا می‌کنیم و بعد دوره بعد دولتی می‌آید و سیاست ضد آن را اجرا می‌کند؟

ممکن است در بسیاری موارد این‌گونه باشد اما حقیقت این است که این افت‌و‌خیزها ما را وارد دگردیسی کرده و سرعت رشد را کند می‌کند. به همین دلیل وقتی می‌بینید نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بین کشورها تمایز قایل شده و بسیاری از کشورها را در حال توسعه اعلام می‌کنند ولی آیا همه کشورها در حال توسعه هستند؟ وقتی می‌گویید در حال توسعه یعنی اینکه روی پلتفرم توسعه‌ای قرار گرفته‌اید و گام‌های شما ناظر بر یک هدف معین توسعه‌ای بوده و در آن مسیر حرکت می‌کنید ولو اینکه آهسته باشد اما پیوسته می‌روید.

مثلا روند نرخ رشد اقتصادی در ایران مثل نوار قلب است و نوسان شدید دارد. جریان توسعه و حکمرانی توسعه نیز همین نوسانات را دارد. پس به میزانی که توانایی اجتماعی بالا رفته و بتواند این نوسانات را به حداقل برساند می‌توان امیدوار بود که تغییر سیاست‌های توسعه، ما را به هدف مورد نظر و جایگاه مطلوب هدایت کند. ما باید از گذشته درس بگیریم و کمک کنیم آن سیاست‌هایی که دولت‌های گذشته بنیان گذاشته‌اند ادامه داشته باشد چرا که تداوم آن به‌طور طبیعی موجب روشنگری اجتماعی می‌شود. البته نباید فراموش کرد به هر میزانی که قابلیت‌های انسانی افزایش پیدا کند و افراد به حقوق اجتماعی خود آگاه باشند می‌توانند بفهمند این کمک‌های دولتی معنایش وابسته کردن بیشتر مردم و اقتصاد به دولت است. در چنین شرایطی طبقات روشنفکر و افراد تاثیرگذار نباید اجازه دهند توده مردم به دولت‌ها وابسته شوند. افزایش وابستگی ملت به دولت برابر است با فاصله گرفتن از چارچوب‌های اصلی توسعه در حوزه معیشت و اقتصاد. در حوزه یارانه‌ها نیز به لحاظ نظری این بحث مطرح شد که قیمت‌های نسبی در بازار علامت بدهند، تخصیص منابع اتفاق بیفتد و عدالت توزیعی مناسب برقرار باشد. برای دستیابی به این مهم اصلاحات قیمتی، مورد توجه قرار گرفت. دولت در حوزه اقتصاد خرد و سیاست‌های قیمت به دنبال توزیع منابع با اصلاح قیمت‌هاست. این روش همان هدف طرح تحول اقتصادی است که در طرح تحول اقتصادی فعلی دولت هم مطرح شد. اما اتفاقی که افتاده برپایه همان نگاه دولت است که فکر می‌کند مسوولیت و ماموریت تامین عدالت و معیشت با خودش است. این نگاه، سیاست‌های اصیل اقتصادی را رهگیری و به گروگان می‌گیرد و به جای آن یک سیاست مکمل و ابزار اقتصادی را در جایگاه هدف قرار می‌دهد.

دولت در طرح تحول اقتصادی، تدابیری اندیشید تا از افرادی که آسیب می‌بینند حمایت و آسیب‌ها به حداقل برسد. یکی از راهکارها پرداخت نقدی یارانه بود. بنابراین پرداخت یارانه نقدی به عنوان هدف طرح تحول نبوده بلکه به عنوان یک ابزار مکمل و التیام‌بخش بوده است. اما اتفاقی که در حال حاضر رخ داده این است که پرداخت یارانه نقدی به مردم در نگاه دولتمردان سیاسی در جایگاه هدف نشسته است. قانون طرح تحول می‌گوید ۵۰‌درصد درآمدها باید به مردم و در راستای توانمندسازی تامین اجتماعی و مسکن اقشار آسیب‌پذیر و از ۵۰‌درصد دیگر هم، ۳۰‌درصد به تولیدکننده و ۲۰‌درصد هم به دولت پرداخت شود، اما دولت ۶۰درصد از درآمدها را به‌عنوان یارانه نقدی پرداخت می‌کند و این اقدام به حوزه توانمندسازی و تامین اجتماعی کمک نمی‌کند. از محل منابع آزادسازی یارانه‌ها تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر رخ نداده است. در حال حاضر هم دغدغه‌ای که دولت دارد، دو برابر کردن یارانه نقدی است.

