وبلاگ شخصی اصغر وطنخواه

علاقمندیهاو دغدغه ها

در آخرین روزهای پاییز سال جاری گزارش مربوط به صندوق بین‌المللی پول منتشر شد. این دومین بار است که در سال جاری صندوق بین‌المللی پول گزارش خود را از وضعیت اقتصاد ایران منتشر می‌کند.:

در آخرین روزهای پاییز سال جاری گزارش مربوط به صندوق بین‌المللی پول منتشر شد. این دومین بار است که در سال جاری صندوق بین‌المللی پول گزارش خود را از وضعیت اقتصاد ایران منتشر می‌کند. در این گزارش ضمن بررسی وظایف هیات ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول، گزارش این نهاد و پیش‌بینی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. این گزارش اگرچه نسبت به رشد اقتصادی بالا خوش‌بین است، اما به نظر می‌رسد در اجرای سیاست‌های اصلاحی همچنان مردد است.

  • وظایف هیات ماده ۴

صندوق بین‌المللی پول به عنوان یکی از مهمترین نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، مسئولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهان و تسهیل روابط مالی کشورها را برعهده دارد. هدف این موسسه، اجتناب از شکل‌گیری بحران فرا گیر ارزی و تنظیم روابط مالی در سطح جهانی است. اگرچه اخبار کمک‌های مالی صندوق به کشورهای دچار بحران در نظام پرداخت‌ها انعکاس زیادی دارد، اما صندوق در سطح بسیار گسترده‌تری، در کلیه حوزه‌های اقتصاد کلان به کشورهای عضو مشاوره‌های فنی ارائه می‌دهد که حداقل به لحاظ تاثیرگذاری گسترده بر روند تحولات اقتصاد جهانی و رشد آن، به مراتب اهمیت بیشتری دارد.

بر اساس ماده 4 اساسنامه صندوق، تمام اعضا موظف به پذیرش هیات کارشناسان صندوق در مقاطع سالانه‌اند. هیات مذکور، بر اساس روال جاری و فراگیر، تصویری از آخرین داده‌های انتشار یافته از متغیرهای اقتصاد کلان کشور میزبان را دریافت کرده و در جریان آخرین وضعیت سیاست‌های اقتصادی و تحولات نهادی قرار می‌گیرد. بر اساس نکات بحث شده با مقامات، در خصوص برنامه‌های آتی اقتصاد و نیز با استفاده از پیش‌بینی‌های داخلی صندوق بین المللی پول از محیط اقتصاد جهانی، وضعیت حساب‌های چهارگانه کلان اقتصاد (بخش واقعی، بخش خارجی، وضع عملیات مالی دولت و برنامه‌های پولی و اعتباری) در افق‌های کوتاه مدت تا بلند مدت پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی‌های مذکور، به همراه دانش عمومی کارشناسان صندوق از تجارب کشورها، دستمایه برخی توصیه‌های سیاستی و بسترسازی‌های نهادی می‌شود که تا زمانی که کشور میزبان متقاضی بهره‌مندی از منابع مالی صندوق نباشد، به کارگیری آن‌ها اجباری نخواهد بود.

ایران به عنوان یکی از اعضای پیشگام در تاسیس صندوق بین‌المللى پول روابط قاعده‌مند و مثبتی با این نهاد معتبر بین‌المللی دارد و مانند سایر کشورها، هیات مشاوره ماده ۴ اساسنامه صندوق یک یا دو بار در هر سال پذیرش می‌شود و طی نشست‌های تخصصی با مقامات مختلف اقتصادی، آخرین وضعیت روابط اقتصادی خارجی و تحولات اقتصاد کلان با کارشناسان مورد بحث قرار می‌گیرد. ماحصل مباحث مذکور، در قالب گزارش‌های کشوری در جلسات هیات اجرایی - به عنوان عالی‌ترین رکن صندوق - طرح شده و انتشار می یابد.

  • برنامه‌های سه گانه صندوق

پس از جنگ دوم جهانی غالب کشورها به اجماع رسیدند که با بنیان نهادن نهادهایی، روابط مالی ناشی از مبادلات تجاری و جریانات سرمایه‌ای خود را در سطح جهان سامان بخشند و نظم نوینی بر پایه هماهنگی روابط، تعریف کنند. دو نهاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و چند دهه بعد، سازمان جهانی تجارت دستاورد همین تلاش‌ها برای حل و فصل اختلاف در روابط اقتصادی فی مابین و رویکرد عمومی به حفظ تعادل اقتصاد جهانی از طریق مشارکت در قالب یک نهاد فرا ملی بود. صندوق بین‌المللی پول از سال ۱۹۴۵ شروع به کار کرد و هم اکنون بیش از ۱۶۵ عضو دارد. کارکرد عمومی صندوق بین‌المللی پول را باید در «جلوگیری از وقوع بحران فراگیر مالی» از طریق تشویق کشورها به استفاده از سیاست‌های مناسب و در صورت لزوم، تامین مالی موقت کشورهای درگیر در مسائل بخش خارجی خلاصه کرد. الزامات قانونی این نهاد شامل بسط متوازن تجارت جهانی، ثبات نرخ‌های ارز در چارچوب مطلوب، اجتناب کشورها از تنزل مصنوعی ارزش پول داخلی به منظور حفظ دامنه رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بالاخره، اصلاح و تنظیم تراز پرداخت‌های خارجی است. به این منظور صندوق، سه برنامه تحقیق و نظارت، مساعدت مالی و مساعدت فنی را به اجرا درآورد.

هدف اصلی از برنامه نظارت چند جانبه، کمک به حفظ سلامت اقتصاد جهانی، ارزیابی ثبات بازارهای مالی بین‌المللی و فراهم سازی مقدمات تهیه داده‌های معتبر بین‌المللی است. این مهم از طریق دنبال کردن آخرین تحولات عملکرد اقتصادی و مالی کشورها و تحلیل نوع سیاست‌ها، مقررات و فضای نهادی با پشتوانه تجربه بیش از ۵۰ سال فعالیت نظارتی در سه سطح کشوری، منطقه‌ای و جهانی انجام می‌شود. به این منظور تمام اعضای صندوق موظفند هر سال سطح مشخصی از داده‌های عملکرد اقتصاد خود را با هیات مشاوره ماده ۴ اساسنامه مرور کنند. بر اساس داده‌های مذکور، تحلیل پایداری متغیرهای عمده اقتصاد کلان و پیش‌بینی افق میان‌مدت و بلندمدت متغیرهای کلیدی قابل انجام است. مشاوره‌های ماده ۴ اساسنامه در سه لایه منظم و ادواری، خاص و تکمیلی، بررسی‌های قاعده‌مندی است که مقامات کشورهای عضو و کارشناسان صندوق در جنبه‌های مهم سیاستی و عملکردی یک اقتصاد انجام می‌دهند و گزارش حاصله، تحت عنوان گزارشی کشوری در هیات اجرایی ارائه می‌شود. در دهه‌های اخیر نماینده ایران در صندوق یکی از ۲۴ کرسی کلیدی هیات اجرایی را در اختیار داشته و با در اختیار داشتن مسئولیت هفت کشور حضور فعالی در فرآیندهای شکل‌دهی به تحولات نظام مالی بین‌المللی ایفا کرده است. مهم‌ترآنکه ایران توانسته جایگاه مذکور را بهرغم تغییر نماینده خود حفظ کند. این موفقیت، مرهون شخصیت برتر نماینده معرفی شده و نیز حفظ تعاملات مثبت دفتر ایران با ارکان صندوق است. اهمیت این نکته در آن است که به لحاظ ساختاری، صندوق بین‌المللی پولی در حوزه نفوذ اروپا تلقی می‌شود؛ برخلاف بانک جهانی که به صورت سنتی تاثیرپذیری بیشتری از آمریکا دارد.

گزارش پایانی ماموریت صندوق بین‌المللی پول را می‌توان در سه بخش پیش‌بینی، اولویت‌ها و پیشنهادها طبقه‌بندی کرد.

  • پیشبینی بهبود رشد

صندوق بین‌المللی پولی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در پایان سال جاری به ۶/۶ درصد برسد. بررسی گزارش قبلی این هیات نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این گزارش، 5/4 درصد بوده است. بنابراین از این نظر گزارش جدید صندوق وضعیت بهتری را برای اقتصاد کشور متصور است. اما از نظر کارشناسان این نهاد، رشد اقتصادی بالا، پایدار نخواهد بود و در سال آینده از سطح آن کاسته خواهد شد. در این گزارش عنوان شده است که رشد اقتصادی، در سال آینده به 5/3 درصد می‌رسد. به نظر می‌رسد که از دیدگاه صندوق عوامل ادامه دهنده تداوم رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت. از نظر کارشناسان داخلی، بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی در سال جاری بر اساس تولید و صادرات قیمت نفت است. بنابراین به واسطه رشد تولید نفتی، اقتصاد کشور از این مزیت برخوردار شده است، اما این روند افزایشی نمی‌تواند ادامه یابد، به عنوان مثال اگر صادرات نفت امسال نسبت به سال قبل دو برابر شده است، این رقم برای سال آینده نسبت به امسال کمتر از دو برابر رشد خواهد کرد و این موضوع یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی در سال آینده نسبت به امسال است. از سوی دیگر، سایر بخش‌ها نیز در یک حالت خوش‌بینانه رشدی معادل سال جاری خواهند داشت و به نظر می‌رسد نیمی از رشد سالی آینده به دلیل بهبود شرایط در سایر بخش‌ها خواهد بود.

علاوه بر رشد اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را از نرخ تورم در سال جاری و سال آینده به‌روز کرده است. بر این اساس نرخ تورم سال جاری در گزارش کنونی صندوق معادل ۹ درصد پیش‌بینی شده است. این رقم در گزارش قبلی معادل 2/9 درصد ثبت شده بود و تغییر قابل توجهی نداشته است. به نظر می‌رسد، اگر دو حالت خوش‌بینانه و بدبینانه برای تورم متوسط تا پایان سال جاری بخواهیم در نظر بگیریم یکی سطح هشت درصدی (در حالت خوش‌بینانه) و یکی سطح ۹ درصدی (در حالت بدبینانه) است. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم در آذرماه به عدد 6/8 درصد رسیده است. بر اساس این آمار روند کاهشی تورم پس از یک سال و نیم متوقف شد و این یک نکته قابل تامل برای سیاستگذار محسوب می‌شود. نرخ تورم به کف خود رسیده است و به نظر می‌رسد پس از آن روند افزایشی اما کم‌دامنه را طی خواهد کرد. عامل محرک نرخ تورم در کوتاه ‌مدت را می‌توان افزایش نوسانات ارز عنوان کرد. موضوعی که صندوق بین‌المللی پول نیز به آن اشاره کرده و معتقد است این عامل باعث خواهد شد که نرخ تورم در سال آینده به ۱۱ درصد برسد. البته این در شرایطی است که اقتصاد کشور آرامش کنونی را حفظ کند و عامل اثرگذار دیگری مانند هیجانات بازار ارز یا هراس بانکی در اقتصاد رخ ندهد.

به نظر میرسد پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، با واقعیت‌های اقتصاد کشور نیز تطابق داشته باشد. در حال حاضر نرخ رشد نقدینگی حدود ۲۸ درصد گزارش شده است. از سوی دیگر، کاهش نرخ اسمی سود بانکی باعث شده که از رشد سپرده‌های مدت‌دار بکاهد و در نتیجه رشد سپرده‌های جاری را افزایش دهد. این تغییر روند، باعث افزایش نسبت پول به شبیه پول در نقدینگی می‌شود که در نتیجه آن اثر افزایشی در نرخ تورم خواهد گذاشت. البته به نظر می‌رسد تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، نوسانات قیمت‌ها در با بازار به شکل کنترل شده‌ای تبدیل شود و حداقل با فشار تورم در بازار مقابله شود.

  • چالش‌های اصلی اقتصاد ایران

بخش دیگری از گزارش به بررسی پیشنهادها می‌پردازد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پولی، چالش فعلی فراهم کردن شرایط حصول ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی است. بر این اساس مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای «حصول تورم پایین و پایدار»، «تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانک‌ها»، «طراحی و اجرای سیاست مالی در چارچوب میان مدت برای حمایت از اصلاحات» و «اولویت بخشی به تغییرات حقوقی و مقرراتی که تسهیل در امور سرمایه گذاری» و «حمایت از ایجاد شغلی» توصیه شده است. در کنار این موارد، از نظر صندوق ارتقای کیفیت اطلاعات، سهولت دسترسی و رعایت نظم زمانی در انتشار داده‌ها، فرآیند اصلاحات را تقویت می‌کند و به نوعی نقش کاتالیزور را ایفا می‌کند.

همچنان که در گزارش‌های قبلی نیز به این نکته توجه شد، بحث اصلاح ساختار بانک‌ها به عنوان یکی از نکات مورد توجه این گزارش نیز تاکید شده است. این گزارش تجدید ساختار بانک‌ها را یک امر ضروری می‌داند و معتقد است که سرمایه بانک‌ها به منظور حفظ ثبات مالی و کاهش نرخ‌های بالای تسهیلات افزایش یابد. البته صندوق بین‌المللی پولی، راهکاری در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها در وضعیتی که دولت با کسری بودجه دست و پنجه نرم می کند ارائه نکرده است. گزارش صندوق در بخشی به رتبه‌بندی بانک‌ها اشاره کرده و اینکه بانک‌های مشکل‌دار و مواجه با کمبود منابع، تحت نظارت دقیق قرار گرفته و همچنین یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها برای تعیین نقشه راه مناسب به منظور تقویت سرمایه بانک‌های توانمند و حل و فصل مشکلات بانک‌های غیر توانمند آغاز شود. از سوی دیگر، در این گزارش تاکید شده است که تقویت سرمایه بانک‌های دولتی باید شرطی شود و منوط به معیارهایی باشد که تضمین کننده ارتقای توانمندی تجاری باشد.

این گزارش راه افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایه گذاری خارجی را «اصلاحات لازم در زمینه‌های قانونی و مقرراتی» می‌داند. از نگاه کارشناسان صندوق برقراری یک نظام ثبتی در خصوص مالکان ذی‌نفع در شرکت‌ها و تقویت چارچوب مقابله با فساد اقتصادی، دستاوردهای اصلاحات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) را تکمیل خواهد کرد.

بخشی دیگری از گزارش به بررسی سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای و مدیریت نقدینگی می‌پردازد. از نگاه کارشناسان، این دو رویکرد، در پایین نگه داشتن و تثبیت نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است. بنابراین در این راستا توصیه شده: «دولت اعطای اعتبارات مستقیم خود را به سرعت محدود کرده و با تعدیل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد.» در بخش دیگری از این گزارش، هیات مشاوره ماده ۴ از تعهد مقامات بانک مرکزی نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریت شده استقبال کرده و توصیه می‌کند، این فرآیند به منظور برخورداری از انعطاف لازم برای مقابله با شوک‌های خارجی با سرعت دنبال شود.

در توصیه‌های پایانی این گزارش، توصیه‌هایی درباره اشتغال‌زایی عنوان شده است و بر انطباق مهارت‌های فارغ‌التحصیلان و نیازهای شغلی کارفرمایان توصیه شده است.

منبع : مجله ی تجارت فردا

 

نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/۱٩ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ توسط اصغر وطنخواه asgharvatankhah نظرات () |

 

لیلاز: چهار بحران فوری اقتصاد ایران

بیش از یک دهه پیش وقتی دو کشور مالزی و ترکیه به رشدهای بالای ٨ درصد می‌رسیدند، یک هدف مشترک را دنبال می‌کردند؛ توسعه یافتگی. حالا هر دو کشور از ما جلوترهستند، چه به لحاظ شاخص‌های توسعه و چه به لحاظ منابع ارزی و جایگاه‌شان در بازارهای جهانی. ترکیه، فارغ از مسائل سیاسی این روزها، تجربه نزدیک‌تری به اقتصاد ایران است تجربه تورم دو رقمی، فساداقتصادی بالا، رشد اقتصادی و بهره‌وری پایین. اگرچه خیلی‌ها معمار امروز اقتصاد ترکیه را کمال درویش می‌دانند، اما او فقط یک وسیله بود. وقتی حاکمیت پذیرفت که این اقتصاد با این ویژگی‌ها درجا می‌زند، تصمیم گرفت ریل جدیدی پایه‌گذاری کند. نتیجه حالا بعد از یک دهه، فاصله زیاد این کشور با ما است. ایران هم همزمان برنامه‌ریزی کرد، اما هیچ کدام از برنامه‌هایش محقق نشد. دولت یازدهم گرچه بیشترین تلاش را برای بازگرداندن اقتصاد ایران به ریل توسعه می‌کند، اما تا تحقق کامل هدف‌ها زمان زیادی نیاز است. با این حال توقع مجلس از وزیر اقتصاد عملکردی به مثابه ماهاتیر محمد یا کمال درویش است.

سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد سیاسی در این رابطه می‌گوید: هرگاه فهم مشترک در بین سیاستگذاران و مجریان از یک سو و عامه مردم از سوی دیگر، ایجاد شد، آنگاه شاهد خواهیم بود که کمال درویش می‌آید. مساله، آقای طیب‌نیای نوعی نیست؛ اگر به عملکرد دولت در سه سال گذشته نگاه کنید، مافوق انتظار عمل کرده است. دولت روحانی درشرایطی که بی‌ثباتی سیاسی زیاد بود، رشد منفی ٧ درصد را به مثبت ٧ درصد تبدیل کرد. »

با او در همین رابطه گفت‌وگو کرده‌ ایم که مشروح آن درپی می‌آید:

‌ جهانبخش محبی‌نیا اوایل آذر در جریان سوال از وزیر اقتصاد از او خواست که شبیه ماهاتیر محمد و کمال درویش برای اقتصاد ایران باشد. با توجه به اصلاحاتی که دولت یازدهم در سه سال و نیم گذشته آغاز کرده و نتایجی که ازاین اصلاحات به دست آمد، اما هنوز با ایده‌آل‌ها فاصله بسیار است. با این حال چنین درخواستی کمی عجیب به نظر می‌رسید؛ به این دلیل که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته از ریل سیاستگذاری جدا شده بود و این خروج، نتایج مثبتی به جای نگذاشته است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران هم گفته بودند در ۴ سال نمی‌توان تمام اشتباهات گذشته را اصلاح کرد. از همین رو چنین تقاضایی در این مدت زمان کوتاه، به نظر کمی عجیب است. تحلیل شما چیست؟

البته من تشبیه افراد به همدیگر را نادرست می‌دانم؛ اما در عین حال تشبیه آقای طیب‌نیا به کمال درویش بودن یا ماهاتیر محمد بازتابی از میل و خواسته یکدست حاکمیت تحت عنوان وفاق ملی بر سر این موضوع است و این اصلا عجیب نیست. حتی به نظر من باید از این دیدگاه استقبال کرد. تجربه نشان داده وقتی وفاق ملی بر سر موضوعی صورت گرفته، آن موضوع سریع به نتیجه رسیده است. مثلا وفاق ملی بر سرکاهش تصادفات رانندگی صورت گرفت تا میزان تصادفات رانندگی از ٢٨ تا ٣٠ هزار نفر کشته به ١۶ هزار نفر کاهش یابد. در حالی که در همین مدت یعنی ١٠ سال اخیر، تعداد خودروها دو برابر شده است، ولی وقتی موضوعی تبدیل به مطالبه ملی می‌شود، نتیجه سریع‌تر اتفاق می‌افتد. اگر یادتان باشد در گذشته درباره صادرات غیرنفتی اختلاف نظرهای وحشتناکی وجود داشت. حتی یکی از مصادیق دعواهای سیاسی بود. یعنی دولت‌ها موافق صادرات غیر نفتی بودند ولی جناح‌های سیاسی مخالف دولت به انحای مختلف این موضوع را دستمایه دعواها می‌کردند. اما الان این موضوع دیده نمی‌شود. امروز بر سر افزایش صادرات غیر‌نفتی به وفاق ملی رسیده‌ایم. اگر در دهه ٧٠ هجری به روزنامه‌های مخالف دولت مراجعه کنید، می‌بینید که روزنامه‌ها از این اخبار پر بود. یادم هست که می‌گفتند، در این برهه حساس که جگر ملت از گرمای هوا می‌سوزد، دولت هنداونه‌های خوب را به خارج صادر می‌کند و ما در داخل نمی‌بینیم. اما الان دیگر چنین پوپولسیم پیش پا‌افتاده و مبتذلی نمی‌بیند. درواقع ساختار سیاسی و اجتماعی ایران از این سطوح فکری کودکانه ارتقا پیدا کرده است. البته این نوع تفکرات همه جای دنیا وجود داشته؛ در واقع منازعات سیاسی در دنیا میل به این دارد که از همه مسائل به نفع این دعواها استفاده کند. دعواهای جناحی همه جای دنیا شبیه هم هستند، ایران یا امریکا هم ندارد. مثلا کنگره امریکا تا جایی که من یادم هست بودجه فدرال را چهار مرتبه به دلیل اختلاف نظر تصویب نکرد و دولت بدون بودجه سال را شروع کرد. در حالی که ما این موارد را در ایران نداریم. بنابراین تا زمانی که بر سر موضوعات به وفاق نرسیم آن موضوع دستمایه اختلاف نظرها شده رحم هم در کار نیست. مساله این است که آیا درمورد اقتصاد به یک وفاق مشترک رسیده‌ایم یا خیر؟ اگر نرسیده‌ایم حتما اقتصاد ایران به بن بست رسیده است. مساله اقتصاد ایران این است که دیگر اقتصاد ایران در شاکله فعلی‌اش کار نمی‌کند و این موضوع به دلیل فساد است.

‌ احتمالا منظور شما فساد اقتصادی است که در سال‌های گذشته مساله ساز شده؟

به نظرمن اقتصاد ایران از نظر منابع ورودی و خروجی، در شرایط خوبی نیست؛ موضوع چالش‌برانگیز دیگر فقدان بهره‌وری است که از شدت دخالت دولت در اقتصاد نشات می‌گیرد.

‌ در واقع اقتصاد ایران فقیرتر شده است.

بله؛ شما ببینید یک قرارداد نفتی می‌خواهد اجرایی شود تا قراردادهای اولیه را به نهادهای خاص ندهیم، نمی‌توان انتظار داشت که خارجی‌ها را می‌توان مشارکت داد. چون اساسا سرمایه‌گذاری خارجی را برای افزایش بهره‌وری یا انتقال تکنولوژی نمی‌خواهیم. هر مناقصه‌ای یک نهاد دولتی یا شبه دولتی اول صف می‌نشیند. در حالی که از هیچ شرایط برابر با بخش خصوصی نیست، لذا هیچ جا بخش خصوصی میل به دخالت در اقتصاد پیدا نمی‌کند. نتیجه این می‌شود که سال چهارم دولت روحانی در حالی به نیمه رسیده که هنوز رشد سرمایه‌گذاری در ایران مثبت نشده است. رشد اقتصادی مثبت شده، اما رشد سرمایه‌گذاری مثبت نشده است. معنی این آمار این است که رشد اقتصادی در ایران به زودی از نفس خواهد افتاد. پیش‌بینی من این است که از سال ٩۶ به بعد رشد اقتصادی شروع به پایین آمدن می‌کند. به این دلیل که تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران مختل شده و به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری این رشد کاهش می‌یابد. از آنجا که آمار ٩۵ را هنوز نداریم، اما شواهدی از پیشرفت دیده نمی‌شود. یعنی به قیمت ثابت رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هنوز مثبت نشده یا عدد قابل توجهی نداریم. نسبت تشکیل سرمایه به GDP که در سال‌های ٨۵ و ٨۶ به ۴١ درصد رسیده بود الان به حدود ٢٠ درصد کاهش یافته است. حتی اگر به قیمت ثابت یکباره تشکیل سرمایه در ایران در یک سال دوبرابر شود، تازه به سال ٨۶ می‌رسیم.

‌ این فاصله باعث می‌شود که رشد اقتصادی دیر تاثیر بگذارد؟

یک یا دو سال حداقل طول می‌کشد؛ چون خود تشکیل سرمایه به تنهایی منجر به رونق می‌شود. اما بعد که محصول بیرون می‌آید، رشد مضاعف می‌شود. پیش‌بینی این است که در این چشم‌انداز در سال‌های ٩۶ و ٩٧ دچار کاهش رشد خواهیم شد. بنابراین اقتصاد ایران در این وضعیت با این وضع فساد و کشمکش اقتصادی بر سر فساد، با این وضع دخالت نهادهای عمومی شبه دولتی در اقتصاد از این جلوتر نخواهد رفت. اخیرا به این نتیجه رسیدم که، بعد از پایان جنگ ایران و عراق در یک دوره سه‌ساله رشد اقتصادی ایران جمعا ٣۶ درصد رشد داشته است. حال آنکه بلافاصله بعد از دوران آقای احمدی‌نژاد در طول سه سال، این رشد ۶ درصد شده است. این اقتصاد در این شاکله و این اتمسفر دیگر رشد نمی‌کند. دیگر این ماشین کار نمی‌کند. این ماشین زیادی فاسد شده و بهره‌وری آن پایین آمده است. من ۴ بحران فوری و آنی نه فقط برای اقتصاد ایران بلکه برای تمدن ایران می‌شناسم. بحران اول، فساد است. معتقدم بعد ازعراق فاسدترین اقتصاد جهانیم. دومین بحران، بهره‌وری است. رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران در ١٠ سال منتهی به دولت آقای روحانی منفی بوده بعد از آمدن آقای روحانی هم ما شواهدی مبنی بر اینکه این رشد مثبت شده باشد، نداریم. بحران سوم، فقدان سرمایه‌گذاری به دلیل همین منازعات است و چهارمین بحران، افزایش شکاف طبقاتی به یکی از بدترین حالت‌ها در تاریخ ایران است.

‌ اما هنوز ضریب جینی فاصله معنی داری ندارد؟

ضریب جینی به تنهایی نمی‌تواند مساله را توضیح بدهد. به این دلیل که وقتی از شکاف طبقاتی یا فقر صحبت می‌کنید، در واقع از احساس فقر صحبت می‌کنید و نه از خود فقر. منطقیون حرف جالبی می‌زنند که درک واقعیت یعنی خود واقعیت. واقعیت آن چیزی است که در ذهن خودتان می‌بینید. در سال ۵۶ نسبت درآمدی در اقتصاد یک به ٣٨ بود، امروز این نسبت یک به ١٧ رسیده است. شما درست می‌گویید؛ اما آن زمان ما تلگرام و وایبر نداشتیم و درک فقر به این معنا در جامعه وسیع نبود. از سال ٨۴ تا ٩۴ مصرف لبنیات در ایران نصف شده است. باور می‌کنید؟ در دنیایی که انفجار اطلاعات وجود دارد و تصویر افکار، قابل مقایسه با سال ۵۶ نیست، وقتی مصرف لبنیات این میزان کاهش می‌یابد، نشان می‌دهد که در واقع احساس از فقر ممکن است ١٠ برابر بیش از گذشته شده است. به سوال اول شما برمی‌گردم، اگر دنبال ماهاتیر محمد یا کمال درویش هستید در واقع افسوس به فقدان وفاق در اقتصاد می‌خورید. اینکه چه زمانی این وفاق رخ می‌دهد، این یک مطالبه درجه یک با حساسیت صددرصدی است. این نه با خواهش و تمنای من اتفاق می‌افتد، نه اینکه آقای حضرتی در نطق پیش از دستور مجلس آن را مطرح کند یا حتی شما در روزنامه این درخواست را چاپ کنید. با این شیوه این مطالبه به دست نمی‌آید. اولا با آموزه‌های مارکس آشنا باشید و ثانیا کتاب درسایه خشونت داگلاس نورث ترجمه دکتر میردامادی را بخوانید. حتما این کتاب را مطرح کنید. داگلاس نورث حرف جدیدی نزده، فقط خوانش جدیدی از مارکس دارد. جالب است بدانید که بانک جهانی به مخالف خود که یک اقتصاددان نهادگراست پول داده و خواسته بررسی کند که چرا اقتصادهای سرمایه‌داری در حال توسعه شکست می‌خورند. خود این موضوع هم پروژه جالبی است که بانک جهانی می‌خواهد نگاه مخالفان خود را بشناسد. داگلاس نورث در این کتاب می‌نویسد: درکشورهایی که با دسترسی محدود هستند، گروه‌های اجتماعی، طبقات اجتماعی، نهادها و سازمان‌ها افرادی که دارای ظرفیت تولید خشونت هستند، فقط وقتی دست از خشونت برمی‌دارند که منافع آنها تامین شود. زیرا حفظ صلح بین آنها بیش از خشونت اهمیت دارد. او تاکید می‌کند که نگاه منفی به آنچه رانت را منفی می‌کند، تغییر دهید و بیایید یک نظام توزیع رانت ایجاد کنید. معنی حرف نورث این است که اگر ندادن رانت منجر به قفل شدن سیستم می‌شود، بهتر است رانت داده شود. چون داشتن یک رشد متوسط اقتصادی لنگان لنگان بهتر از توقف است. من فکر می‌کنم قراردادهای جدید نفتی، در واقع عمل به توصیه داگلاس نورث بوده است. آیا نورث طبقات محروم جامعه را در زمره گروه‌های صاحب خشونت می‌بیند یا نمی‌بیند؟ ممکن است طبقه کارگر در کشوری در این زمره باشد. باید در ایران این فهم عمومی پدید بیاید که از به خشونت رسیدن مطالبات سیاسی و اجتماعی ما آسیب بیشتری می‌خوریم. در منافع ملی حفظ صلح و ثبات، مهم است. موضوع رابطه عادی با امریکا یا غرب نیست، بحث اتفاقا خیلی ساده است و آن حفظ منافع! یک گروهی در ساختار سیاسی ایران وجود دارند که نان‌شان در تحریم است، طبیعی است که گروهی هم هستند که منافع آنها در حفظ صلح و ثبات است. اینکه بگوییم این گروه خائن است و آن گروه خادم، موضوعیت ندارد. در جریان ناآرامی‌های ٨٨ به لحاظ تمدنی به این نتیجه رسیدیم که حفظ این ظرف مهم‌تر از این است که به اهداف‌مان برسیم یا نرسیم. ولو اینکه در اکثریت باشیم یا اقلیت. بنابراین جنبش مدنی در ایران در سال ٨٨ با شعور مدنی خود را متوقف کرد. چون حفظ ظرف ایران برایش مهم‌تر از این بود که به قدرت برسد. بازهم نمی‌گویم ما آدم‌های باشعورتری هستیم، بلکه به این نتیجه رسیدیم که حفظ ثبات در ایران منفعت بیشتری دارد تا بی‌ثبات کردن ایران. طرف مقابل هم در سال ٩٢ به این تجربه دست یافت. بنابراین ما از دو سر طیف سیاسی در ایران حرکت کردیم و به مرکز رسیدیم. یعنی با هم سازش کردیم و دو طرف به مرکز رسیدند. تا تفاهم بر سر انتخاب حسن روحانی حاصل شد. یعنی گفتیم نه موسوی و نه جلیلی. این سازش و این فهم مشترک در اقتصاد هم باید پدید بیاید. من از «اگر و باید» برائت می‌جویم، چون خارج از کنترل ما است. من می‌گویم تا زمانی که این فهم و درک مشترک بر سر ضرورت پیشبرد اقتصاد ایران بر مبنای حداقلی نباشد، هیچ کس نمی‌تواند ماهاتیر محمد یا کمال درویش شود. یعنی جناح‌های سیاسی باید بفهمند که این کش را تا ابد نمی‌توان کشید.

‌ برای به دست آوردن این تعادل نیاز به اقدام ضربتی است؟

خیر، چون زمان نیاز است. ممکن است که به این هدف هم نرسیم، در این صورت مثل بقیه کشورهای خاورمیانه که بی‌ثبات شده‌اند، می‌شویم. ما در سال٨٨ تجربه تاریخی داشتیم. سوریه، عراق یمن، اردن، یمن، مصر این تجربه را نداشتند اما مراکش داشت. ساختار اجتماعی سیاسی مراکش به گونه‌ای بود که رسیدن وفاق برای این کشور ممکن بود. یعنی تا سروصدا و اعتراض ایجاد شد، پادشاه مراکش رهبر اپوزیسیون را فراخواند و گفت بیا خودت کشور را اداره کن! این درک مشترک است. ما هم با حسن روحانی به درک مشترک رسیدیم. معتقدم از نظر اقتصادی، جناح راست در ایران باید به این نتیجه برسد که حفظ و سلطه انحصارات یا پیش بردن کشور در تحریم‌ها مثل سابق غیرممکن است و منجر به شکست ظرف ما می‌شود. ساختار اجتماعی ما بسیار شکننده است. طی سه سال ٩٠ تا ٩٢ حداقل دستمزد کارگران و کارمندان در ایران ٣۵ تا ۴٠ درصد به قیمت ثابت سقوط کرده است. دولت حسن روحانی موفق شده ١٢ تا ١۵ درصد آن را جبران کند، اما هنوز خیلی عقب هستیم. از سمت مقابل باید این فهم روشن به دست‌ آید که بدون توجه به رانت‌های هیات حاکمه نمی‌توان اقتصاد را جلو برد. یعنی رانت‌زدایی صددرصدی غیرممکن است. اگر این سازش به دست‌ آید شما شاهد فهم مشترک خواهید بود. در حوزه سیاست با انتخاب حسن روحانی به این فهم مشترک رسیدیم، در اقتصاد هم باید برسیم.

‌ یعنی معتقدید که این رانت براساس نظریه مارکس در حوزه اقتصادی باید به رسمیت شناخته شود؟

یک توزیع درست و بازآرایی نیاز داریم. البته که بهتر است که کلا صفر شود. اما اگر صفر شود، گروه‌های درگیر خشونت این راه را به خشونت می‌کشانند. توصیه این است که طبقه کارگر و محروم جامعه را جز گروه‌های دارای ظرفیت تولید خشونت فرض کنیم. اخیرا بحثی یوسف اباذری مطرح کرد مبنی براینکه اصلاح‌طلبان به طبقه کارگر بی‌توجه بودند. البته آقای جلایی‌پور پاسخ داد. این حرف کاملا نادرست است. چون آمارها می‌گوید، نادرست است. اتفاقا بیشترین توجه و بیشترین بهبود قدرت خرید همواره در دولت‌های اصلاح‌طلبان رخ داده است. در دولت آقای هاشمی و بیشتر در دولت آقای خاتمی اتفاق افتاده است. در سه سال گذشته سه تا ٣ درصد جمعا ٩ درصد بهبود قدرت خرید در طبقات محروم جامعه ایجاد شده است. ولی واقعیت این است که چون ما هرگز بعد از انقلاب نتوانستیم به قیمت ثابت به سرانه سال ۵۵ برسیم، نسبت دهک اول به دهک دهم از یک به ٣۶ به یک به ١٧ ممکن است فریبنده باشد.

‌ به چه لحاظ فریبنده؟

بعد از انقلاب به دلیل بی‌ثباتی در ساختار سیاسی و اجتماعی هرگاه گروهی پولدار شده، پولش را از ایران بیرون برده است. در نتیجه دهک نهم جای دهم را گرفته و این فاصله کم شده است. در واقع خودش را مصنوعا کم نشان می‌دهد ولی این بدان معنا نیست که وضع فقرا بهتر شده یا توزیع درآمد در ایران بهتر شده است. به این موضوع هیچ کس توجه نکرده است. به محض اینکه در آن ٢٠٠ هزار خانوار دهک بالای درآمدی، تجمع ثروت اتفاق می‌افتد و دولت طرفدار آنها به آخر می‌رسد، این پول را از کشور خارج می‌کنند.

‌ این طبیعی است، چون هم شرایط اقتصادی بی‌ثبات می‌شود و هم بخشی به خاطر فساد است.