از طرفی انجام یک جراحی بزرگ در اقتصاد نیازمند آرامش داخلی و خارجی و تحکیم رابطه دولت و ملت است. من فقط برای تاکید می‌گویم، این نشان می‌دهد که وزن اقتصاد در نگاه دولتمردان سیاسی کم و ضعیف است که اگر مهم بود نباید آن کار صورت می‌گرفت و جور دیگری رفتار می‌شد. مجموعه این عوامل باعث می‌شود هدفی که طرح تحول دارد یعنی تخصیص قیمت‌های نسبی در اقتصاد، جواب ندهد و به جایی برسد که یک سال پس از اجرای طرح تحول با ابزارهای غیراقتصادی ‌درصدد کنترل قیمت هستیم. در ایران تا زمانی که نتوانیم آگاهی عمومی را افزایش دهیم و مردم را به روشنگری برسانیم که چه سیاست‌ها و کارکردهای اقتصادی و حکمرانی می‌تواند رفاه عمومی را بالا ببرد نمی‌توانیم شاهد روند مطلوب تحولات توسعه‌ای باشیم و همچنان در این مارپیچ گرفتار می‌شویم.

به نکته خوبی اشاره کردید؛ این آگاهی عمومی باید ترویج شود. براساس این حرف کمی عقب برمی‌گردم. از مشخصه ایدئولوژیک صحبت کردید، به‌نظر می‌رسد در روند تاریخی، مشخصه این ارگانیزم تولیدگریزی بوده. همین باعث شده در طول تاریخ به جایی برسیم که در این چند سال گذشته هم به آن دمیده‌اند. این مهم موجب شده است که فرآیند حذف انسان از پروژه توسعه تندتر و غلیظ‌تر بشود. در چنین فضایی که محوریت سود هم تعریفش با سرمایه‌داری دولتی است چطور می‌توانیم آگاهی عمومی را ترویج کنیم؟ ما اصلا نمی‌توانیم تحزب اقتصادی داشته باشیم؟ در چنین فضایی چه باید کرد و از کجا باید شروع کرد؟

در ابتدای بحث به فربگی نگاه ایدئولوژیک در سیاست اشاره کردم. در این نوع نگاه تولید به معنای واقعی، جایگاه اصلی خود را ندارد. معادلات قدرت و ذی‌نفعان سیاسی در حوزه سیاست اقتصاد را که نگاه کنید، این نکته که یک اقتصاد تجاری و وابسته به دولت می‌تواند تامین‌کننده منفعت کنشگران و ذی‌نفعان اقتصادی باشد، به خوبی محسوس است. در این بینش اصالت را به تولید واقعی نمی‌دهند و بیشتر به سمت اقتصاد تجاری و پیوندی که بین بازار و مجموعه نگاه‌های ایدئولوژیک و دولت به وجود می‌آید حرکت می‌کنند. این مهم وقتی با پول نفت و اقتصاد نفتی در هم تنیده می‌شود تولید داخلی را مهجورتر می‌کند و گرایش به واردات را فزون‌تر کرده و در نهایت فعالیت تجاری با گرایش پیوند بین بازار و حاکمیت شکل می‌گیرد.

در چنین شرایطی این تلقی به وجود می‌آید که بازار و دولت با هم تبانی و تقسیم منفعت کرده‌اند تا با ابزارهای سیاسی و اقتصادی انتفاع طرفینی حاصل شود. در پیوندی که بین ذی‌نفعان و اصحاب قدرت شکل می‌گیرد تولید، محوریت اصلی را در اختیار ندارد. بنابراین به میزانی که تولیدگریزی در حوزه تفکر و اندیشه شکل می‌گیرد مشارکت مردم نیز به حداقل می‌رسد. اما اگر دولت به تولید اصالت داد و پذیرفت که تحولات اقتصادی و توسعه یک کشور بر مبنای تولید واقعی در یک اقتصاد شکل می‌گیرد، تلاش‌ها در راستای ایجاد رقابت در بازار و اقتصاد خواهد بود. رقابت اگر در اقتصاد افزایش یابد و تلاش برای مشارکت مردم وجود داشته باشد اقتصاد پویاتر و بزرگ‌تر خواهد شد. از طرفی اگر تمرکززدایی و خصوصی‌سازی به معنای واقعی صورت بگیرد و ابزارها و توانمندی‌های لازم برای مشارکت هرچه بیشتر در حوزه توسعه به مردم داده شود می‌توان گفت نگاه متمرکز به اقتصاد مردم‌محور ایجاد شده است. اگر این نوع نگاه صورت بگیرد تک‌تک افراد یک جامعه در فرآیند تولید، توزیع و حوزه‌های اقتصادی نقش محوری خودشان را می‌توانند ایفا کنند و اثرگذار باشند. اقتصاد انسان محور بر بستر یک اقتصاد رقابتی شکل می‌گیرد؛ اقتصادی که تمرکززدایی به معنای وسیع در آن صورت گرفته و دولت تفویض و تحویل اختیار کرده باشد. در فضایی که قرار داریم شاید خیلی مشکل باشد که به معنای واقعی به آن سمت حرکت بکنیم الا اینکه یک تلاش فکری و اساسی صورت گرفته و دولت‌ها بند نافشان از نفت قطع شود. امروز صندوق توسعه ملی ایجاد شده است که یک بازنگری به لحاظ کارکردی باید در آن صورت گیرد تا پول نفتی که به صندوق ملی توسعه واریز می‌شود صرف توانمندسازی مردم و ایجاد اشتغال و پویایی تولید شود تا از این رهگذر شاهد تحولات اقتصادی وسیع و مثبت باشیم. از طرفی باید به جای اینکه با پرداخت یارانه مردم را به دولت وابسته کنیم با قطع درآمد نفت در بودجه، دولت را به مردم وابسته کنیم که اگر این مهم صورت بگیرد و از آن طرف هم همه حوزه‌های مطبوعات روی مقوله توانمندسازی کار بکنند می‌توان امید به تغییر نگرش در توسعه را داشت.