بحث من هم همین است که نسبت یک به ١٧ ممکن است فریب بدهد، اما وقتی نگاه می‌کنید مصرف برنج، لبنیات یا نان به‌شدت کاهش پیدا کرده است. در بعضی مناطق کشور ما مساله پرکردن شکم خانوارها را داریم. بنابراین هرگاه این فهم مشترک از اینکه طبقات دارای پتانسیل خشونت‌آفرینی مشترک در ایران شامل طبقات محروم هم می‌شود، مثل کارگران و کارمندان ایجاد شد، آنگاه کمال درویش خواهد آمد. مساله آقای طیب‌نیای نوعی نیست. اگر به عملکرد دولت در سه سال گذشته نگاه کنید، واقعا مافوق انتظار عمل کرده است. دولت روحانی درشرایطی که بی‌ثباتی سیاسی زیاد بود، رشد منفی ٧ درصد را به مثبت ٧ درصد تبدیل کرد. اما اقتصاد ایران با این شاکله جلوتر از این نمی‌رود. از نظر سیاسی رفتار قوه‌قضاییه در ایران اساسا تحریک‌کننده شده است. این رشد در شرایطی به دست آمده که در داخل بی‌ثباتی داشتیم. نیروهای مسلح ما بیشترین اظهارنظر سیاسی در داخل و سطح بین‌المللی داشتند، بازهم آقای روحانی رشد ۵ درصدی به اقتصاد داده است. بنابراین هر بهبود عملکردی را فراتر از دولت روحانی می‌بینم و منوط به تحولاتی فراتر از دولت می‌دانم. دولت بیشتر ازاین نمی‌تواند جلو برود.

‌ شما از چهار بحران مشخصا نام بردید که عین این بحران‌ها در کشوری مثل ترکیه و درست زمان اصلاحاتی که توسط کمال درویش اجرایی شد، وجود داشت. حتی می‌توان گفت فراتر از شرایط امروز ایران بودند. اما آنها توانستند، آن رشد منفی را مثبت کنند و امروز جایگاه‌شان بالاتر از ما است. این کار را هم در یک دهه انجام دادند. چطور است که پیش‌بینی شما در یک دهه آینده حکایت از بحرانی شدن وضعیت اقتصاد دارد ولی تجربه جهانی هم هست که می‌گوید اگر این راه را بروید، می‌توانید به نتیجه برسید؟

اتفاقا شما مثال خوبی زدید، چون ترکیه از یک جنبه خیلی شبیه ایران است. در ترکیه سه نیروی اجتماعی بزرگ وجود دارد که هر سه قدرت‌شان شبیه هم است. جریان ملی‌گرا، غرب‌گرا و جریان اسلام‌گرا. عین این شاکله در ایران هم هست. به لحاظ نیرو هم شبیه هم هستند. یک جریان ملی‌گرا در داخل ایران داریم، یک جریان اسلام‌گرا و یک جریان غرب‌گرا داریم. هم در ترکیه و هم ایران، کشور و اقتصاد زمانی توانسته پیش برود که دو گروه با هم متحد شده و علیه سومی حرکت کرده‌اند. هیچ کدام از این سه گروه به تنهایی نتوانسته‌اند، موفق شوند. مثلا در جریان پیروزی آقای اردوغان جریان اسلامگرا با جریان ناسیونالیست علیه جریان غربگرا متحد شدند. قبل از آن جریان ناسیونالیست و غربگرا علیه اسلامگراها متحد شدند. باید این کشمکش تاریخی را در ایران حل کنیم. ترکیه هم هرگاه از حالت تعادل خارج شده، اقتصادش هم از تعادل خارج شده است. الان می‌بینید که دولت آقای اردوغان به لحاظ سیاسی متحدان خود را تحت فشار قرار می‌دهد. به همین دلیل هر زمان ضعیف عمل می‌کند پای پ ک ک را وسط می‌کشد. در کشمکش تمدنی اما نیاز است که به نقطه‌ای از استقرار و آرامش برسیم. من معتقدم که به سمت این مسیر در حال حرکت هستیم. معتقدم که در هر مرحله‌ای از یک کشمکش در حال عبوریم. زمانی سر بدیهیات اختلاف نظر بود. اما الان سر ضرورت بهبود اقتصاد بحث وجود دارد. می‌بینید که شرایط بهتر از گذشته شده است. این همان وفاق است. در دوره‌ای برای مبارزات انتخاباتی می‌گفتند، پول چیست؟ بروید دنبال ارزش‌ها. الان اگر به ابلاغیه ٢۴ ماده‌ای مقام معظم رهبری درحوزه اقتصاد مقاومتی مراجعه کنید، می‌بینید که بسیار پیشرو است. یکی از مشکلات ما در ایران این است که وقتی روشنفکران ما قهر می‌کنند، دیگر به هیچ چیزی نگاه نمی‌کنند. مطمئنم این ابلاغیه را خیلی‌ها نخوانده‌اند. در حالی که اگر این ابلاغیه را بخوانید متضمن یک انقلاب فکری بزرگ است. متضمن آزادسازی اقتصادی است. اقتصاد بازار در درون این ابلاغیه وجود دارد.

‌ و این ابلاغیه با اصل ۴۴ اولیه اصلا قابل مقایسه نیست و کاملا به روز است.

خدا خیرتان بدهد! اگر می‌خواهید به معیشت مردم تان برسید، اول باید خوب تولید کنید بعد سراغ توزیع بروید. ما هزینه‌های بسیار سنگینی در کشور داده‌ایم که به این مرحله رسیده‌ایم. تا می‌آمدیم به این فهم مشترک برسیم، توفان افزایش قیمت نفت خام این فهم مشترک را از بین می‌برد. ما در نیمه اول دهه ٨٠ تقریبا به استقرار رسیده بودیم. اگر با همان فرمان جلو رفته بودیم الان شرایط اقتصاد با امروز قطعا متفاوت بود. اصلا قابل تصور نبود. ما شاید کشوری بودیم در آستانه توسعه‌یافتگی. اما توفان قیمت نفت همه‌چیز را به هم ریخت. وقتی قیمت نفت بالا رفت، حاکمیت به این جمع‌بندی رسید که الان وقت توزیع این ثروت است. دیگر به دموکراسی و رای مردم نیاز نداشت. وفاداری مردم را با پرداخت یارانه خرید. بر مبنای یک درآمد ناپایدار شروع به ایجاد یک هزینه پایدار کرد. این تناقض در سال ٩٢ از بین رفت. الان هم رسیدن به این فهم مشترک اصلا موضوع دست نیافتنی نیست. به شرط اینکه قیمت نفت مجددا افزایش نیابد. در این زمینه البته هیچ چشم‌انداز مشترکی نداریم.

‌ البته پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌ها دیگر به آن قیمت‌های افسانه‌ای نمی‌رسد.

این قابل پیش‌بینی نیست. هزینه تولید نفت شیل اویل امریکا به ٢٢ دلار رسیده است. یعنی غیرممکن است که به آن روزهای طلایی برسیم. اما یک خدمتی هم آقای احمدی‌نژاد به اقتصاد ایران کرد. آقای احمدی‌نژاد اثر تعیین‌کنندگی نفت در اقتصاد ایران را برای همیشه از بین برد.

روی مسیر سیاسی هم تاثیر گذاشت؟

یارانه نقدی که ایشان برقرار کرد، حتی اگر قیمت نفت دوبرابر شود، دیگر بر اقتصاد اثر تعیین‌کننده نمی‌گذارد. یعنی مازادی دیگر نیست که میل به تلاطم در اقتصاد ایران ایجاد کند. مازاد نفتی تمام شد. این اثر‌گذاری از دو طریق بود. اول کاهش طولانی مدت قیمت نفت و دیگری یارانه نقدی و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی. باوجود مقایسه اقتصاد در سال‌های ۶٨، ۶٩ و ٧٠ در مقایسه با سال‌های اداره دولت آقای روحانی یعنی ٩٣تا ٩۵ درآمد نفتی ایران در سه سال دوم معادل دو یا سه برابر سال‌های ۶٨، ۶٩ و ٧٠ است و ما حتی به یک ششم رشد اقتصادی آن سه سال نمی‌رسیم. چون هر چه درمی آوریم باید بین مردم توزیع کنیم. دیگر دولت فاقد امکانات مالی است. سالی ۴٠ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند. در حالی که در سه سال دولت روحانی ١٢٠ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد، مجموع پرداختی به بودجه‌های عمرانی به ۵٠ هزار میلییارد تومان نرسید. می‌دانید راجع به چه عددی صحبت می‌کنیم؟

‌ بله، متاسفانه

البته از این جهت واکنش شما طبیعی است که بگویید متاسفانه، اما به نظر من می‌توان گفت خوشبختانه. چون دیگر این درآمد پول نفت قادر نخواهد بود که مسیر اقتصاد کشور را به صورت اساسی دگرگون کند. حالا هم لغو تحریم‌ها اثر درآمد نفتی دارد. یعنی افزایش درآمد نفت فقط افزایش قیمت نیست. اگر روزانه ٣ میلیون بشکه صادر کنید با همین قیمت روزی ١۵٠ میلیون دلار درآمد ایجاد می‌شود که در مجموع کل سال ۵٠ میلیارد دلار می‌شود. اگر ١٠٠ میلیارد دلار هم ذخایر ارزی را محاسبه کنیم، اگر یارانه نقدی نمی‌دادیم ممکن بود که دوباره این موضوع تحریک برانگیز باشد. نخستین درس اقتصاد این است که تخصیص منابع محدود به مصارف نامحدود درست باشد. هر زمان که این تعادل به هم بخورد اقتصاد بلاموضوع می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد دیگر نیاز به اقتصاد ندارید. وقتی منابع نفتی کاهش می‌یابد، نخستین اثر منابع نفتی این می‌شود که ما از سیدشمس‌الدین حسینی به کمال درویش می‌رسیم. این همان مجلسی است که پرویز داودی و صمصامی را هم قبول داشت. ولی چون منابع کم شد دنبال کمال درویش می‌گردند.

‌ من جواب سوالم را نگرفتم که چطور ترکیه می‌تواند به رشد ٨ درصدی برسد اما ما نتوانستیم؟

چون فساد تابعی از وفور است؛ هرگاه وفور درآمدهای نفتی به عنوان یک ثروت بادآورده در اقتصاد ایران زیاد شده، فساد همین وضعیت را داشته است.

‌ آنها که نفت نداشتند؟

رانت فقط نفت نیست. اقتصاد ترکیه هرگز مثل اقتصاد ایران نبوده است. هرکس این را گفته، ترکیه را نشناخته است در حد رانت‌هایی داشتند فساد بود.

‌ اما فساد دولتی که داشتند؟

رانت یعنی امتیازهایی که دولت به افراد و نهادهای خاص می‌دهد. اگر توانستید به سادگی دارو وارد کنید، حتما نمی‌توانید. واردات تحت قوانین پرطمطراق است. زمانی تمدن می‌فهمد که این وضع نمی‌تواند ادامه یابد، که زیان‌ها را دیده باشد. زمانی ترکیه فاسد‌ترین پلیس دنیا را داشت. معروف است که با توریست‌ها چه کار می‌کردند. ما باید به لحاظ تمدنی به این جمع‌بندی برسیم که رانت‌ها را در داخل بریزیم و عده‌ای استفاده کنند. ولی وقتی رشد اقتصادی به صفر می‌رسد، نمی‌توانیم دیگر به جایی برسیم. باید همه به این فهم مشترک برسیم که این سیستم در این شرایط جواب نمی‌دهد. با خواهش و تمنا و نوشتن کتاب کار هم به جایی نمی‌رسد. خوشبین هستم که می‌رسیم. اما کشورهایی که بی‌ثباتی سیاسی در آن موج می‌زند، این کشمکش در آنها وجود داشته است. برای رسیدن به توسعه باید تصویری که درقالب بحران‌های سرمایه داری همه کشورها تجربه کردند را پشت سر گذاشت. من اصلا نگران ظهور ترامپ نیستم. مسائل ایران حاد و بحرانی است و باید فکر اساسی برای آن کرد. مقایسه سال‌های ۶٩ با ٩٢ نشان می‌دهد که این دستگاه دیگر کار نمی‌کند. با ریختن پول هم جواب نمی‌دهد. حتی با اصلاحات دولت روحانی به بخشی از سلامت اقتصادی سال‌های ۶٨ نخواهیم رسید.

‌ حتی با وجود مجلس دهم هم این اصلاح به دست نمی‌آید؟

حتما به نظرمن این مجلس کمک می‌کند. در ١٠ سال گذشته ٢۵٠ میلیارد دلار کسری سرمایه‌گذاری در صنعت نفت اتفاق افتاده است که عدد وحشتناکی است. آقایان می‌گویند در یک دوره ۵ ساله باید ١۵٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود، تا به سال ٨۶ برسیم. بازهم به نظرمن بسیار کم است. سالی ١۵٠ میلیارد دلار فقط در نفت نیاز به سرمایه‌گذاری هست. با این تقسیم کیکی که انجام می‌دهیم عملی نیست. من حرف آقایان حسنتاش و مومنی را می‌فهمم اما در شرایط فعلی از این قراردادها بهتر نداریم. حتما این قراردادها مطلق نیست. عمق فاجعه‌ای که اقتصاد ایران با آن مواجه است، اینکه الان عراق بیش از ایران نفت تولید می‌کند. هیچ‌وقت تولید نفت ایران کمتر از عراق نبوده است. ما دعواها در داخل اوپک کرده‌ایم و کوتاه نیامدیم، اما از ٢٠١٣ به بعد تولید عراق از ایران جلو زده است. با سرمایه‌گذاری‌های که انجام داده‌اند، آینده آنها کاملا روشن‌تر از ما است. همین امروز درآمد سرانه هر عراقی از محل صادرات نفت خام ۵ برابر هر ایرانی است. اگر هر روز درباره این موضوع صحبت نکنید، پیام غلط به حاکمیت داده‌اید. باید بهره‌وری اقتصاد و سرمایه‌گذاری را بالا ببرید. این کار فقط با وفاق بر سر مسائل اقتصادی به دست می‌آید. حتی به نظر من تاثیر آمدن ترامپ هم چندان نخواهد بود. چون در سه سال گذشته نتوانستیم از این شرایط استفاده کنیم.

منبع: روزنامه اعتماد

 

نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/٧ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ توسط اصغر وطنخواه asgharvatankhah نظرات () |

نشست «بیم‌ها و امیدها در جهانی پرمخاطره» با سخنرانی فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر موسسه دین و اقتصاد، اخیرا در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. مومنی محور بحث خود را «اقتصاد مبتنی بر دانایی» قرار داده و گفت از آنجا که عنصر کلیدی توضیح‌دهنده وضع موجود، عنصری فرهنگی و اندیشه‌ای است تا زمانی که ما گرفتاری‌های خود را در ساحت اندیشه نتوانیم حل و فصل کنیم، نخواهیم توانست در عمل کاری در عرصه اقتصاد به جلو ببریم. وی ادامه داد اگر به تولید به مثابه یک نظام حیات جمعی نگاه کنید یعنی عنصر گوهری در این تولید محوری، مجال دادن به خلاقیت است و فرقی نمی‌کند که این خلاقیت در عرصه اندیشه باشد یا سیاست یا ترتیبات اجتماعی یا در بنگاه‌های تولیدی زیرا زیرسیستم‌های اجتماعی آیینه یکدیگرند و قانون حاکم بر آنها نیز قانون ظروف مرتبطه است. در واقع، تولید و خلاقیت کلید اصلی بقا و بالندگی جامعه بشری است و این فهم در هر جایی که هویت جمعی پیدا کرده است، آنها نجات پیدا کرده‌اند. نکته اینکه مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه که نام او پیش‌تر به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این مراسم اعلام شده بود در این نشست حضور نیافت. گزیده‌ای از سخنرانی مومنی را در ادامه می‌خوانید.

پارادوکس توسعه‌خواهی در یک ساخت رانتی

موقعی که دکتر مصلح از من خواستند که با موضوع بیم‌ها و امیدها نکته‌ای را مطرح کنم، به نظرم رسید که مساله‌ای را که به اعتباری یک دغدغه تقریبا ١۵ ساله‌ در برنامه‌های مطالعاتی من است را با دوستان در میان بگذارم. تصور خودم این است که بر اساس آن دغدغه، منهای همه ویژگی‌هایی که در حال حاضر جامعه ما دارد و همه ما را کم یا بیش به این جمع‌بندی می‌رساند که با شرایط پیچیده و خطیری روبه‌رو هستیم و یک بایستگی‌هایی مواجهه خردورزانه با این شرایط دارد، وقتی که این مساله در نسبت با ملاحظات آینده در نظر گرفته شود، می‌بینیم که شاید بسیاری از این دغدغه‌های کنونی ما در ارتباط یا مقایسه با چالش‌های آینده جامعه ما کم اهمیت جلوه می‌کند. از این زاویه، ما با یک پارادوکس روبه‌رو هستیم که من اسم آن را «پارادوکس توسعه‌خواهی در یک ساخت رانتی» گذاشته‌ام. کسی که در جست‌وجوی توسعه برمی‌آید از جنبه معرفتی و به صورت بنیادی کسی است که نگاه خود را به آینده معطوف می‌کند. این درحالی است که به تعبیری که در مقاله «پیشگام» حسین مهدوی درباره دولت رانتی در سال ١٩٧٠م. مطرح شده، مهم‌ترین مشخصه اقتصادهای رانتی این است که فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در آنها به صورت نظام‌وار کوته‌نگر است. یعنی اینکه ملاحظات و مصالح کوتاه‌مدت را به مسائل و ملاحظات بلندمدت ترجیح می‌دهد و به همین دلیل است که از نظر برخی نظریه‌پردازان بزرگ توسعه، مساله کوته‌نگری زمانی که خصلت سیستمی پیدا می‌کند، مهم‌ترین کانون بازتولید‌کننده توسعه‌نیافتگی محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی به طور طبیعی براساس این فهم نظری که در آخرین تحلیل نیز عنصر کلیدی توضیح‌دهنده وضع موجود، عنصری فرهنگی و اندیشه‌ای است، ما تا زمانی که نتوانیم گرفتاری‌های خود را در ساحت اندیشه حل و فصل کنیم نخواهیم توانست در عمل کاری در عرصه اقتصاد به جلو ببریم. به همین اعتبار است که حتی اگر به تمامه از وضع موجود ناراضی باشیم و بخواهیم تغییری در آن بدهیم، آنجا نیز باز عنصر زیربنایی، عنصر فرهنگ خواهد بود و اگر ما تکلیف خود را درباره وضعیت مطلوب در سطح اندیشه‌ای، نتوانیم روشن کنیم طبیعتا ناکام خواهیم ماند. بنابراین از هر دو زاویه، بحث بر سر این است که طرح مسائل و برپا کردن فرصت‌هایی برای گفت‌وشنود و ارتقای فرهنگی می‌تواند برای ما نجات‌بخش باشد.