به نظر من در سال‌های اخیر جریان انسداد در اقتصاد افزایش پیدا کرده است. از طرفی هم، نهادهای مدنی دچار یک نوع رخوت و بن‌بست شده‌اند. به نظر می‌رسد دولتی‌ها یا آدم‌های آن مشخصه ایدئولوژیک پیش‌قدم نمی‌شوند که قفل را باز کنند. شاید بشود از سمت فعالان اقتصادی یک روند اصلاحی را شروع کرد که آنها هم اقتصاد را به شکل یک بازاری ببینند که با دولتی‌ها وارد یک معامله شوند که دموکراتیزه‌کردن اقتصاد را انجام دهند. شاید باید اهالی تولید یا اهالی اقتصاد، آن بخشی که فارغ از دولت زیست دارند، بتوانند وارد فرآیندی بشوند که محورش سود است و وارد معامله دموکراتیزه‌کردن اقتصاد شوند و از آنجا این اتفاق رخ دهد. این را تا چه حد دخیل می‌دانید؟ آیا خصوصی‌سازی می‌تواند چاره کار باشد؟ آیا دولت موجب این انسداد شده است؟

در این زمینه دو نکته وجود دارد. یکی اینکه مثلا تجربه این دو دهه اخیر در حوزه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد تمامی نظریه‌های علمی و متخصصان حوزه علم اقتصاد به‌این نکته تاکید دارند که خصوصی‌سازی می‌تواند منجر به افزایش کارآیی در حوزه اقتصاد شود و رفاه عمومی را در اقتصاد بالا برده و اقتصاد را بزرگ‌تر کند. ولی اتفاقی که طی دو دهه گذشته در اقتصاد ما رخ داده خصوصی‌سازی به معنای واگذاری بنگاه‌های تولیدی دولتی به بخش خصوصی نبوده است و در بهترین حالت برآوردها نشان می‌دهد که بین ۱۰ تا ۱۲‌درصد خصوصی‌سازی به بخش واقعی اقتصاد داده شده و اکثر کسانی که این بنگاه‌ها را در اختیار گرفته‌اند و به مالکیت درآورده‌اند شبه‌دولتی‌هایی هستند و به اعتقاد من در اقتصاد ایران اگر خصوصی‌سازی به این شیوه صورت نمی‌گرفت بهتر بود، چون این بنگاه‌ها تحت یک حسابرسی و نظارت دولتی قرار داشتند و می‌توانستند عملکرد بهتری در جهت رفاه عمومی مردم داشته باشند.

از طرفی پیوندی که بین بازار و دیگر گروه‌های ذی‌نفع وجود دارد عملا اجازه اصلاحات اقتصادی به معنای واقعی را نمی‌دهد. کسانی که تولیت و محوریت بازار را به عهده دارند رهبری بازار را به معنای سنتی و آنچه در اقتصاد شاهدش هستیم انجام می‌دهند. منافع این گروه در صورت نگرفتن اصلاحات بنیادین در حوزه اقتصاد است. پس از آن منظر نمی‌توان انتظار تحولات اساسی داشت و در این فضا یک دایره بسته شکل می‌گیرد. به‌باورمن هم‌اکنون نه تنها فعالان اقتصادی بلکه سیاستگذاران اقتصادی در خود دولت هم توانایی تغییر شرایط اقتصادی کشور را ندارند. وزن اقتصاد سیاسی آنقدر پیچیدگی دارد و اقتصاد و شرایط جامعه به قدری سیاسی شده که از دست دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی نیز کاری بر نمی‌آید. امروزه دیگر باید راه‌حل مسایل اقتصادی را در دالان‌های سیاست جست‌وجو کرد. حتی اگر برندگان جایزه نوبل اقتصاد نظیر ژوزف استگلیتز یا آمارتیا سن را هم بیاوریم وزیر اقتصاد یا رییس بانک مرکزی قرار دهیم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٥ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ توسط اصغر وطنخواه asgharvatankhah نظرات () |