تبدیل فرصت‌ها به تهدید و تهدیدها به فاجعه

در اقتصادهای رانتی، معمولا در هیچ یک از ساحت‌های حیات جمعی، مناسبات دو طرفه نیست بلکه یک طرفه است و ما در هیچ عرصه‌ای، تمرین گفت‌وگو نیز به حد نصاب نداریم و بنابراین، بازکردن افقی برای گفت‌وگو به ویژه اگر بخواهد درباره آینده باشد، به نظر می‌رسد که یک گام ارزشمند و مفید برای آماده شدن برای آینده است. از این زاویه، من موضوع انقلاب دانایی را به عنوان محوری برای مطرح کردن بیم‌ها و امیدها انتخاب کرده‌ام. دلیل این مساله هم این است که بر اساس مطالعاتی که وجود دارد در اثر انقلاب دانایی گستره و عمق تغییرات در همه عرصه‌های حیات جمعی انسان‌ها، سرعت و شتاب بی‌سابقه‌ای پیدا می‌کند. بنابراین، اگر آن آمادگی‌های فکری به موقع فراهم نشوند، ما همه فرصت‌ها را به تهدید و تهدیدها را به فاجعه تبدیل خواهیم کرد و شما می‌دانید که چه توانایی‌های ریشه‌دار تاریخی در این زمینه، در این سرزمین وجود دارد. اگر بخواهیم یک ردگیری تاریخی از این مساله داشته باشیم به این نکته می‌رسیم که ما با یک نقطه عطف در تاریخ بشر روبه‌رو هستیم که در ربع پایانی قرن هجدهم از جنبه اقتصادی اتفاق افتاده و البته بسترهای فکری آن به حدود سه تا سه و نیم قرن قبل باز می‌گردد. یعنی کسانی که میوه انقلاب صنعتی را دراین برهه چیده‌اند، بیش از سه سده فرصت داشتند که طول و عرض مساله را ببینند، ترتیبات نهایی متناسب با آن را ایجاد کنند و بستر را برای ثمردهی فراهم کنند.

این فرصت برای کشورهای درحال توسعه طبیعتا وجود نداشته است، در عین حال یک فرصت‌های استثنایی خارق العاده دیگری برای آنها وجود داشته که به دلایل گوناگون که موضوع مباحث توسعه و توسعه نیافتگی است، بخش اعظمی از این کشورها نتوانسته‌اند از این فرصت‌ها استفاده کنند. اما از سال‌های میانی قرن نوزدهم که کتاب درخشان و از جهاتی منحصر به فرد فردریک لیست با عنوان «نظام ملی اقتصاد سیاسی» انتشار پیدا کرد، در واقع این مساله که تولید صنعتی مدرن نیروی محرکه‌ای است که بیشترین نقش را در طول تاریخ بشر در زمینه شتاب تاریخ ایجاد کرده، به رسمیت شناخته شد و اینکه چگونه برای نجات در همه عرصه‌های حیات جمعی اعم از فرهنگ، سیاست و اجتماع، باید ما تمرکز خود را بر ارتقای بنیه تولید صنعتی مدرن بگذاریم، صورت‌بندی نظری شد و از آن زمان تا به امروز حتی یک تجربه موفق توسعه در دنیا مشاهده نمی‌شود، جز اینکه اصول و مبانی جهت‌گیری‌هایی که دنبال کرده‌اند مبتنی است بر رهنمودهایی که در آن کتاب ذکر شده است. البته تفاوت‌های گاه بسیار بزرگ نیز مشاهده می‌شود اما این تفاوت‌ها هیچگاه به اصول و مبانی خدشه وارد نمی‌کند و در آن، فقط راجع به پیشبرد این هدف بر حسب شرایط متفاوت یک جامعه، صحبت شده است.

تولید به مثابه نظام حیات جمعی

شاید بزرگ‌ترین نوآوری معرفتی که فردریک لیست در این کتاب صورت داده این است که مخاطبان خود را راهنمایی می‌کند به اینکه به مساله تولید به مثابه یک نظام حیات جمعی نگاه کنند و نه فقط یک امر صرفا اقتصادی. او نشان می‌دهد که تولیدگرایی در ساختار نهایی که منظور از آن، ترکیبی از سازه‌های ذهنی، نظام قاعده‌گذاری و نظام توزیع منافع است، در درجه اول یک بلوغ فکری را به نمایش می‌گذارد. آن بلوغ فکری نیز عبارت است از اینکه فرهنگ، امنیت ملی، آسایش اجتماعی و کیفیت زندگی تابعی از بنیه تولیدی کشورها است و وقتی که می‌گوید به تولید به مثابه یک نظام حیات جمعی نگاه کنید یعنی عنصر گوهری در این تولید محوری، مجال دادن به خلاقیت است و فرقی نمی‌کند که این خلاقیت در عرصه اندیشه باشد یا سیاست یا ترتیبات اجتماعی یا در بنگاه‌های تولیدی زیرا زیرسیستم‌های اجتماعی آیینه یکدیگرند و قانون حاکم بر آنها نیز قانون ظروف مرتبطه است. اصل در این است که خلاقیت باید تبلیغ شود. از جنبه دینی اگر بخواهیم به این مساله نگاه کنیم به این معنا است که خلاقیت، آن عنصر محوری خداگونگی انسان است و بنابراین، هر کسی که با هر توجیهی در برابر خلاقیت ایستادگی می‌کند به تعبیری که آیت‌الله شهید بهشتی مطرح می‌کنند در برابر مشیت خداوند ایستادگی می‌کند. از جنبه مادی، آن طور که در ادبیات توسعه صورت‌بندی شده، گفته می‌شود که اگر خلاقیت در هر جامعه‌ای دچار اختلال شود، این مساله نیروی محرکه ایجاد اختلال در جامعه می‌شود به اعتبار اینکه بحران کمیابی را تشدید می‌کند.

شکل تجسد یافته این مساله در حیطه اقتصاد، خیلی راحت‌تر قابل مشاهده و درک است. در آنجا بحث بر سر این است که جمعیت از سویی به شکلی غیرمتعارف افزایش پیدا می‌کند و مهم‌ترین ویژگی نظام تولید صنعتی مدرن همین است که دایما تقاضاهای جدید خلق می‌کند و اگر این تقاضاهای جدید پاسخ‌های مناسب دریافت نکند، یعنی این مناسبات به گونه‌ای سامان یابد که بحران کمیابی تشدید شود الگوی مسلط مناسبات اجتماعی در همه عرصه‌های حیات جمعی، الگوی مبتنی بر ستیز و حذف خواهد شد. یعنی شیوه‌ای که ما در اقتصاد به آن، شیوه رقابت شومپیتری می‌گوییم جای خود را به شیوه گانگستری برای دستیابی به مایحتاج می‌دهد. در تئوری‌های جدید این مساله را اینگونه صورت‌بندی کرده‌اند که از دل آن ساختارهای نهادی‌ای که خلاقیت را ترویج می‌کند سازمان‌های اقتصادی از قبیل جنرال موتورز وجه غالب را پیدا می‌کنند و در آنجاهایی که خلاقیت- در هر حیطه‌ای- سرکوب می‌شود و با تشدید بحران کمیابی، دستیابی به منابع و امکانات از طریق حذف و با خشونت امکان‌پذیر شده و در نتیجه همه مناسبات نیز بر این روش مبتنی می‌شود. شکل تلطیف یافته اقتصادی این مساله را می‌توانید به وضوح در اقتصادهای رانتی مشاهده کنید. در آنجا و در سطح نظری گفته می‌شود که اگر این نهادهای گروه دوم مسلط باشند، آنگاه شکل و شمایل سازمان‌های اقتصادی‌ای که پدید می‌آیند دیگر جنرال موتورز نیست بلکه از گونه مافیا خواهد بود. وقتی به مافیا نگاه می‌کنید بسیار شفاف می‌بینید که این تعبیر همان قدر که اقتصادی است، همان قدر نیز فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است.

خلاقیت کلید اصلی بقای بشر

از نظر فردریک لیست وقتی می‌گوییم جنرال موتورز نیز وضعیت به همین گونه است، یعنی موج اول انقلاب صنعتی از دل آن فضایی که ایجاد شد و خلاقیت در اندیشه بشری بسط پیدا کرد، حاصل شده است. بنابراین، هر کسی با هر انگیزه‌ای در هر حیطه‌ای، هزینه فرصت خلاقیت را بالا ببرد در واقع، گور خود را می‌کند. در اینجا منظور آن آزادی‌های مشروع قانونی تضمین‌کننده پایداری چه در حیطه اقتصاد و چه در حیطه‌های دیگر نیست. در واقع، بحث ما کاملا بدیهی است که قرار نیست در ربع اول قرن بیست و یکم، دوباره از نو آتش کشف کنیم و چرخ چاه اختراع کنیم بلکه همه کم و بیش بر میراثی که به لحاظ اندیشه‌ای در اختیار جوامع بشری است، توافق و با شیوه‌های مبتنی بر حذف در اندیشه نیز آشنایی دارند.

این مساله یعنی اینکه تولید و خلاقیت کلید اصلی بقا و بالندگی جامعه بشری است، این فهم در هر جایی که هویت جمعی پیدا کرده است، آنها نجات پیدا کرده‌اند. این به این معنا نیست که مشکل ندارند بحث این است که می‌توانند به شیوه‌های خردورزانه بهترین راه‌حل‌ها را پیدا کنند. وقتی که جنبش وال استریت شروع شد، کسانی در ایران آن را پایان کار امریکا و کسانی پایان کار سرمایه‌داری تلقی کردند و برخی حتی از این فراتر رفتند. شخصا در آن زمان در مصاحبه‌ای این نکته را مطرح کردم که از ١٩٧٠ تا آن زمان، به روایت صندوق بین‌المللی پول، آنها ١٢۴ بحران مشابه وال‌استریت را پشت سر گذاشته بودند بنابراین، همان‌گونه که خود آنها مطرح می‌کنند متخصص مواجهه با این بحران‌ها شده‌اند. بنابراین، گفته بودم که این بحث‌ها مبنایی ندارد و آنها مساله را جمع و جور خواهند کرد و ما به لحاظ تاریخی در ادبیات توسعه، می‌گوییم که همیشه پس از یک موج انقلابی تحولات فنآورانه، چالش‌های توزیعی موضوعیت پیدا می‌کنند و آن جنبش یک درصد در مقابل ٩٩ درصد نیز در واقع یکی از چالش‌های توزیعی مربوط به عصر دانایی است.

ماموریت‌های فکر فلسفی

ما به‌شدت نیازمند به این هستیم که پدیده انقلاب دانایی و شتاب بی‌سابقه تاریخ را آنگونه که هست بشناسیم. واقعیت این است که آنچه تا به امروز مشاهده می‌شود به طرز حیرت‌انگیزی مایوس‌کننده است. برای من کتاب مرحوم عبدالهادی حائری، بسیار الهام بخش است، به این دلیل که آن مرحوم یک گزارش خارق‌العاده و از جهاتی منحصر به فرد از نحوه مواجهه ایرانیان با موج اول انقلاب صنعتی را روایت کرده و در آن دو نکته وجود دارد. یکی اینکه در طرز رو به رو شدن با مسائل جدید گویی هیچ تغییری اتفاق نیفتاده است. ایشان در آن گزارش ممتاز، واکنش‌های روحانیان، روشنفکران، حکومتگران و هر کسی در هر سطحی گوشه‌ای از صلاحیت نخبگی دارد را بررسی کرده و واقعا تکان‌دهنده و عبرت آموز است. بحث بر سر این است که در آن زمان تغییرات در بنیه تولیدی به صورت درصدی اتفاق می‌افتاد. در اثر انقلاب دانایی، این تغییرات خصلت نمایی پیدا کرده است.

مساله بسیار تعیین‌کننده این است که در حال حاضر نیز درست مثل همان برخوردی که در آن زمان می‌شد که کاملا جنبه انتزاعی، تک‌بعدی و تک‌ساحتی داشته، نسبت به هر تحولی که پیش می‌آید عینا همان واکنش‌ها وجود دارد. در چنین شرایطی ما به اعتبار آن وجه اندیشه‌ای انقلاب دانایی، به دو گروه از خردها در یک ابعاد بی‌سابقه تاریخی نیاز پیدا می‌کنیم. من یک گروه از آن خردها را فکر فلسفی نام گذاشته‌ام و منظور همان چیزی است که دکتر کاویانی در «اصلاحات از کجا باید آغاز شود» مطرح می‌کند و می‌گوید ما خیلی زود تحت تاثیر قرار می‌گیریم و خیلی زود دیدگاه خود را تغییر می‌دهیم چرا که بنیان‌های اندیشه‌ای مستحکم که با ضابطه فکر کنیم و بعد ابراز نظر کنیم را نداریم و به نظر من ماموریت فکر فلسفی این است که چنین توانایی اندیشه‌ای را ایجاد کند. یک محور دیگر قضیه نگاه بین‌رشته‌ای یا فرا رشته‌ای است. در واقع، گفته می‌شود که انقلاب دانایی به لحاظ پارادایمی، آن قله تجسد یافته نگاه کوانتومی را در برابر نگاه نیوتونی به نمایش می‌گذارد. یعنی چون همه‌چیز دیگر خصلت ترکیبی پیدا می‌کند، با نگرش‌های تک ساحتی تقریبا دیگر در هیچ زمینه‌ای نمی‌توان به یک شناخت قابل اعتنا دست پیدا کرد و می‌دانید که اگر بنا باشد نگاه بین رشته‌ای جدی گرفته شود قبل از هر چیز ما باید ادب گفت‌وگو را فرا گرفته باشیم و بتوانیم برخوردهای غیرمطلق‌گرایانه با حیطه‌های تخصصی خود داشته باشیم.

انقلاب دانایی به مثابه سقوط یک بهمن

انقلاب دانایی به هیچ شکلی هیچ ریشه‌ای در مناسبات کنونی ما ندارد. ما در خلق این دستاوردها تقریبا سهمی بسیار نزدیک به صفر داریم. اما این پدیده مثل یک بهمن بر سر ما فرود خواهد آمد کما اینکه پیامدهای موج اول و دوم انقلاب صنعتی نیز در شرایط زمانی خود همین کارکرد را برای ما داشت. بر اساس برآوردهای شخصی من، ما هنوز از زیر بار آن ناآمادگی در ربع پایانی قرن هجدهم و هزینه‌هایی که بابت آن پرداخته‌ایم، کمر راست نکرده‌ایم.
بنابراین، اگر واقعا مساله آنگونه که هست و در ابعادی که اهمیت دارد مورد شناسایی قرار بگیرد، به این واقعیت می‌رسیم که در عصر شتاب تاریخ به لحاظ معرفتی، این ایده که گذشته چراغ راه آینده است تا حدودی منزلت خود را از دست می‌دهد زیرا بسیاری از پدیده‌ها خصلت نوظهور پیدا می‌کنند.
بنابراین، گفته می‌شود که ترکیب خردمندانه گذشته نگری و آینده نگری راه نجات است. خلاصه بحث من این است که اهمیت نگاه به آینده برای فهم عالمانه بایسته‌های کنونی، به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده و این نگاه از دریچه انقلاب دانایی، با همه پیامدها و لوازم خود و با همه تحولاتی که در عرصه معرفت بشری ایجاد کرده یک ضرورت حیاتی و تمدن‌ساز است.

منبع: اعتماد

نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/٦ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ توسط اصغر وطنخواه asgharvatankhah نظرات () |

شرق: پیچیدگی مباحث پیرامون قراردادهای نفتی را حتی می‌توان از اظهارنظرهای کارشناسی مختلف از سوی تمامی گروه‌های سیاسی دریافت کرد. آنگاه که دولت و وزارت نفت به‌خاطر جولان مخالفان از باب سیاسی و نه نظرات کارشناسی، دچار مشکل شده و اجرای قراردادهای نفتی با چالش مواجه می‌شود، تصور بر این می‌رفت که این اظهارنظرها و نقدها صرفا از سوی جناح مقابل دولت بر او روانه می‌شود، اما همواره وقتی مباحث فنی به مباحث سیاسی آلوده می‌شوند، اظهارنظر در آن رابطه از سوی کارشناسانی که صرفا نظر کارشناسی دارند و نقد بر آن مسئله خاص، کمی مشکل می‌شود زیرا سریعا برچسب‌خوردن هم آغاز می‌شود. در چنین شرایطی به گفته فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، اگر جامعه دانشگاهی با حفظ موازین و اصول کارشناسی برخورد فعال و ناظر بر دیده‌بانی از منافع ملی و توسعه کشور را در دستور کار قرار دهد، فرصت‌طلبی‌های سیاسی بهتر برملا خواهد شد و آنگاه، هم منافع ملی حفظ خواهد شد و هم می‌توان از برچسب‌های سیاسی به‌ناحق، جلوگیری کرد. به گفته او: «دولت محترم به‌جای برخورد انفعالی و همچنان سیاست‌زده مشابه بخش بزرگی از منتقدانش از طریق شفاف‌سازی و مشارکت نظام کارشناسی کشور راه را بر شبهه‌ناکی ببندد» و بر همین قاعده تأکید می‌کند: «تجربه تاریخی به ما می‌گوید همواره نفع ملی در قراردادهایی که از حدنصاب شفافیت برخوردار بوده‌اند بیشتر بوده است». قراردادهای جدید نفتی (IPC) از زمره مباحثی است که به سیاست‌ آغشته شده، اما درعین‌حال کارشناسان بر آن نقدهایی دارند. غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد نفتی، در این رابطه نقدهایی را به این نوع قرارداد و همچنین استفاده از خارجی‌ها در پروژه‌های نفتی (البته نه همه پروژه‌ها) وارد کرده و در کنار بیان دیدگاه‌های خود به این نکته می‌پردازد که «اگر همان‌گونه که معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرده «ردپاهایی داریم که کشورهای مقابلمان خرج می‌کنند که جلو توسعه میادین مشترک را بگیرند»، چرا این ردپاها پیگیری نمی‌شود؟». او در قالب نمونه به لایه نفتی پارس جنوبی و برخورد شرکت مرسک در آن اشاره می‌کند و غیرعادی‌بودن آن را یادآور می‌شود و می‌پرسد: «معاون اول محترم کجا دنبال ردپا می‌گردند؟». در ادامه، دیدگاه این دو کارشناس را در بررسی قراردادهای نفتی در دانشگاه علامه ‌طباطبایی بخوانید. منافع ملی تحت‌الشعاع زدوخوردهای سیاست‌زده جناحی فرشاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی همواره در آستانه سیکل‌های سیاسی، بحث‌های کارشناسی و منافع ملی، به طرز غیرمتعارفی تحت‌الشعاع زدوخوردهای سیاست‌زده جناحی قرار می‌گیرد. از این زاویه، بسیاری از کارشناسان ترجیح می‌دهند در آستانه سیکل سیاسی حتی‌المقدور حرف نزنند. برداشت ما این است که این عقب‌نشینی به نفع کشور نیست. به این دلیل که در ساخت توسعه‌نیافته رانتی گروه‌های فشار و ذی‌نفع دست از زیاده‌خواهی‌های سیاسی و اقتصادی خودشان برنمی‌دارند و همواره پی‌جویی منافع ملی را قربانی منافع باندی و جناحی می‌کنند. از دوره‌ای که دولت جدید بر سر کار آمده همواره شاهد این واقعیت بوده‌ایم که وقتی صدای کارشناسی با صدای سیاست‌زدگان هم‌زمان مطرح می‌شود، این خطر وجود دارد حتی در زمانی که در میان بحث‌های کارشناسی حرف‌های بسیار جدی و حیاتی و مؤثر در سرنوشت کشور وجود دارد، به پای برخوردهای سیاست‌زده گذاشته شود. درعین‌حال با توجه به سابقه تاریخی طولانی‌ای که در این زمینه در کشورمان وجود دارد و حداقل از زمان مشروطه تا امروز به واسطه این فضا که افراد را به تردید می‌اندازد حرف بزنند یا نزنند، هزینه‌های بسیار سنگینی پرداخته‌ایم، جمع‌بندی‌مان این است که باید مواضع را صریح و روشن مطرح کرد و اتفاقا با روشنگری‌های کارشناسی مرز بین بحث‌های جناحی و باندی را با مرزهای کارشناسی مشخص کنیم. در اینجا الهام می‌گیرم و ذکر خیری می‌کنم از آخوند ملامحمدکاظم خراسانی. می‌دانید ایشان یکی از بزرگ‌ترین فقها در تاریخ اسلام است. ایشان در مقام جمع‌بندی از شرایطی که در دوره مشروطه با آن روبه‌رو بوده این نکته را مطرح کرده بود که دیدیم به اعتبار نفوذ هم‌زمان روس و انگلیس در ایران، هر حرفی که در راستای منافع ملی بزنیم اگر به منافع روس‌ها اصابت کند، متهم به انگلیسی‌بودن می‌شویم و اگر به منافع انگلیسی‌ها اصابت کند، متهم به روسی‌بودن می‌شویم. ایشان می‌گفت مدتی که گذشت دیدیم این وسط از ترس اینکه چنین انگ‌هایی به ما بخورد سکوت کردیم و اثر عملی آن مسئله این شده که منافع روس و انگلیس تأمین شده و منافع ملی قربانی شده است. ‌ با اصول کارشناسی فعال، فرصت‌طلبی‌های سیاسی برملا خواهد شد به‌همین‌دلیل برداشت ما این است که جامعه دانشگاهی باید با حفظ موازین و اصول کارشناسی برخورد فعال کند و ناظر بر دیده‌بانی از منافع ملی و توسعه کشور را در دستور کار قرار دهد و اگر این برخورد فعال وجود داشته باشد، فرصت‌طلبی‌های سیاسی بهتر برملا خواهد شد. اگر دقت کرده باشید، از زمان روی‌کارآمدن دولت جدید با فاصله اندکی مجددا بحث از قراردادهای نفتی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی زدوخوردهای جناحی در کشورمان مطرح شد. مثل همیشه طیف مخالفان و موافقان چشم‌بسته پیدا شدند. مخالفان اظهار دلواپسی می‌کردند و موافقان هم می‌گفتند اگر شما واقعا دلواپس هستید در دوره دولت قبلی که کشور با فسادها و سوءتدبیرها مواجه بود، این حس دلواپسی فعال نبود. به قاعده منطق علمی و ادب اسلامی، این طرز برخورد را درست نمی‌دانیم. ما فکر می‌کنیم حتی اگر کسانی سهل‌انگاری‌ها و کوتاهی‌هایی در دوره قبلی کرده باشند، دلیل نمی‌شود اگر اکنون حرف حسابی می‌زنند، حرفشان نشنیده گرفته شود. به‌همین‌دلیل هم برداشتمان این است که اگر نظام کارشناسی و جامعه دانشگاهی این برخورد فعال را داشته باشند، کمک می‌کنند منافع ملی قربانی زدوخوردهای جناحی نشود. درباره قراردادهای نفتی واقعیتی وجود دارد که وزارت نفت در دوره قبل از دولت قبلی، ذیل عنوان قراردادهای بیع متقابل، سهل‌انگاری‌ها و خطاهای بسیار بزرگی صورت داده بود. در همان زمان نامه‌ای منتشر کردیم که امضای بیش از صد کارشناس فرارشته‌ای علاقه‌مند به توسعه را پای خودش داشت و با کمال تأسف همه پیش‌بینی‌هایی که در بیانیه صورت گرفته بود، در دوره قبلی مسئولیت مهندس زنگنه در کادر قراردادهای بیع متقابل صورت گرفته بود، محقق شد. بنابراین به طور طبیعی به اعتبار آن تجربه تاریخی و به اعتبار ضریب بالای سرنوشت‌سازی قراردادهای نفتی، به نظرمان باید به قراردادهای نفتی به مثابه یک مسئله ملی توجه شود و هر قدر حضور و نقش فعالیت‌های کارشناسی و دانشگاهی بالاتر برود راه بیشتر به روی برخوردهای فرصت‌طلبانه در این زمینه بسته می‌شود. در زمانی که قراردادهای بیع متقابل به شکل سهل‌انگارانه و پی‌درپی امضا می‌شد ادعا این بود که تمرکز روی میادین مشترک خواهد بود. در‌حالی‌که آنچه عملا اتفاق افتاد همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند، این بود که سهم میادین مشترک در قراردادهای غیرمتقابل نزدیک به صفر بود. وقتی این سابقه وجود دارد این حساسیت باید وجود داشته باشد چون اکنون هم دوباره برای بستن باب گفت‌وگو ادعا می‌شود که در حال از‌دست‌دادن زمان هستیم. بحث ما این است که همه این هزینه‌ها را در ١٠ سال گذشته پرداخت کرده‌ایم بنابراین به جای اینکه بیهوده نوعی اضطراب در جامعه راه بیندازیم، بهتر است با خرد کارشناسی و با استفاده از حداکثر ذخیره دانایی جامعه قراردادها را ارزیابی کنیم. مسئله بعدی این است که تجربه بسته‌شدن قراردادهای غیرشفاف در همه زمینه‌ها برای کشور ما با هزینه‌های بزرگ همراه بوده است. در صنعت خودروسازی دو گزارش تحقیق و تفحص در سال‌های ١٣٨٣ و ١٣٩٣ به وسیله مجلس شورای اسلامی انجام شده و هر دو آنها بر این مسئله تأکید دارند چون نظارت‌های تخصصی مدنی وجود نداشته منافع ملی قربانی شده حتی در زمینه‌هایی که طرف خارجی در قرارداد تعهدات مشخصی در زمینه انتقال فناوری و ارتقای بنیه تولیدی کشور داشته، به واسطه فقدان شفافیت و نظارت تخصصی مدنی، طرف‌های خارجی تقریبا در همه قراردادهای خودروسازی این تعهدات را زیر پا گذاشته‌اند. چند هفته قبل مدیر یکی از خودروسازان اروپایی طرف قرارداد ایران که از یک طرف به تعهداتشان عمل نکرده بودند و از طرف دیگر، به‌سهولت با وجود قرارداد زیر تعهداتشان زده بودند اکنون به صورت نمادین از مردم ایران می‌خواهند گذشته‌ها را فراموش کنند و نگاهشان به آینده باشد. برای ما بسیار باعث تأسف است طرف‌های ایرانی چنین کمپانی‌هایی بیش از آنکه دغدغه ملی داشته باشند، گاه ملاحظه می‌شود ترجیح می‌دهند برخوردهای سهل‌گیرانه نسبت به منافع ملی در دستور کار قرار گیرد. درباره ماجرای نفت هم این نکته که در همین دوره سه‌ساله گذشته بدون اینکه مشارکت محسوسی از ناحیه خارجی‌ها باشد نظام ملی با استفاده از بضاعت کارشناسی بومی توانسته افزایش خیلی معنی‌دار در سطح تولید نفت بدهد، به معنای این است که در هر قراردادی توجه به ظرفیت‌ها و بنیه تکنیکی، علمی و فنی حیطه نفت باید در مرکز توجه باشد. خیلی اظهار شگفتی می‌کنم دولت فعلی که این قابلیت بزرگ را زیر سایه توانایی‌های داخلی به دست آورده و توانسته‌ایم بخش بزرگی از افت تولید را با تکیه بر تولید داخلی پوشش دهیم، چرا با جامعه دراین‌باره صحبت نمی‌کنند. آیا این احتمال وجود ندارد صحبت‌کردن دراین‌باره به این معنا خواهد بود که قراردادهای خارجی حتما باید حساب و کتاب‌های جدی‌تری داشته باشد. این افتخاری ملی است که در مناطق نفت‌خیز جنوب به نمایش درآمده و ما تقریبا بدون اینکه بهره‌مندی خاصی از طرف‌های خارجی داشته باشیم، توانسته‌ایم حدود یک‌ میلیون بشکه بر تولید نفت بیفزاییم. چرا درباره این تحول افتخارآمیز موافقان و مخالفان دولت صحبت نمی‌کنند؟ جزئیاتی وجود دارد که در ارتباط با مجری‌های ایرانی و خارجی باید به آن توجه شود و این یکی از انتقادهای دائمی ما به طرز اداره حیطه نفت بوده که ملاحظات صیانتی در اولویت نبوده و نیست. اما اصل این مسئله افتخارآمیز است و اگر آن را برجسته کنیم به این معناست که باید حتما به ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی توجه شود و براساس تجربه‌های تاریخی‌ای که تا به امروز داشته‌‌ایم و بخش اعظم امتیازهایی که به طرف خارجی می‌داده‌ایم، ذیل عنوان انتقال فناوری بوده ولی بخش بزرگی از آن تعهدات انجام نشده و مستندات این قضیه درزمینه خودروسازی وجود دارد از طریق حساسیتی که مجلس نشان داد، این هم مسئله مهمی است. درهر‌حال براساس این احساس مسئولیت فکر کردیم در این جلسه آغازی برای واکاوی آنچه درباره قراردادهای خارجی مطرح می‌شود داشته باشیم. به‌صراحت می‌گویم این قراردادها منحصر به حیطه نفت و خودرو نیست. درباره بقیه قراردادهایی که در حیطه‌های دیگر منعقد می‌شود باید حواسمان جمع باشد و از ذخیره دانایی تاریخی‌ای که داریم، استفاده کنیم. ‌ دولت راه را بر شبهه‌ناکی ببندد دولت محترم به جای برخورد انفعالی و همچنان سیاست‌زده مشابه بخش بزرگی از منتقدانش از طریق شفاف‌سازی و مشارکت نظام کارشناسی کشور راه را بر شبهه‌ناکی ببندد. تجربه تاریخی به ما می‌گوید همواره نفع ملی در قراردادهایی که از حد نصاب شفافیت برخوردار بوده‌اند بیشتر بوده. یکی از نکته‌های بنیادی دیگر این است که در جمهوری اسلامی، دولت‌ها بیشترین سرمایه‌گذاری را در تربیت نیروی انسانی داشته‌اند و با کمال تأسف شواهد داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد به‌طرز غیرمتعارفی همچنان با خروج مغزها از کشورمان روبه‌رو هستیم. به نظرم، اگر درصدی از حساسیت و دلبستگی‌ای که به جذب سرمایه خارجی وجود دارد روی ریشه‌یابی این مسئله گذاشته شود و بر ماندن کارشناسان در کشور سرمایه‌گذاری کنیم، نفع بزرگی می‌بریم. یکی از خفت‌بارترین عبارت‌ها در طول زندگی‌ام به سخنگوی دولت قبلی مربوط می‌شد در‌حالی‌که آن همه درباره استکبار جهانی و مبارزه با آن صحبت می‌‌کردند یک‌بار به‌صراحت گفت در برابر سرمایه‌های خارجی فرش قرمز پهن می‌کنیم. کسانی که در اقتصاد سیاسی کار کرده‌اند، می‌دانند این عبارت بسیار موهن و خفت‌بار است و کسانی که حتی این کار را می‌کنند، سعی می‌کنند به زبان نیاورند. به نظرم، این راهبرد اشتباه است. اگر آن همه ملاطفت و همدلی‌ای که برای صاحبان خارجی دارید برای سرمایه‌های انسانی کشور خرج کنید، کشور نفع بیشتری خواهد برد و به نظرم، از این زاویه در کنار مجموعه چالش‌هایی که بر سر راه توسعه ما وجود دارد، باید اینها را بررسی کنیم. اینکه عده‌ای با هوچی‌گری، درباره مناطق آزاد مدیحه‌سرایی کنند و بعد راه را بر روی بحث‌های کارشناسی در این زمینه ببندند، به نفع کشور نیست. ‌ آغازکردن بحث توسعه بالادستی نفت از قراردادهای IPC انحرافی است غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی عنوان بحث را توسعه بالادستی قرار داده‌ام به‌دلیل اینکه فکر می‌کنم شروع‌کردن بحث با قراردادهای IPC انحرافی است و به جای اینکه مسئله را درست و ریشه‌ای بررسی کنیم اگر از قرارداد شروع کنیم مسئله آخر را اول گذاشته‌ایم. اهداف موردنظر از عقد یک قرارداد با شرکت خارجی چیست؟ بین دولت صاحب نفت و یک شرکت بین‌المللی با چه هدفی قرارداد بسته می‌شود؟ به نظرم، یکی از دلایل، تأمین سرمایه برای تولید میدان است. سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی سنگین است و می‌خواهیم از طریق عقد قرارداد تأمین سرمایه کنیم. دلیل دیگر تأمین تکنولوژی موردنیاز برای توسعه میدان یا برای افزایش بازیافت یا تولید بهینه از میدان است و معمولا یکی دیگر از اهداف قراردادها تقسیم ریسک است. میادین نفتی، پدیده ریسک و عدم اطمینان هستند و هیچ متخصص مخزن نفتی نمی‌تواند با اطمینان بگوید برنامه تولید تعیین‌شده حتما تحقق پیدا خواهد کرد. البته گاهی هم به طور تلویحی هدف چهارمی مطرح می‌شود؛ اینکه منافعی برای خارجی‌ها ایجاد کنیم که آنها به دولت‌هایشان فشار بیاورند و اگر قرار باشد تحریم‌ها دوباره برقرار شود منافع اقتصادی مانع هدف سیاسی شود که البته در‌این‌باره باید ببینیم حق داریم منافع نسل آینده را در این راه صرف کنیم یا نه؟ این هدف فراتر از صنعت نفت است و همان‌قدر که بنده صلاحیت ورود به آن را ندارم، مقامات وزارت نفت هم ندارند و اگر این هدف را مطرح می‌کنند مثلا باید برویم در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه بنشینیم و بحث کنیم. حال سؤال این است آیا عقد قرارداد به خودی‌خود هدف است یا وسیله‌ای برای تأمین سرمایه و تکنولوژی و تقسیم ریسک است. قبلا در جایی گفته بودم ما گرفتار اصالت قرارداد شده‌ایم یعنی گویا قرارداد هدف است و حتما باید قرارداد بسته شود صرف‌نظر از اینکه این اهداف محقق شود یا نه! خب، اگر تحقق اهداف تأمین سرمایه و تکنولوژی و تقسیم ریسک مطرح است، حالا باید بدانیم میادین تفاوت‌های فراوانی با هم دارند. میدان هیدروکربنی مستقل است یا مشترک، نوع سیالش چیست، نفت است یا گاز، (چون درباره گاز، پیچیدگی‌های نفت مطرح نیست). نفت سبک است یا سنگین. اینها بعضی از تفاوت‌های میادین هیدروکربنی است. تفاوت میادین از نظر بزرگی و کوچکی نیز قابل توجه است. عمق لایه نفتی، ضخامت لایه نفتی، نوع سنگ مخزن، فشار مخزن، بازدهی سنگ مخزن، ازجمله دیگر تفاوت‌های میادین است. اینکه مخزن در خشکی است یا دریا، از نظر سرمایه‌بری و نوع تکنولوژی و هزینه متفاوت است. با این اوصاف، سؤالی که مطرح می‌شود این است آیا میزان نیاز به سرمایه‌ و تکنولوژی و میزان ریسک توسعه و بهره‌برداری، در همه میادین با وجود همه این تفاوت‌ها در یک حد است که دنبال فرمول یکسانی برای همه‌شان هستیم؟ اگر جواب منفی است چرا هر بار به یک نوع قرارداد خاص متوسل می‌شویم؟ با این دید همان‌قدر که توسل‌جستن بیع‌متقابل اشتباه بوده، همان‌قدر بحث IPC هم اشتباه است. چرا باید در میدانی که احیانا ریسک کمی دارد و پیچیدگی ساختاری ندارد، یا سرمایه زیادی نیاز ندارد و تکنولوژی پیچیده‌ای برای بهره‌برداری لازم ندارد، تعهد ٢٠ تا ٢۵ساله برای کشور ایجاد ‌کنیم؟ با این نگرش طبیعتا باید ابتدا طرح جامعی برای توسعه میادین هیدروکربنی داشته باشیم. باید مطالعات اکتشافی میادین را تکمیل کنیم، مدل‌های شبیه‌سازی میدان را به دست آورده و طرح توسعه هر میدان را تدوین کنیم و بعد میادین را برای توسعه اولویت‌بندی کنیم. طبیعتا میادین باید اولویت‌بندی داشته باشند حتی در میان میادین مشترک هم باید بر این مبنا که طرف مقابل چه می‌کند، اولویت‌بندی داشته باشیم. یعنی میدانی که فرضا از نظر اقتصادی ضعیف است و طرف مقابل به آن نپرداخته را ممکن است رها کنیم. میدانی که طرف مقابل با سرعت از آن بهره‌برداری می‌کند، باید در اولویت باشد. بعد از آن میزان ریسک و کمبودهایی که برای توسعه هر میدان داریم و تکنولوژی‌هایی که نیاز دارند و هر نیازی که وجود دارد را مشخص می‌کنیم و بعد باید دنبال کم‌هزینه‌ترین و آسان‌ترین راه تأمین نیازها باشیم. بشخصه حساسیتی به استفاده از طرف خارجی ندارم. در دنیای امروز ما بی‌نیاز نیستیم. اما ممکن است جایی قرارداد مشارکتی کارمان را راه بیندازد. یا قرارداد خدماتی از نوع بیع‌متقابل، یا قرارداد EPC، حتی قرارداد مشاوره‌ای. کنسرسیوم قبل از انقلاب ٧٠ مشاور داشته است که در زمینه‌های مختلف فنی مشاوره می‌دادند که برای افزایش ضریب بازیافت در هر میدان چه‌کار کنند. شاید جمع قرارداد سالانه این مشاوران حدود صد میلیون دلار هم نمی‌شده، اما مشاوره‌های خوبی می‌دادند. حتی اگر لازم است بر مبنای منافع ملی در جایی از قرارداد مشارکتی استفاده کنیم. مثلا درباره دریای خزر در دولت آقای خاتمی گفته شد قرارداد مشارکتی ببندیم، چون دریای خزر در شمال ایران پدیده‌ای شگفت و دارای آب عمیق اقیانوس‌گونه است. وقتی آب عمیق می‌شود مسئله حفاری پیچیده است ضمن اینکه رقبای ما مشارکت در تولید می‌دهند و شرکت‌ها با این ریسک بالا در بیع‌متقابل شرکت‌ نمی‌کردند. در میدانی مانند لایه نفتی پارس‌جنوبی، قطری‌ها حدود یک سال قبل برداشت یک‌ میلیارد بشکه نفت را جشن گرفتند و اکنون هم بیشترین تولید نفت قطر از این میدان است و توتال که با ما ادعای دوستی دارد، دو، سه هفته قبل با قطر در زمینه استخراج بیشتر از این میدان قرارداد بست و ما هنوز یک بشکه از این میدان برداشت نداشته‌ایم. این میدان هم در دریاست، هم ریسک خیلی بالایی دارد، هم ضخامت لایه به گونه‌ای است که پیچیدگی تکنولوژیکی دارد و به‌همین‌دلیل ممکن است اگر شرکت‌ها استقبال کنند حتی مشارکت در تولید دهیم برای اینکه هرچه زودتر بتوانیم برداشت داشته باشیم و حقمان را احقاق کنیم. ‌ چرا ردپاها پیگیری نمی‌شود؟ تعجب می‌کنم معاون محترم رئیس‌جمهور می‌گویند ردپاهایی داریم که کشورهای مقابلمان خرج می‌کنند که جلو توسعه میادین مشترک را بگیرند. چرا این ردپاها را پیگیری نمی‌کنند؟ یادم هست در دولت اصلاحات وزیر وقت می‌گفت مافیایی در نفت هست که نمی‌گذارد ما کار کنیم. روزنامه «ایران» که وابسته به دولت بود، چهار صفحه مطلب درباره مافیای نفت نوشت که ظاهرا نشان می‌داد اطلاعاتی دارد اما با کمال تعجب کسی سراغ مافیا نمی‌رفت. بارها گفته‌ام چرا به لایه نفتی پارس‌جنوبی اولویت نمی‌دهید؟ به‌تازگی شنیده‌ام در دولت اصلاحات شرکت «مرسک» که بعدا در قطر کار کرد و لایه نفتی پارس‌جنوبی را در قطر توسعه داد (که قطری‌ها به آن الشاهین می‌گویند)، پیشنهاد داده بوده این لایه را در سمت ایران توسعه دهد و ظاهرا آن زمان گفته‌اند این لایه ساده است و ما این لایه را خودمان توسعه می‌دهیم! و مرسک رفت و برای قطر ۵٠٠‌ هزار بشکه ظرفیت ایجاد کرد. این موارد به نظرم واقعا عادی نیستند امیدوارم این شنیده درست نباشد. معاون‌اول محترم کجا دنبال ردپا می‌گردند؟ آیا نحوه برخورد با مسئله یعنی تقلیل‌دادن همه مسائل توسعه بالادستی به قرارداد در کنار فهرست میادینی که گاه‌به‌گاه برای توسعه مطرح می‌شود و خیلی‌هایشان اولویت‌دار نیستند، نشان‌دهنده این نیست که طرح جامع توسعه میادین وجود نداشته و سرگردانی در توسعه بالادستی نفت وجود دارد؟ دائم می‌گویند بیع متقابل برای شرکت‌های خارجی جذاب نیست. همان زمان هم می‌گفتیم شرکت‌های خارجی طبیعی است که برای چانه‌زنی باید چیزی بگویند و به‌نظر من دروغ می‌گفتند چون اکنون در دنیا کمترکشوری است که قرارداد مشارکتی ببندد. آیا بهتر نبود اگر مشکلی در بیع‌ متقابل بود، گزارش دقیقی از وزارت نفت درباره عملکرد بیع ‌متقابل خواسته می‌شد که مشکل و اشتباه کجاست تا آنها را دیگر تکرار نکنیم؟ ‌ منافع صاحب میدان و مخزن با منافع سرمایه‌گذار منطبق نیست باید توجه کرد در هیچ قراردادی لزوما منافع ملی یعنی منافع صاحب میدان و مخزن با منافع سرمایه‌گذار منطبق نیست؛ بنابراین نباید خوش‌خیال بود که اگر شرکت خارجی در بهره‌برداری حضور داشته باشد، سر ما کلاه نمی‌گذارد. مسئله دیگر انتقال و جذب تکنولوژی است که به نظرم با آن برخوردی ساده‌اندیشانه می‌شود، به‌این‌معنا که خیلی وقت‌ها گفته می‌شود از مدیریت میدان و تکنولوژی چیزی نمی‌دانیم. بنابراین باید قرارداد ببندیم که تکنولوژی را جذب کنیم. اگر درباره مسئله‌ای چیزی نمی‌دانید، چطور می‌توانید آن را جذب کنید؟ بنده اگر از اقتصاد چیزی ندانم و مثلا در کلاس اقتصاد کلان حاضر شوم، آیا آموزشی خواهم دید؟ وقتی اعتراف دارید چیزی نمی‌دانید از کجا متوجه می‌شوید آنچه نمی‌دانستید را به شما آموزش داده‌اند یا نه. ضمن اینکه زشت است با سابقه ١٠٧ساله در صنعت نفت بگوییم ما چیزی نمی‌دانیم و شرکت‌های خارجی بلد هستند و باید با آنها قرارداد ببندیم، به امید یادگیری تکنولوژی. باید تکنولوژی را جذب کنیم. به نظرم کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند، خودشان حاضر نشده‌اند آستین را بالا بزنند و ببینند طبیعت بالادستی صنعت نفت چیست و با مخازن و میادین آشنا نیستند و حوصله یادگیری هم ندارند و به نوعی قیاس‌ به‌ نفس می‌کنند. مطلب دیگر اینکه IPC در همه جا و خصوصا در میادین توسعه‌یافته و در حال بهره‌برداری آثار و تبعاتی خواهد داشت که باید به‌دقت دیده شود. اکنون در دنیا «ایمپکت اسسمنت» یا بررسی و ارزیابی دقیق آثار و تبعات مبنای تصمیم‌گیری است یعنی اکنون در دولت مدرن می‌گویند پیشنهادی که ارائه می‌دهی و تصمیمی که می‌خواهی بگیری، باید تمام آثار و تبعاتش را پیش‌بینی کرده باشی و بعد تصمیم‌گیری کنی. خصوصا در میادینی که ۵٠ تا صد سال است بهره‌برداری می‌کنیم، این میادین سازمان و ساختاری دارد و حالا می‌خواهیم با شرکت خارجی قراردادی ببندیم که تولید را افزایش دهد؛ ضمن اینکه می‌دانیم اگر این قرارداد بسته نشود، افت طبیعی تولید سالانه هم وجود دارد. چطور می‌توان دقیق روشن کرد که تولید میدان چقدر بوده یا اگر قرارداد بسته نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟ پرداخت‌ها به شرکت خارجی چگونه و به چه صورت خواهد بود؟ و آیا سیستم صنعت نفت را به هم نخواهد ریخت؟ خصوصا آثار و تبعات روی نیروی انسانی مسئله بسیار خطیری است و آیا این تبعات دیده شده؟ مدام گفته می‌شود می‌خواهیم برای تولید بهینه از میادین این قراردادها را منعقد کنیم و خیلی‌ها ظاهرا غصه می‌خورند که ضریب بازیافت پایین است. همان کشورهایی که می‌گویید ضریب بازیافتشان خیلی بالاتر از ماست و می‌گوییم چرا آنها ٣٧ درصد نفت استخراج می‌کنند و ما ١٧ درصد؟ یکی از کارهای اجتناب‌ناپذیر و قطعی برای بالابردن ضریب بازیافت و تولید بهینه از میادین نفتی، تزریق گاز به میزان کافی است. حتی اگر اسید یا پلیمر تزریق می‌شود که به بازده سنگ مخزن کمک کند، از طریق گاز انجام می‌شود. از کسی که ادعا می‌کند دلش برای ضریب بازیافت میادین می‌سوزد، سؤالم این است چرا دلتان برای تزریق گاز نمی‌سوزد. از برنامه اول از ٢٧٠‌ میلیون مترمکعب در روز شروع کردیم و قرار بود حدود ٣٠٠‌ میلیون مترمکعب گاز، روزانه به میادین مختلف تزریق کنیم که تولید صیانتی داشته باشیم و فشار مخزن را حفظ کنیم و نفت را بهتر استخراج کنیم، اما بین ٧٠ تا ٨٠‌ میلیون مترمکعب یعنی کمتر از یک‌سوم تحقق پیدا کرده است. این نقد را به دوستان مناطق نفت‌خیز و شرکت‌های بهره‌بردار که بحق با بعضی رفتارهای مرکز مخالف هستند، نیز دارم که بحث تزریق به میزان کافی را همواره باید به‌عنوان مطالبه جدی از مرکز و وزارت نفت می‌داشتند که چرا گاز کافی به آنها داده نمی‌شود. اگر این مطالبه را مکرر داشتند، بعضی به خودشان اجازه نمی‌دادند بحث ضریب بازیافت را بهانه کنند. همچنین برای مدیریت مخزن و انتقال ضریب بازیافت از مشاوره ده‌ها شرکت تخصصی می‌توان بهره برد و لزومی ندارد برای مدیریت مخزن و تولید بهینه حتما قرارداد IPC منعقد شود و این مطالبه دیگری است که باید شرکت‌های بهره‌بردار می‌داشتند. ‌ مرز این قرارداد بیشتر از یک دولت است نکته دیگر این است. مرز این قرارداد بیشتر از یک دولت است. دولت فعلی نهایتا پنج سال دیگر سر کار خواهد بود اما قراردادی بسته خواهد شد که دوره آن حداقل ١۵ سال فراتر از این دولت خواهد بود. سازوکار قراردادی که برای دولت‌های آینده، تعهد ایجاد می‌کند و حتی برای یک نسل دیگر تعهداتش ادامه پیدا می‌کند، باید چه باشد؟ برای مثال بنده که سال‌هاست در این زمینه کار می‌کنم، هنوز نمی‌دانم مدل مالی و نحوه بازپرداخت این قرارداد چیست؟ می‌گویند شما می‌گویید میادین با هم فرق دارد و قراردادهای ما هم انعطاف دارند. اما به هر حال قرارداد ٢٠ساله است و شرکت خارجی علاوه بر ساخت و توسعه میدان در بهره‌براری هم حضور خواهد داشت. من می‌گویم درباره بعضی میادین کم‌ریسک که نیازمند تکنولوژی پیچیده نیست، چه دلیلی دارد که قرارداد ٢٠ساله ببندیم؟ به نظر من درباره قراردادی که برای نسل و دولت‌های آینده تعهد ایجاد می‌کند، باید شفافیت کامل وجود داشته باشد. ما را نقد می‌کنند که اینها اجازه نمی‌دهند سرمایه وارد کشور شود. من می‌گویم جواب این حرف را در آسیب‌شناسی بیع متقابل می‌توانید پیدا کنید. کدام بیع‌ متقابل به اهداف تولید رسید؟ هزینه‌هایش برای کشور چقدر بود و چقدر تولید شما را اضافه کرد؟ چرا هیچ کدام از قراردادهای بیع ‌متقابل نفتی که با شرکت‌های خارجی بسته شد، در میادین مشترک نبود؟ میدان سروش و نوروز با نفت سولفور بالا و سنگین که همیشه این نفت روی دست شرکت نفت مانده، چه اولویتی داشت که با شل برای توسعه میدان، قرارداد بستیم و چرا شل را که حاضر شد با بیع‌ متقابل بیاید، به میدان مشترکی نبردیم که طرف مقابل بیشتر از ما تولید و برداشت دارد؟ پس اگر به عملکرد بیع متقابل و دستاوردهایش دقت کنیم، می‌بینیم کار نپخته با این همه اشکالات به توسعه صنعت نفت کمک نخواهد کرد. نهایتا وقتی نقشه راه توسعه میادین وجود ندارد و قراردادی ارائه می‌شود که در اولین بررسی‌ها ده‌ها اشکال در آن وجود دارد و چندین بار اصلاح می‌شود و هنوز هم ابهامات فراوانی در آن هست، چگونه اعتماد کنیم که چنین دست‌اندرکارانی درست مذاکره کرده و قراردادهای خوبی امضا خواهند کرد و منافع ملی لحاظ خواهد شد! باید اعتراف کنم باورم نمی‌شد با وجود همه مشکلات که در تأمین قطعه و انجام تعمیرات به‌موقع در دوره تحریم داشتیم و با وجود مشکلاتی که در افزایش مجدد تولید میادینی که تولیدشان کاهش داده می‌شود وجود دارد، همکاران صنعت نفت بعد از برجام بتوانند به این سرعت ظرفیت را به سطح قبل از تحریم‌ها برگردانند. این امر مشخص می‌کند توانایی‌ بالایی در صنعت نفت وجود دارد که باید آنها را ارج نهاد. کاری نکنیم که افسردگی و انزوا ایجاد شود. ‌ جلسه پرسش و پاسخ ‌ قرارداد بخش خصوصی داخلی در برخی مناقصات یک‌طرفه باطل شد حسنتاش در جلسه پرسش ‌و پاسخ در مواجهه با این پرسش که «وقتی می‌گوییم قراردادها را به سرمایه‌گذاران داخلی واگذار کنیم، آیا واقعا این پتانسیل وجود دارد که بتوانند با توتال و شل رقابت کنند؟ آیا سرمایه‌گذار داخلی این قدرت را دارد یا دولت مجبور بوده به سمت سرمایه‌گذار خارجی برود»، گفت: من نگفتم قرارداد را به سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی بدهیم. حرف من این است که مسئله را جامع‌تر ببینیم و طرح جامع توسعه میادین را تدوین کنیم و نیازهایمان را به تفکیک میدان به میدان بررسی کنیم. خیلی از کارها را شرکت‌های داخلی می‌توانند انجام دهند و در بعضی جاها نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. روش‌های مختلفی هم می‌توان به کار گرفت. مثلا ممکن بود به شرکت‌های توانمند داخلی بگوییم میادین را به شما واگذار می‌کنم به شرطی که در جاهایی که کمبود دانش دارید، از کمک خارجی استفاده کنید و همکار خارجی پیدا کنید و کنترل در دست شرکت داخلی باشد و در مراحل بعدی خودش بتواند کار را ادامه دهد. میادین مستقل و کوچکی داریم که شرکت‌های داخلی از عهده انجام آن برمی‌آیند. تعجب می‌کنم در چند ماه گذشته چند مناقصه که بعضی شرکت‌های توانمند داخلی در آن برنده شدند و شرایط خوبی هم داشتند یک‌طرفه باطل شده. بخش خصوصی ما که عمدتا با دولت کار می‌کند، معمولا جرئت شکایت و اعتراض ندارد. کسی هم بررسی نمی‌کند که پس چرا مناقصه برگزار و چرا آن را باطل می‌کنند؟ شرکت‌ها هم از ترس همکاری آینده‌شان با صنعت‌ نفت جرئت اعتراض ندارند. بعد می‌گویند داخلی نمی‌تواند. این کارشناس نفتی در پاسخ به این پرسش که «بعد از خروج خارجی‌ها، نتوانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم و پارس‌جنوبی آن‌چنان پیشرفتی نداشت و اگر می‌توانستیم چرا انجام ندادیم؟» گفت: در پارس‌جنوبی به جز فاز دو و سه که شرکت توتال انجام داد، با چه کسانی قرارداد بستند؟ کنسرسیوم‌های داخلی و خارجی یا کلا داخلی بودند. تازه اگر با طرح توسعه میدان رفتار دقیق‌تری کرده بودیم، اوضاعمان خیلی بهتر بود. توسعه پارس‌جنوبی را در شرایطی شروع کردیم که حتی مطالعات اکتشافی‌مان کامل نبود و به همین دلیل فازبندی‌مان نیز درست نبوده است. ما با تصور دو، سه فازی شروع کردیم که به‌تدریج به ٢٨ فاز رسید. اگر از ابتدا مطالعات درستی انجام داده و طرح جامع توسعه داشتیم، به این صورت حرکت نمی‌کردیم. من به سهم خود قدردانی می‌کنم از آقای زنگنه که در دوره جدید وقت زیادی را در پارس‌جنوبی صرف کرده‌اند اما در دوره قبلی که پارس‌جنوبی را شروع کردند، اگر بر مبنای درستی رفتار شده بود، مطمئن باشید سریع‌تر پیش می‌رفتیم و بهتر تکنولوژی را انتقال می‌دادیم. علاوه بر این اگر می‌خواهیم بین شرکت‌های داخلی و خارجی مقایسه کنیم باید عادلانه باشد. باید ببینیم با پیمانکاران داخلی چه رفتاری داریم؟ دولت چند‌ هزار‌ میلیارد به پیمانکاران داخلی بدهکار است؟ آیا با خارجی‌ها و داخلی‌ها رفتار عادلانه‌ای داشته‌ایم؟ حساسیتی در استفاده از خارجی‌ها ندارم و حتما باید این کار را انجام دهیم چون نیاز کشور است اما اگر می‌خواهیم سنجش درستی داشته باشیم، باید مقایسه رفتاری با داخلی‌ها و خارجی‌ها را هم داشته باشیم. چرا بعد از ١٠٧ سال هنوز باید برای توسعه صنعت نفت نیازمند خارجی‌ها باشیم. ما در ١٩٠٨ نفتی شدیم، مالزی در ١٩٧٨، نروژ در ١٩٧٨ یعنی ٧٠ سال بعد از ما اما این کشورها اکنون صادرکننده کالاها و خدمات نفت هستند. اکنون نروژ و مالزی بیش از اینکه از صنعت نفتشان درآمد داشته باشند، شاید از صدور کالا و خدمات بخش نفت درآمد دارند. چرا ما به این مرحله نرسیده‌ایم؟ چون با شرکت‌های داخلی درست رفتار نکرده و هزینه پرداخت نکرده‌ایم. اکنون وقتی بحث IPC مطرح می‌شود، تن شرکت‌های داخلی می‌لرزد. می‌گویند تحریم‌ها برطرف شده و می‌خواهند با طرف خارجی کار کنند و به ما توجه نمی‌کنند. بارها گفته‌ام اگر به این مسئله عنایت داشتیم که این صنعت را بومی کنیم و یک روز صادرکننده خدمات نفت شویم، باید مثلا کمیته‌ای هم تشکیل می‌‌دادیم که در دوره جدید سرمایه‌گذاری ضمن توسعه یک میدان چگونه توانایی داخلی‌مان را هم ارتقا دهیم، اما دغدغه این بوده که زودتر با شرکت‌های خارجی قرارداد ببندیم. او با بیان اینکه اکنون با بیان این اظهارنظرها متهم به مقابله با دولت خواهد شد، می‌گوید: در کشورمان متأسفانه جو سیاست‌زده‌ای داریم. من واقعا با تردید به این جلسه آمدم. به‌شدت سیاست‌زده هستیم. اکنون ممکن است بنده متهم به مقابله با دولت شوم. قطعا دولت آقای روحانی را نسبت به برادر دیگر که رأی می‌آورد، ترجیح می‌دادم اما اشتباهی که به این صورت شکل می‌گیرد می‌تواند آثار بلندمدتی داشته باشد. بعضی‌ها دنبال سوژه هستند که بدون استدلال و منطق به دولت یورش ببرند. سخت است که به‌گونه‌ای وارد جریان شویم که جزء دلواپسان حساب نشویم. گاهی وقت‌ها خودم را جای مسئولان می‌گذارم و به آنها حق می‌دهم چون ناخودآگاه وارد موضعی می‌شوند که می‌خواهند به هر صورت که هست، کارها را پیش ببرند. اما باید کارها را اصولی و درست انجام داد وگرنه اثربخشی و بهره‌وری آن بسیار کم خواهد بود.