قلم فرسودن در باب اهمیت و ضرورت عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی یا ذکر چندباره ی تاریخچه ی آن دست کم برای این گزارش زائد است همین قدر ناگزیر از تکرار به سبب طرح چند باره این موضوع در جامعه ی ایران هستم که هنوز هیچ حکومتی نه در طول تاریخ و نه عرض جغرافیایی نیامده است که تحقق بی چون و چرای عدالت، محو کامل فقر و نابرابری و کاهش شکاف طبقاطی را یک برنامه و رسالت بنیادین خود اعلام نکرده باشد. تفاوتش که بین انواع حکومتهاو دولتهاست، عمدتا در دو چیز است. نخست راه هریک در دستیابی به این آرمان و دوم میزان پای بندی عملی هر یک به مبانی و الزامات تحقق عدالت و گسترش برابری اجتماعی.

این دومی، یعنی پای بندی عملی، یک «اگر» دیگر هم وجود دارد و آن عبارت از تعریف مقوله‌ی‌ عدالت در ذهن و زبان هر یک از دولتها یا حتی گروههای اجتماعی است. هم چنین، در تفاوت دوم، این واقعیت نیز جاری است که در بسیاری موارد، هواداری پر شور از عدالت ، نقابی است بر چهره ی نازیبای درو کردن آرای مردم سوار بر احساسات تحریک شده‌ی عمومی و پنهان کردن دیگر مقاصد سیاسی پشت چهره‌ی زیبایی به دوش کشیدن علم مبارزه با فقر و بی عدالتی.
مثلا در مورد همین کشور خودمان ایران، اسناد و شواهد تاریخی لبالب است از اینکه مسئولان ارشد کشور در پیش از انقلاب اسلامی بویژه شخص شاه همواره خود را پیشگام در تحقق عدالت اجتماعی، محو فقر و کاهش شکاف طبقاتی معرفی و تبلیغ می کردند. شاه خود در تبلیغ این شعار تا آنجا پیش رفت که به گواه اسناد شورای اقتصاد در سال‌های دهه‌‌ی ۱۳۴۰ خورشیدی، از اینکه او را حتی «بلشویک» هم بنامند، نمی هراسید. هم چنین اسناد سازمان برنامه نشان میدهد که تحقق عدالت اجتماعی همواره یک پای ثابت همه ی برنامه های عمرانی ۵ ساله ی سوم تا پنجم پیش از انقلاب بود و طرفه اینکه این برنامه‌ها، در اجرا به جای کاهش نا برابریها ، بنا به اذعان اسناد رسمی به شدت آن افزود. هم نابرابری طبقاتی و هم نابرابری جغرافیایی میان شهر و روستا . در این گزارش کوتاه مجال بسط سخن نیست، و گرنه بی اغراق می توان از جملات شاه سابق و نیز تاکیدات مکرر اسناد رسمی در پیش از انقلاب در ضرورت و برنامه های محو نابرابری، کتابی در خور و قطور نگاشت.تنها به ذکر این سند بسنده میکنم که ۳۵ سال پس از تکیه زدن بر قدرت و اجرای ۵ برنامه عمرانی، شاه در یک جلسه رسمی پیرامون اهداف و برنامه ی ششم عمرانی(۶۱-۱۳۵۷)که البته هرگز به اجرا در نیامد، در ۲۶ مرداد ۱۳۵۵ اعلام کرد که جلوگیری از تشدید اختلاف سطح درآمد از مهمترین اولویتهای برنامه ی ششم عمرانی خواهد بود.