برچسب‌ها: IPC

+ نوشته شده توسط سید غلامحسین حسن تاش در شنبه هشتم آبان ۱۳۹۵ و ساعت 10:28 | نظر بدهید
نوشته شده در ۱۳٩٥/٩/٧ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ توسط اصغر وطنخواه asgharvatankhah نظرات () |

به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، استراتژی خروج از رکود، چگونگی اجرای «غیرتورمی» این استراتژی، رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها و سلامت نظام بانکی، چهار موضوع مهمی هستند که «بیست‌وچهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی»، با تاکید بر پاسخگویی به این مسائل برگزار می‌شود.

کد خبر: ۴۰۶۱۷۷
 
 
 فرهاد نیلی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران از نگاه سیاست‌گذار پولی را بیان کرد.

به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، استراتژی خروج از رکود، چگونگی اجرای «غیرتورمی» این استراتژی، رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها و سلامت نظام بانکی، چهار موضوع مهمی هستند که «بیست‌وچهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی»، با تاکید بر پاسخگویی به این مسائل برگزار می‌شود.

به گفته نیلی، دولت یازدهم متوجه شده است که سیاست‌های نادرست، چه نتایج نامطلوبی می‌تواند به دنبال داشته باشد و در چند ماه نخست فعالیت خود، این سیاست‌ها را متوقف کرده است؛ اما اکنون زمان این است که سیاست‌های مناسب و ضروری را برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی به اجرا بگذارد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، مهم‌ترین ماموریت این نهاد را در برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی در هفته آینده، «فراهم کردن زمینه تصمیم‌سازی برای سیاست‌گذاران کشور» عنوان کرد.

 نبایدهای سیاست‌گذاری و بایدهای تصمیم‌گیری
فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در خصوص روال سالانه برگزاری «همایش سیاست‌های پولی و ارزی»، به برخی «پایه‌های نظم هرساله» این همایش اشاره کرد.

به گفته او، روال این همایش در سال‌های گذشته و امسال، به این صورت بوده است که «1- رئیس‌کل بانک‌مرکزی و وزیر اقتصاد گزارش اقدامات انجام شده و برنامه‌های آینده را ارائه دهند. 2- سیاست‌گذاران حوزه پولی، در میزگردهایی عملکرد خود را در معرض نقد بگذارند و 3- زمینه‌ای برای آشنایی مدیران بانک‌ها با سیاست‌گذاری و همچنین آشنایی سیاست‌گذاران با مسائل بانکی فراهم شود.»

فرهاد نیلی در خصوص ضرورت برگزاری همایش‌های سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، به «خلأ تصمیم‌سازی در کشور»، اشاره کرد و افزود: «اگر پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان یک نهاد پژوهشی بخواهد به اداره صحیح‌تر اقتصاد کشور کمک کند، یکی از کارهایی که می‌تواند انجام دهد این است که مرحله پیش‌نیاز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری؛ یعنی مرحله «تصمیم‌سازی» را فعال کند. کار پژوهشکده گل زدن نیست، بلکه بازی‌سازی است؛ یعنی سیاست‌گذار بتواند از بین گزینه‌های مختلف تصمیم‌گیری کند.»

به گفته نیلی، برای این منظور، «پژوهشکده پولی و بانکی از نیمه دوم سال گذشته موضوعات اقتصاد ایران را مشخص کرد و مورد آنالیز قرار داد. در آن زمان، دو نکته مطرح بود: نخست، اقدامات اشتباه سال‌های اخیر که دیگر نباید تکرار شود، اما موضوع دوم که به تدریج از میانه سال پیش مطرح شد، این بود که چه کارهایی باید انجام شود».

این مدیر حوزه پولی در خصوص این دو نکته توضیح داد: «برخی اظهار می‌کردند که دولت حداقلی، به معنای این است که ما بدانیم چه کارهایی نباید انجام شود و اقتصاد کار خودش را انجام می‌دهد. درحالی‌که اقتصاد ایران فاقد «نهادها، قیمت‌ها و بازارهای مربوطه» است.»

به گفته او، تا نیمه سال 1392 دولت آموخت که اقداماتی مثل «تامین مالی غیراصولی و تورم‌زای مسکن مهر»، «پررنگ کردن بخش خاکستری اقتصاد با خصوصی‌سازی»، «تبدیل شدن سهام عدالت به یک امر رانتی و بلاتکلیف»، «ایجاد اختلال با ورود غیرضروری نهادهای نظامی به برخی حوزه‌های اقتصاد»، «تبدیل شدن هدفمندی یارانه‌ها به یک پروژه اجتماعی با هدفی غیر از اصلاح بازار انرژی» و «تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی» چه تبعات نامطلوبی برای اقتصاد می‌تواند داشته باشد.

نیلی گفت: «باید از دولت قبل حداقل به خاطر این مساله سپاسگزار بود که نشان داد دولت چقدر می‌تواند ظرفیت تخریب اقتصاد را داشته باشد.»


 چهار محور خروج از رکود
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: «پس از مشخص شدن «نبایدها» در 7-6 ماه ابتدایی فعالیت دولت یازدهم، کم‌کم توجه به این جلب شد که چه اقداماتی «باید» انجام شود و به‌ویژه، مساله خروج از چالش «رکود تورمی» در دستور کار قرار گرفت.»

فرهاد نیلی یکی از مباحث مهم در زمینه «فرموله کردن خروج غیرتورمی از رکود» را این مساله دانست که «آیا اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت توازن بین رکود و تورم است یا خیر؟ به این معنا که آیا ممکن است توقف سیاست کنترل تورم، به رونق تولید منجر شود؟»

نیلی این پارادایم را «نادرست» توصیف کرد و یکی از ماموریت‌های پژوهشکده پولی و بانکی در حال حاضر را این موضوع دانست که سیاست‌گذار متوجه شود که «خروج از رکود با خیز گرفتن تورم امکان‌پذیر نیست و حتی اگر رونق حاصل شود، موقتی خواهد بود.»

فرهاد نیلی مساله اصلی اقتصاد ایران را در حال حاضر «خروج از رکود» دانست و افزود: «قرار شد یک گروه از پژوهشگران، توجه خود را به فرموله کردن دقیق استراتژی خروج از رکود معطوف کنند. گروه دوم نیز در این زمینه فعالیت می‌کنند که چگونه ظرفیت‌سازی شود تا خروج از رکود، «غیرتورمی» باشد.»

فرهاد نیلی با تشبیه مسائل جاری به وضعیت دشوار روی عرشه یک کشتی، چالش مهم‌تر را «رابطه بنگاه و بانک» عنوان کرد که «در زیر عرشه کشتی» در جریان است و این مساله، به عهده کارگروه سوم از پژوهشگران گذاشته شد. همچنین، با توجه به «بانک‌محور» بودن اقتصاد ایران، بررسی «سلامت نظام بانکی»، چهارمین محور فعالیت پژوهشگران و چهارمین مساله مورد توجه همایش سیاست‌های پولی و ارزی عنوان شد.

به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، چهار محور مشخص‌شده به 30 موضوع جزئی‌تر تقسیم شد و از ماه‌ها پیش در اختیار پژوهشگران پژوهشکده قرار گرفت. همچنین، از چهار کارگروه تشکیل شده درخواست شد که «متن‌های سیاستی» راجع به این موضوعات را تهیه کنند که شامل «صورت مساله، محدودیت‌ها، راه‌حل‌ها و امکان‌پذیری» باشد. قرار بر این شد که هر کدام از «متن‌های سیاستی»، پیش‌نویس یک «سند سیاستی» باشد که قابلیت این را داشته باشد که سیاست‌گذار از آن استفاده کند.

بنا به اظهارات نیلی، اولویت دیگر در تهیه اسناد سیاستی، امکان‌پذیری اجرای آنها در سال 1393 بوده است. به گفته وی، در نتیجه این برنامه‌ریزی، همایش سیاست‌های پولی و ارزی سال 1393، علاوه‌بر بخش‌های ثابت سال گذشته از قبیل «گزارش‌های اقتصادی رئیس‌کل بانک‌مرکزی، وزیر اقتصاد و قائم‌مقام‌مقام بانک‌مرکزی»، چهار نشست را نیز به چهار محور مشخص شده اختصاص داده است: «نشست سیاستی خروج از رکود، نشست سیاستی ظرفیت‌سازی سیاست پولی برای اینکه خروج از رکود غیرتورمی باشد، نشست سیاستی اصلاح نظام بانکی، نشست سیاستی اصلاح رانتی بانک و بنگاه». در هر نشست، دبیر علمی نشست‌ها «سند سیاستی» تهیه شده را ارائه می‌دهد که یک منتقد «دانشگاهی» و یک منتقد «اجرایی»، گزارش وی را مورد نقد قرار می‌دهند.

علاوه‌بر این، هر نشست یک اداره‌کننده نیز خواهد داشت. در نهایت، سه الی چهار هفته پس از برگزاری همایش یعنی تا پایان تیرماه، تیم اجرایی پژوهشکده پولی و بانکی، با استفاده از متن سیاستی ارائه‌شده در همایش و بازخوردهای آن، «سند سیاستی را نهایی می‌کند و به سیاست‌گذار ارائه می‌دهد.» درنتیجه، تا پایان تیرماه حاصل اقدامات انجام‌شده به‌صورت یک «کتاب مشتمل بر چهار فصل» منتشر می‌شود که اسناد سیاستی تهیه شده را آرشیو کرده و در دسترس عموم قرار می‌دهد.


 تجربه متفاوت همایش بیست‌وچهارم
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با «متفاوت» توصیف کردن همایش بیست‌وچهارم، دلیل این تفاوت را این موضوع دانست که برای نخستین بار، یک «نهاد پژوهشی» وابسته به دستگاه سیاست‌گذار، نقش برجسته‌ای را در تصمیم‌سازی به عهده می‌گیرد و به علاوه، این جسارت را به خرج می‌دهد که دیدگاه خود را درخصوص مشکلات اساسی اقتصاد کشور ارائه می‌دهد و می‌گوید اولویت بقیه مسائل در سال 1393، به اندازه چهار محور مشخص‌شده نیست.

 فرهاد نیلی با توصیف فصل بهار به‌عنوان «فصل فرموله کردن سیاست‌ها»، اضافه کرد که «سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در حال حاضر روی موضوعاتی که نباید انجام شود، به اجماع رسیده‌اند؛ ولی هنوز اجماعی در خصوص آنچه باید انجام شود، وجود ندارد.» وی با اشاره به دو کلیدواژه موجود در سند اقتصاد مقاومتی؛ یعنی «درون‌زا بودن» و «برونگرا بودن» اقتصاد، این دو کلیدواژه را دارای این قابلیت دانست که روی آنها «اجماع‌سازی» صورت بگیرد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با انتقاد از کارشناسانی که فعالیت خود را صرفا معطوف به «انتقاد بدون راه‌حل» و «چوب لای چرخ سیاست‌گذار گذاشتن» می‌کنند، هشدار داد که «کشور ظرفیت و تحمل آزمون و خطای بیشتر را ندارد و با کوچک‌ترین غلفت، ممکن است مشابه دو سال گذشته 12 درصد از درآمد سرانه مردم به‌دلیل رشد اقتصادی منفی کم شود و 35 درصد از قدرت خرید مردم هم به‌دلیل تورم سال گذشته از بین برود.»


 سیاست‌گذاران در ایران به تعهد دادن عادت ندارند
فرهاد نیلی، یکی از مشخصه‌های همایش سیاست‌های پولی و ارزی را «نگاه به مسائل با عینک بانک‌مرکزی و سیاست‌گذار پولی» عنوان کرد.

وی با تاکید بر این مساله افزود: به نظر می‌رسد در حال حاضر این ظرفیت وجود دارد که پیشنهادهای ارائه شده، ابتدا تبدیل به یک شعار شود، سپس به شکل یک راهبرد دربیاید و پس از تصویب به‌صورت یک سیاست، مورد اجرا گذاشته شده و اقدامات لازم انجام شود.

 او با این مقدمه، به شعار «خروج غیرتورمی از رکود» اشاره کرد که در حال حاضر که اکنون تا راس دولت، روی آن اجماع ایجاد شده است.

به گفته وی، یکی از اهداف برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی نیز این موضوع خواهد بود که درخصوص چهار محور مطرح‌شده برای چالش‌های اقتصادی کشور، فرآیند ایجاد شعار تا اقدام به اجرا طی شود. به گفته نیلی، برخی از این موضوعات نیاز به زمان طولانی‌تری برای به ثمر نشستن دارد و به‌عنوان مثال، اصلاح و سالم‌سازی شبکه بانکی به افقی بیش از یک‌سال نیازمند است.

او توضیح داد: «به نظر می‌رسد که اقتصاد یک دوره بلاتکلیفی را طی کرده است و حالا باید از این بلاتکلیفی بیرون بیاید. برای خروج از بلاتکلیفی، باید راهبردهای روشن، مشخص و تعهدآور مطرح بشود؛ اما سیاست‌گذاران در کشور چندان به تعهد عادت ندارند و بیشتر دوست دارند رهنمود داده و سخنرانی کنند.»

نیلی در این زمینه، به اقدام بانک‌مرکزی برای هدف‌گذاری تورم 35 درصدی برای سال 1392 و تورم 25 درصدی برای سال‌جاری اشاره کرد که به‌دلیل نبود تجربه‌ قبلی در این زمینه، این کار برای بانک‌مرکزی به نظر می‌رسید که دشوار بوده است.

به گفته این صاحب‌نظر حوزه پولی، به‌دلیل همین دشوار بودن هدف‌گذاری، در حال حاضر هم که به نظر می‌رسد با احتمال بسیار زیاد تورم سال 1393 کمتر از 20 درصد خواهد بود، سیاست‌گذار پولی حاضر به تجدیدنظر در هدف‌گذاری خود و کاهش آن به سطح پایین‌تر نیست. یک خطر احتمالی این موضوع را، گرفتار شدن به «جهل مرکب» دانست؛ به این معنا که واقعا تصور شود تورم 25 درصدی، هدف و مطلوب است و از تلاش برای رسیدن به تورم 20 درصدی برای سال‌جاری، دست برداشته شود.

به گفته او، این پیش‌بینی و هدف‌گذاری، باید به‌صورت مشروط به سناریوهای مختلف باشد که سه عامل مهم اثرگذار بر تورم در حال حاضر، «جهش نرخ ارز»، «تورم تولیدکننده» و «فاز دوم هدفمندی» خواهد بود.

 هدف‌گذاری نرخ تورم ماهانه به جای سالانه
فرهاد نیلی، بانک‌مرکزی را در حال حاضر تنها دستگاهی دانست که وارد فاز «تعهد» شده است.

وی همچنین پیشنهاد داد بانک‌مرکزی به جای «هدف‌گذاری تورم متوسط پایان سال»، نرخ‌های «تورم ماهانه» را هدف‌گذاری کند و به‌عنوان مثال، در حال حاضر «تورم ماهانه زیر 5/1 درصد» را به‌عنوان هدف خود مطرح کند؛ چراکه «تورم متوسط حاصل تقسیم 12 شاخص به 12 شاخص دیگر است، درحالی‌که از این 24 تا، فقط یکی؛ یعنی آخرین مورد آنها مهم است که همان تورم ماهانه در آخرین ماه مورد گزارش است.»