تا سال ۱۳۵۶ و در پایان ۱۶ سال اجرای برنامه ی عمرانی نسبتا موفق در زمینه ی اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی ایران از ۲/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۴۰ به بیش از ۷۷ میلیارد دلار رسید و ۱۸برابر شد. در همین مدت، تولید ناخالص داخلی سرانه از ۱۸۶ دلار به ۲۲۳۵ دلار رسید و ۱۲ برابر شد که در مقایسه با دیگر کشورهای مشابه و هم عملکرد همه ی دیگر ادوار مشابه تاریخ نوین اقتصاد ایران در قبل و پس از آن، عملکردی قابل قبول و حتی خیره کننده بوده و هرگز تکرار نشد.
اما در درون این پیشرفت عظیم در تولید و درآمد ملی سرانه، نظامی متفاوت حاکمیت داشت. در سال ۱۳۵۶ یعنی بر قله ی تاریخی این دستاورد سترگ در اقتصاد کلان، متوسط هزینه ی ماهیانه یک خانوار نمونه شهری ایران۱۱۲ درصد بیش از همتای روستایی خود بود که نابرابری در حوزه ی جغرافیایی را به نمایش می گذاشت. این فاصله در سال ۱۳۵۰ کمتر از ۸۶ درصد بود و نشان می داد که سرازیر شدن میلیارد ها دلار در آمد نفتی در طی سالهای ۱۳۵۲تا ۱۳۵۶ نه تنها به کاهش نابرابریهای نینجامید، بلکه بر آن افزوده است. در واقع افزایش سرعت رشد اقتصادی بر شکاف درآمدی میان شهر و روستا افزود.تا سال ۱۳۵۵ و در حالی که هنوز بیش از یک سوم نیروی کار ایران را کشاورزان تشکیل می دادند، بهره‌وری نیروی شاغل در این بخش در مقایسه با رقم مشابه صنعت ۲۹ درصدکمتر بود.تا سال ۵۶ یک خانوار شهری به طور متوسط ۳۳ درصد هزینه های خود را به خوراک اختصاص می داد.حال آنکه این نسبت برای خانوار مشابه روستایی در همان سال ۳/۴۹ در صد بود و رقم مطلق هزینه های خوراکی خانوارهای شهری به ۸/۲ برابر خانوار های روستایی می رسید.

البته انصاف این است که بویژه در خلال برنامه ی عمرانی پنچم(۵۶-۱۳۵۱)شاخصهای رفاهی و زیستی جامعه ی روستایی ایران به طرز چشمگیر و با سرعتی فراتر از بهبود مشابه درشهر بهتر شد. شمار بیمه شدگان روستایی ۷ برابر شد و خانوارهای روستایی بهره‌مند از آب آشامیدنی سالم ۱۰۲ درصد، برق ۴۱ درصد، تلفن ۳۰۰ درصد، … افزایش یافتند. حتی در مدت ۵ سال شمار خانوارهای روستایی دارای خودروی شخصی ۵ برابر شد. اما اولا تا سال ۵۶ و پس از ۱۶ سال اجرای برنامه های اقتصادی با هدف محو نابرابری و رشد اقتصادی دو رقمی نیز رفاه یا پیشرفت اقتصادی به هیچ وجه جز در سطوح فوقانی و ظاهری روستایی ایران رسوخ نکرد و مثلا با وجود در برگرفتن ۵۲ درصد کل جمعیت کشور توسط روستاییان، هنوز فقط ۱۲ درصد آنها آب آشامیدنی سالم یا ۱۶ درصدشان برق داشتند و نسبت نفوذ تلفن در روستاهای ایران ۴/۰ در صد هم نرسید و ثانیا تفاوت بین شهر و روستا همچنان بسیار چشمگیر و همچون دره‌ای ژرف و پر ناشدنی بود.
در سال پایانی برنامه ی پنجم عمرانی۱۳۵۶ که مقارن سال پایانی رژیم شاهنشاهی نیز بود، نسبت روستاییان به شهرنشینان در بهره‌مندی از آب سالم ۱۵ درصد، برق ۱۸ درصد، تلفن۲ درصد، حمام ۴ درصد، کولر۲درصد، یخچال ۱۰ درصد، تلویزیون ۶ درصد بود، که طبیعتا می توانست نصیب یک دهک جامعه ی روستایی ایران بشود. به عبارت دیگر، ۹۰ درصد روستاییان ایران معادل ۴۷ درصد جمعییت کشور، تا پایان عمر رژیم پهلوی در شرایط کما بیش قرون وسطایی می زیستند و حتی ۶۸ درصد خانه‌های روستایی ایران از خشت و گل ساخته شده بود.

تازه این یگانه شکاف درآمدی در ایران آستانه ی انقلاب نبود. در درون هر یک از این دو جامعه ی شهری و روستایی، تا نیمه ی دهه ۵۰ شکاف طبقاتی- و نه جغرافیایی- به حداکثر تاریخی خود نزدیک می شد چنان‌که اسناد رسمی منتشر شده در همان سالها نشان میدهد، طی سالهای اجرای برنامه ی عمرانی چهارم از ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱، روند توزیع ثروت در درون طبقات اجتماعی در مجموع رو به بهبود می گذاشت. تا سال ۱۳۵۱ نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول در جامعه ی شهری از ۲۲ برابر در سال ۱۳۴۷ به ۱۵ برابر کاهش یافت که در مدتی پنچ ساله، تحول چشمگیر به شمار می آمد. ظرف این مدت، سهم دهک اول با کمترین درآمد در گروهای ده گانه، بیش از ۲۹ درصد بهبود یافت و از ۷/۱ درصد کل درآمد به ۲/۲ درصد تا سال ۵۱ رسید و در برابر آن، سهم دهک دهم ۱۳ درصد کاهش یافت. با این همه، حتی تا سال ۵۱ به مثابه بهترین سال در طول دوره ی ۱۳۴۰-۵۶ نیز درآمد ده درصد فوقانی جامعه ی ایران در مناطق شهری، با ۶۵ درصد کل افراد این جامعه برابر بوده است.

به نظر می‌رسد ورود عنصر نفت به صورت سیلابی از دلارهای باد آورده‌ی حاصل از صادرات نفت خام از سال ۵۲ به بعد،از مهمترین عوامل وخامت یکباره شاخصهای عدالت اجتماعی در پیش از انقلاب بوده است. این وخامت، نه تنها دستاوردهای یازده سال برنامه ریزی اقتصادی در برنامه های سوم و چهارم را نابود کرد، بلکه وضعیت توزیع ثروت در ایران را به مراحلی رساند که پیش و پس از آن هرگز بابت فاصله ی درآمدی در جامعه ی شهری ایران تکرار نشد. نسبت درآمد دهک دهم جمیعتی به دهک نخست در مناطق شهری که تا سال ۵۱ به متعادلترین سطح -۱۵برابر- رسیده بود، از سال ۵۲ افزایش یکباره یافت و تا سال ۵۶ به بالاترین و بدترین حد ممکن در تاریخ مکتوب و مستند اقتصاد ایران یعنی ۳۸ برابر رسید.

دست کم یا عمدتا از بابت همین شاخص، بروز انقلاب اسلامی و محو رژیم سلطنتی تا یک سال بعد، کاملا طبیعی و حتی اجتناب ناپذیر بود. ده درصد درآمد جامعه ی شهری ایران، در سال ۵۶ به اندازه ۷۴ درصد بقیه جامعه درآمد داشتند.این درحالی بود که عمدتا به سبب مهاجرت ایرانیان ثروتمند و فرار بی سابقه سرمایه از کشور از همان اوایل دهه ۵۰، می توانستیم با تحرک در دهکهای درآمدی پایین، دهک های درآمدی بالا دائما متعادلتر نشان می دادند و تعدیل می شدند. در مقایسه با ایرانیان کالیفرنیا و نیویورک، احتمالا نسبت درآمدی دهک نخست و دهم از ۵۰ برابر بالاتر نیز عبور می کرد و بیشتر می شد.
اینها همه در حالی بود که دولت های موقت، به موازات بدتر شدن همه ی شاخصها و روند های توزیع درآمد در جامعه ی شهری ایران، پرداخت انواع یارانه مستقیم و غیر مستقیم به عمدتا شهرنشینان را نیز شدت بخشیده بودند.برخی پژوهشها حاکی از آن هستند که به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶، میزان یارانه ی سرانه ی پرداختی در سال ۵۳ به بالاترین حد تاریخی آن یعنی حدود ۲۱۰ هزار ریال رسید. در تمام سه دهه ی بعد در پس از انقلاب، این رقم از ۱۴۰ هزار ریال فراتر نرفت . تا سال ۵۶ و در ظرف سه سال، یارانه ی پرداختی توسط دولت یکباره به ۵۰ هزار ریال یعنی ۲۴ درصد مبلغ پرداختی در سال ۵۳ سقوط کرده بود.چنان که از ماهیت و روش پرداخت یارانه در اقتصاد ایران از دهه ی ۵۰ به این سو انتظار میرود، این یارانه ها به سمت گروههایی کم درآمد جامعه ی ایران نرفت؛ زیرا اساسا به آن سمت هدف گیری نشده بود.

این اعداد هنوز شکاف بین گروههای مختلف مردم به تفکیک مناطق جغرافیایی و استانها را بازتاب نمی داد. از جمله این شکافها و به عنوان صرفا چند نمونه، در سال ۵۶ حدود ۵/۳۶ درصد خانوارهای نمونه ی شهری کشور در استان تهران سکونت داشتند؛ اما سهم این استان از خانوارهای با هزینه ی ماهیانه کمتر از ۲۵۰۰ ریال، کمتر از ۴/۱۰ درصد بود. در عوض، استان خراسان با داشتن ۲/۸ درصد کل خانوارهای نمونه گیری شده، حدود۲۴ درصد این گروه درآمدی- سه برابر سهم متوسط را در خود جا داده بود. متقابلا، شهرهای استان تهران ۴۶ درصد و استان خراسان ۴ درصد کل خانوارهای با هزینه ماهیانه ۱۰۰هزار ریال به بالا را در بر گرفته بودند.

هم چنین در این سال یعنی ۱۳۵۶، ۶/۷۹ درصد از کل خانوارهای شهری کشور از آب لوله کشی استفاده میکردند.این رقم در مورد تهران ۹۰ درصد، بوشهر۱۹درصد، چهارمحال بختیاری ۳۶ درصد و گیلان ۳۷ درصد بود که نشان از توزیع بشدت ناعادلانه امکانات در بین مناطق شهری دور و نزدیک به مرکز سیاسی می داد.
در روستا ها نیز گرچه با شدت و تفاوتی بسیار کمتر، همان روند کاهش و سپی افزایش سریع شکاف درآمدی تکرار شد ظرف سالهای ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۱ شکاف درآمدی بین دهکهای دهم و یکم از ۲۲ برابر در سال ۱۳۴۷ به ۱۲ برابر تا سال ۱۳۵۱ کاهش یافت که سرعت درخشانی را در بهبود توزیع ثروت در کشور نشان میداد. اما این نسبت تا سال ۱۳۵۶ مجددا به ۵/۱۷ برابر رسید که بازتابی از غلبه دلارهای نفتی بر مناسبات اقتصادی و اجتماعی بود. شاخص ضریب جینی نیز در همین مدت بشدت نامتعادلتر شد و ار حدود۴/۰ در سال ۱۳۴۶ به ۴۴/۰ تا سال ۱۳۵۶ خورشیدی رسید.

در درون این جامعه ی روستایی نیز موج میزد. فقط به عنوان یک نمونه درباره ی بدیهی ترین مظاهر هر پیشرفت در همان سالهای منتهی به انقلاب اسلامی که قرار بود ایران را به دروازه های تمدن بزرگ رهنمون کند یعنی آب لوله کشی، برق، متوسط سهم کل جامعه ی روستایی از این دو تسهیلات تا سال ۵۶به ترتیب ۷/۱۱ و ۳/۱۶ درصد بود. اما در آذربایجان غربی فقط ۴/۰ درصد خانوارهای روستایی آب و ۳/۵ درصد آنها برق داشتند. این ارقام در کردستان به ترتیب۹۸/۰ درصد و ۶/۱ درصد، زنجان ۵/۴ درصد و ۹/۱ درصد و کرمانشاه ۴/۱۱درصد و ۹/۵ درصد بود. پس از ۱۶ سال اجرای برنامه های اقتصادی و رشد دو رقمی اقتصاد کلان، هنوز اکثریت مردم ایران در سال ۵۶ تا آن زمان که شاه در نظر داشت تمام خطوط راه آهن کشور را برقی کند، از نعمت برق بی بهره بودند.

در دوره ی منتهی به سال ۱۳۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی، جامعه ی ایران اعم از شهری و روستایی، به هر جا رسید دست کم در حوزه ی توزیع عادلانه درآمد و ثروت به جایی نرسید. بر عکس و با وجود همه ی شعارها و سیاستگزاریها، سمت گیری عملی از جمله روش اعطای رایانه ها، اختصاص اعتبارات عمرانی به بخش ها و نهادهای جغرافیایی، معافیت های مالیاتی و گمرکی، تخصیص اعتبارات بانکی ،… همه و همه به شکاف طبقاتی در جامعه عمدتا طبقاتی و نامتعادل ایران، دامن زدند.

شواهد و اسناد رسمی روشن منتشر شده در همان سالها نشان می دهد که در طول دوره ۵۶-۴۷ ،بدون استثنا همه شاخص های مربوط به عدالت اجتماعی و توزیع ثروت اعم از ضریب جینی، سهم درآمد دهک ،همگی به سمت بدتر شدند راه پیموده‌اند .
در میان شاخص ها ، وضع فعلی کشور را از هر یک از جوامع شهری و روستایی بدتر بوده است تا سال ۵۶- به عنوان مثال-و در مقایسه با سال ۱۳۴۷،ضریب جینی در کل کشور ۵/۸ درصد،سهم ۴۰ درصد پایین جامعه از کل درآمد ۱۸ درصد،و سهم ۲۰ درصد بالای جامعه از کل درآمد ۶ درصد بدتر شد وبه شکاف طبقاتی بیشتر انجامید.یک گزارش رسمی سازمان ملل می گوید که در سال ۱۹۷۵ میلادی مقارن با سال ۱۳۵۴ یعنی دوران اوج شکوفایی اقتصادی ایران در پیش از انقلاب شاخص توسعه انسانی موسوم به HDI که تا کنون معتبرترین و دقیق ترین در توسعه کشورها به شمار می آید،برای ایران معادل ۵۷۱/۰ از یک بوده است. در همان سال رتبه کشورهای کره جنوبی ۷۱۳/۰ ،کویت۷۷۱/۰ ، مالت۷۳۸/۰،مجارستان ۷۷۶/۰ ،آرژانتین ۷۹۰/۰، شیلی۷۰۸/۰، مکزیک ۶۹۴/۰، مالزی۶۱۹/۰، برزیل۶۴۹/۰، ترکیه ۵۹۴/۰، ونزوئلا۷۲۳/۰ و همگی بالاتر از ایران بوده است.

از جمله یافته های این شاخص مهم در عدالت اجتماعی و اندازه گیری آن در کشور آن است که مثلا در هیچ یک ازسالهای پس از پیروزی انقلاب حتی در سال ۱۳۶۴ یعنی در اوج جنگ تحمیلی این شاخص به بدی و رکود سالهای پیش از انقلاب نشده است و مثلا برای سال ۱۳۶۴ به ۶۱۵/۰ رسیده است.کشورهای دیگری که در آن سالها پیش از انقلاب همگی رتبه توسعه انسانی بهتر از ایران داشتند بعضی درآمدهای هنگفت نفتی را مانند ایران به کار می گرفتند و بعضی نه؛بعضی نظام برنامه ریزی متمرکز و دولتی داشتند و بعضی نه؛ بعضی حکومت های دیکتاتوری نظامی داشتند و بعضی نه؛ بعضی بزرگ و پرجمعیت بودند و بعضی نه؛ بعضی کاپیتالیستی بودند و بعضی نه…اما همگی بر مبنای شاخص توسعه انسانی از ایران پیشرفته تر، توسعه یافته تر و خلاصه متوازن تر بودند.
بدین ترتیب در تمام دهه منتهی به انقلاب اسلامی، قطار شهر با سرعتی بیش از قطار روستا در حرکت بود و از آن فاصله می گرفت. در درون همین قطار شهر، شهرهای بزرگ با سرعت بسیار بیشتر از شهرهای کوچک ،ثروتمند می شدند.در درون قطار دوم نیز، قطار شهر تهران با سرعتی نجومی به سهم بهره‌مندی خود در مقایسه با دیگر شهرهای بزرگ می افزود، و نهایتا در درون همین شهر تهران،دهک بالا،با سرعت سرسام آور ثروت می اندوخت و فاصله خود را با دیگر طبقات اضافه می کرد.

تازه این در حالی بود که همان سال های ابتدایی دهه ۱۳۵۰ خروج یا فرار سرمایه داران به موجی بزرگ تبدیل شده بود که موجب می شد دائما از تراکم ثروت در دهک بسیار مرفه جامعه یا حتی یک درصد اوج ثروتمندان کاسته شود. و گرنه ،اگر بنا بود همه ثروتمندان جدید خود و سرمایه هایشان را در داخل ایران قرار دهند،شکاف بین دهک اول و دهم جامعه حتی از عدد استثنایی و بی همتای ۳۸ برابر در سال ۵۶ بالاتر می رفت و قطعا مرزهای ۵۰ برابر را نیز پشت سر می گذاشت. در نتیجه و عملا، در آغاز سال ۵۷ جامعه ایران از لحاظ شکاف های درآمدی و طبقاتی که اجرای سه برنامه عمرانی هدف اصلی خود را محو یا دست کم کاهش آن قرار داده بود در موقعیتی انفجار آمیز قرار داشت.موقعیتی که هرگز نه پیش و نه پس از آن این همه تفاوت و نا برابری درآمدی بین شهر و روستا و درون هر یک از این دوجامعه درک نکرده‌بود در آن دو دهه تاریخ ساز دست کم در حوزه عدالت اجتماعی همه درمان ها و درآمد ها و برنامه ریزی ها ،جامعه ایران را ولو با بنیه اقتصادی بسیار ثروتمندتر،در جهت عکس رانده بود.در این حال و با همه اعداد و ارقامی که تنها بخش کوچکی از آن در این گزارش آمده است صرف نظر از همه دیگر عوامل فرهنگی و سیاسی،بروز پیروزی انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷ گریز ناپذیر می نمود و رویدادها نیز به همان مسیر رفت

نوشته شده در ۱۳٩۱/۱/٤ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ توسط اصغر وطنخواه asgharvatankhah نظرات () |

Design By : Night Melody