 نیلی هدف‌گذاری تورم ماهانه 5/1 درصدی را در حال حاضر محتاطانه و برای قدم اول، مناسب توصیف کرد؛ اما تذکر داد که به‌دلیل «بالا بودن تورم تولیدکننده در فروردین» و «رشد بالای نقدینگی پایان سال» نرخ تورم ماهانه در خردادماه ممکن است از 5/1 درصد بالاتر باشد.

به گفته او، در چنین مواردی بانک‌مرکزی می‌تواند تعهد بدهد که با کاهش تورم ماهانه در ماه‌های بعدی، به‌عنوان مثال میانگین تورم ماهانه در بازه سه ماهه را به زیر 5/1 درصد پایین بیاورد. نیلی تاکید کرد که در ماه‌های آینده، هدف‌گذاری «تورم ماهانه کمتر از 2/1درصدی» نیز، سیاست مطلوب و مناسبی خواهد بود.

نیلی با بیان این موضوع تاکید کرد که سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران باید تمرین کنند که «1- به جای سخنرانی، سیاست‌ها را اعلام کنند؛ 2- روی اهداف مطرح شده در سیاست‌ها تعهد ایجاد کنند و 3- اظهارات خود را به‌صورت «مشروط» بیان کنند.» نیلی با اشاره به روند تورمی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، تورم را نوعی «یارانه پول» دانست که به‌دلیل وجود ذی‌نفعان، کنترل آن با دشواری‌هایی همراه است و در برنامه‌ریزی‌ها، این مسائل باید مورد توجه قرار بگیرد.

او چنین مسائلی را به همراه اصلاح نظام بانکی، یک چالش بلندمدت عنوان کرد؛ اما افزود که «هنر ما باید این باشد که تصویری از مسائل مهم اقتصاد کشور و نوع راه‌حلی که برای اینها داریم، ارائه دهیم. بعضی از راهکارها را می‌توان در سال 93 انجام داد؛ ولی بعضی‌ها را باید در سال‌های آینده نیز دنبال کرد.»

او با اشاره به ورود کشور به آمادگی برای انتخابات مجلس از اواخر سال 1393، این موضوع را یکی از عواملی دانست که می‌تواند با گسترش «وعده دادن» در مسیر حل مشکلات اقتصادی چالش‌هایی را ایجاد کند.

او یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های اقتصاد ایران در حال حاضر را از بین بردن «ریشه‌های پوپولیسم» عنوان کرد. به گفته او، «پوپولیسم یک بازی دو سر باخت است که به جز فقیر کردن مردم، نتیجه‌ دیگری به همراه ندارد. یکی از نشانه‌های پوپولیسم این است که هر جایی که صفی وجود داشت، مشخص است که رانت در حال توزیع شدن است. افراد در کشور نباید با «وعده دادن» کسب وجهه کنند؛ ولی متاسفانه در حال حاضر وعده دادن افراد را موجه می‌کند و این خطری است که در آستانه انتخابات مجلس وجود دارد.»
نوشته شده در ۱۳٩۳/۳/۱۸ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ توسط اصغر وطنخواه asgharvatankhah نظرات () |

نوشته شده در ۱۳٩٢/٢/٢٠ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ توسط اصغر وطنخواه asgharvatankhah نظرات () |

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه :

گزارش حاضر در سه بخش تنظیم شده است. ابتدا چند نکته در باب شرایط اقتصاد جهانی و تحریم اقتصادی ایران ارایه می شود. قسمت دوم گزارش به عملکرد اقتصاد ایران در دوره 1386 – 1390 اختصاص دارد و در پایان اشاره ای به چشم انداز اقتصادایران در سال 1391 می شود .

الف ) نکاتی در آغاز؛

اول اینکه قریب پنج سال است که اقتصاد جهان و به بیان دقیق‌تراقتصادهای بزرگ دنیا با یک بحران فراگیر مواجه اند.با اوج گرفتن بحران اقتصاد جهانی (طبق اعلام آوریل 2012 صندوق بین المللی پول)رشد اقتصاد جهانی در سال 2009،منفی 6/0درصد بود و اگر چه در سال 2010 ، با رشد 2/5 درصد مواجه شد ، لیکن در سال 2011 با کاهش رشد مواجه و به 9/3 درصد رسید . پیش بینی برای سال 2012 ،‌کندی مجدد رشد است و عدد5/3 درصد برای این سال پیش بینی شده است . در این میان اقتصادهای توسعه یافته با شرایط بسیار وخیمی مواجه اند. به طور مثال رشد اقتصادی در حوزه یورو در سال 2009 ، منفی 3/4 درصد بود که پس از ثبت رشد مثبت ولی کند 9/1 درصد در سال 2010 و 6/1 درصد در سال 2011 ، پیش بینی می شود که در سال 2012 ، با رشد منفی 3/0 درصد ، اقتصاد حوزه یورو منقبض شود . تجربه نرخ بیکاری دو رقمی و بالای 20 درصد برای کشورهایی چون اسپانیا نیز تجربه نادری در این اقتصادها است . عملکرد رشد اقتصادآمریکا نیز در سالهای اخیرکمتر از 2 درصد بوده است و نرخ بیکاری آن حدود 8 تا 9 درصد متغیر است. نرخهای رشد تجارت جهانی نیز پس از انقباض سال 2009 ( منفی 10 درصد )، بعد از یک بهبود در سال 2010 (6/12 درصد)، مجدد در سال های 2011 و 2012 به سطح 8/5 درصد و 6/6 درصد تنزل کرده است. مجموع شرایط فوق سبب شده است که نسبت بدهی عمومی (بدهی نا خالص‌ دولتی) این کشورها به تولید ناخالص داخلی به شدت افزایش یابد . به طوری‌که این نسبت در کشورهای پیشرفته که در سال 2007 ،‌73 درصد بود، در سال 2010 به 100 درصد رسید و در سال 2012 پیش بینی می شود، به 107 درصد بالغ شود .

درحوزه یورو این نسبت از 66 درصد در سال 2007 به 86 درصد در سال 2010 رسید و در سال 2012 ، 90درصد پیش بینی می شود . نسبت بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی آن نیز از 62 درصد در سال 2007 به 94 درصد در سال 2010 رسید و پیش بینی می شود به 105 درصد در سال 2012 برسد.

کندی و نااطمینانی در روندهای سرمایه‌گذاری، تجارت،رشد و ایجاد اشتغال به بحران عدم مشروعیت و ناکارآمدی در عرصه اقتصادهای مسلط تبدیل شده و فزونی‌گرفتن بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی این کشورها به شدت ریسک حاکمیتی آنها را افزایش داده است.

دوم اینکه اقتصادهای یادشده به رهبری‌آمریکا و دنباله‌روی اتحادیه اروپا تقریباً در همین دوران رویکرد خصمانه‌ای برعلیه یکی از مهمترین اقتصادهای جهان یعنی ایران به کار گرفته اند. فشار فراوان بر جریان مبادلات مالی اعم از بانک، بیمه و سرمایه گذاری در حوزه های استراتژیک چون فن‌آوری و انرژی بر علیه ایران اعمال شده است. تحدید فروش نفت و خدمات حمل و نقل و سنگ اندازی در مسیر تدارک و تأمین اقلام پایه و اساسی ایران از جمله حوزه های اصلی تخاصم آنها است.

موضوع حائز اهمیت در این راستا این است که آنها به شدت بر تضعیف روحیه مردم، فعالان و مسئولان اقتصادی ایران دلبسته‌اند، لذا تلاش دارند که در یک عملیات روانی- رسانه ای ، نظام اقتصاد ایران را متزلزل تصویر و توجیه کنند. دراین راستا یکی از موذیانه ترین ترفندهای آنها تشکیک درآمارهای رسمی‌کشور بوده است که تلاش کرده اند با سست نشان دادن مراجع آماری کشور، راه را برای پذیرش دروغ های خود بازکنند، لذا دراین مسیر دفاع از کیان آماری کشور و تکرار ظرفیت ها و دست آوردهای کشور به مانند سپری مقاوم ساز در برابر خدعه‌های اقتصادی- رسانه‌ای آنان است که بدان اشاره می شود.

ب) مرور عملکرد اقتصاد ایران؛

دوره آماری این گزارش در بردارنده سالهای بحران جهانی و پس از قطعنامه های سازمان ملل درخصوص تحریم اقتصادی ایران در نیمه دوم دهه 1380 است.

اقتصاد ایران به یکی از قطبهای اصلی رشد در خاورمیانه تبدیل شده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران سال گذشته رشد اقتصاد ایران (بدون نفت) 1/5 درصد بوده است و طبق اعلام صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران برحسب معیار برابری قدرت خرید که شاخص معتبر برای اندازه‌گیری رفاه در اقتصادها است در سال‌جاری از یک هزار میلیارد دلار عبور می کند و از این حیث، هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قلمداد می شود.

به استناد منابع‌آماری چون صندوق بین‌المللی پول در فاصله سالهای 2005 تا 2011 میلادی تولید ناخالص‌داخلی ایران از کمتر از 685 میلیارد دلار به بیش‌از 990 میلیارد دلار رسیده است. شتاب رشدGDP برحسب دلار بیشتر بوده و در این فاصله از 202 میلیارد دلار به 482 میلیارد دلار رسیده، یعنی تا 4/2 برابر شده است.

رتبه ایران براساس شاخص های فوق یعنی GDP برحسب PPP و GDP برحسب دلار در سال‌های 2010 و 2011 به ترتیب در جایگاه دوم و سوم منطقه حفظ شده است.

البته پشتوانه این جایگاه علاوه بر منابع سرشار طبیعی و انسانی، تولید علم به عنوان عامل اصلی ایجاد ثروت در اقتصاد نوین است که در سالهای اخیر رتبه ایران در منطقه براساس شاخص های مربوط در جایگاه اول و دوم حفظ شده است. بی‌شک واهمه دشمن از تبدیل موقعیت تولید علمی ایران از مرحله آزمایشگاهی و صنعتی به مرحله اقتصادی و تجاری یکی از دلایل اصلی آنها برای روی آوردن به تحریم های اقتصادی است.

سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ایران نیز در سالهای اخیر با رشد بالایی مواجه شده است. سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در ایران از 1600 میلیون دلار در سال 1386 به 4300 میلیون دلار در سال 1390 رسیده،یعنی 7/2 برابر شده است و صادرات کالاهای غیر نفتی بدون خدمات از 3/15 میلیارد دلار به 43 میلیارد دلار رسیده یعنی 9/2 برابر شده است.

سه بخش عمده مالی کشور یعنی بورس، بانک و بیمه هم رشد شتابانی داشته‌اند.

ارزش بورس اوراق بهادار از 46 هزار میلیارد تومان در سال 1386 به 128 هزار میلیارد تومان در سال 1390 افزایش یافته، یعنی 8/2 برابر شد. چنانچه ارزش فرابورس که در سالهای اخیر راه اندازی شده است نیز به آن اضافه شود، این عدد به 5/3 برابر می رسد.

در همین فاصله مانده سپرده بانکهای کشور نیز بیش از 1/2 برابر شده است و از 171 هزار میلیارد تومان به بیش از 361 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته حائز اهمیت این است که بخش بانکی کشور از جمله حوزه هایی است که به ناجوانمردانه ترین شکل، آماج تحریم با جنگ اقتصادی دشمن قرار گرفته است.

البته در سالهای اخیر همواره بر هدایت منابع سیستم بانکی به سمت فعالیتهای اقتصادی مولد و بخش های اجتماعی اهتمام شده است. به طور مثال براساس‌گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار حدود 65 در صد مانده سیستم بانکی در بهمن ماه سال 1390 در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان به کار گرفته شده است کما اینکه نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به منابع قرض الحسنه به حدود 90 درصد رسیده است.

تامین برنامه های اجتماعی چون وامهای خرد به منظور ساخت مسکن مهر، نوسازی بافت های فرسوده و مقاوم سازی مسکن روستایی و تأمین ازدواج و اشتغال های کوچک از این نمونه‌اند.

حق بیمه های تولیدی کشور نیز از 3400 میلیارد تومان در سال 1386 به 8730 میلیارد تومان در سال 1390 رسیده، یعنی 6/2 شده است. در مجموع بخش مالی کشور ( بانک، بورس و بیمه) حدود 5/2 برابر شده اند.

اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور وارد کردن مردم در عرصه فعالیتهای اقتصادی و تحول ساختاری در اقتصاد شامل برنامه های هدفمندی، اصلاح گمرک، بانک و مالیاتی نیز در دستورکارقرار دارند و همچنان جلسات مستمر درخصوص آنها در حضور رئیس جمهور محترم تشکیل می شود.

البته در کنار نقاط قوت فوق، اقتصاد ایران همچنان از ناحیه بیکاری و تورم دو رقمی رنج می برد. در سال گذشته اگر چه نرخ بیکاری با 2/1واحد درصد کاهش، از 5/13درصد به 3/12درصد تقلیل یافت، لیکن نرخ تورم با 1/9واحد درصد افزایش از 4/12درصد به 5/21 درصد رسید.

دلایل عمده این افزایش را می توان ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی در اجرای فاز اول هدفمندکردن یارانه ها، افزایش ناخواسته قیمت ارز در زمستان سال گذشته، افزایش بهای کالاهای وارداتی و انحراف نقدینگی به فعالیتهای سفته بازانه دانست در واقع اگر چه هدفمندسازی یارانه ها یک سیاست ارادی و اصلاح ساختار موفق بوده است، لیکن افزایش بهای ارز و قیمت کالاهای وارداتی از جمله مواد غذایی و نهاده های دامی و کشاورزی وارداتی به مثابه تکانه های برون زا و تورم وارداتی عمل کرده اند.

ج) چشم‌انداز اقتصاد‌ایران درسال 1391؛

اما آنچه در بخش پایانی ارایه می شود، چشم انداز سال 1391 اقتصاد‌ایران است. واقع آن است که تحریم های اقتصادی از زمستان سال 1390 وارد مرحله جدیدی شده است. تحریم بانک مرکزی و در پی آن تحدید خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران که در ماه‌های اخیر شدت گرفته است، دارای تبعاتی است که مدیریت آن زمان می برد. از یک سو حجم فروش (صادرات) نفت، میعانات گازی و پتروشیمی کشور کاهش یافته و از سوی دیگر دریافت وجوه (درآمدهای ارزی) مربوط و جابجایی آنها با دشواری مواجه است.

دراین شرایط کاهش عایدی‌های نفتی و صادرات غیر نفتی با پایه نفت، چون پتروشیمی و میعانات گازی اتفاق می افتد. کاهش درآمدهای ارزی و صعوبت دسترسی و بهره گیری از آن، از یک سو منجر به کاهش منابع عمومی دولت و از سوی دیگر فشار بر بازار ارز شده است.

برنامه دولت در بخش عمومی، صرفه جویی در مخارج و هزینه ها است،البته تلاش می شود که با ابتکارت، تبعات را به حداقل برسانیم. به طور مثال توافق شده است بخشی از کاهش خرید نفت کوره از سوی خارجیان با عرضه امانی این محصول به کارخانه های تولید قیر و واگذاری قیر تولیدی به وزارتخانه های زیربنایی در اجرای کارهای عمرانی به جای پرداخت نقدی جبران شود. در شرایطی که تقاضای خارجی برای اقتصاد ایران منقبض می‌شود، به فکر افزایش جذب داخلی اقتصادمان هستیم.

درخصوص نظام ارزی، عرضه همگانی ارز با نرخ موسوم به ارز مرجع را به صلاح ندانستیم. دراین وضعیت علاوه بر بروز زمینه های رانت، کنترل قیمت کالاها و خدمات وارده با ارز مرجع نیز چندان موفق نیست، لذا ساز و کار معاملات‌گواهی ارزی در بورس برای عرضه رقابتی و شفاف ارز برای تسهیل تأمین نیازهای واقعی غیر ازکالاهای اساسی و دارو (که همچنان از ارز با نرخ مرجع برخوردارند) طراحی شده است‌که به اجرا نزدیک می‌شود طبعاً منابع (مابه التفاوت) حاصل می‌تواند صرف جبران هزینه خانوارها و حتی تولیدات گروه های کالایی خاص شود.

برنامه هایی برای حمایت از تولید ملی در حوزه های مالیاتی، گمرکی و تامین مالی نیز در حال انجام است. طبق قانون برنامه پنجم در سال‌گذشته 20% و در سال‌جاری 23% از درآمدهای فروش نفت و گاز ، میعانات گازی و فرآورده ها، حدوداً 40 میلیارد دلار، به صندوق توسعه ملی واریز شده که منبع مناسبی برای تأمین مالی فعالیت های مولد فراهم آورده است.

تاکنون هیأت عامل صندوق با بانکهای مختلف دولتی و خصوصی بالغ بر 28 میلیارد دلار قرارداد منعقد کرده است. 283 طرح غیر دولتی به ارزش حدود 6/11 میلیارد دلار پذیرش و با رویکرد توازن و توزیع منطقه ای در 31 استان سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شده یا می شود. مشارکت صندوق درطرح های فوق اغلب ارزی است، لیکن بنا به اجازه قانونگذار می تواند 10 درصد برای بخش کشاورزی و 10درصد برای بخشهای تولیدی دیگر چون صنعت و معدن مشارکت ریالی کند.

تلاش براین است که صندوق توسعه ملی موتور توسعه مالی بخش غیر دولتی و توانمندسازی مالی بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود.

سعی براین است‌که سیاستهای‌کلی ابلاغی برنامه‌پنجم از جمله ایجاد صندوق توسعه ملی به نوبه خود، سبب‌ساز اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تحقق اهداف آن برای حضور مردم در اقتصاد می شود. برنامه ریزی شده است که از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین سرمایه در گردش ریالی- ارزی واحدهای تولیدی استفاده شود و با تلفیق منابع عمومی، منابع صندوق و بانکهای عامل و سرمایه گذاران غیر دولتی داخلی و خارجی از سرمایه گذاری و تولید در سال تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی پشتیبانی شود.

البته به منظور تحقق سیاستهای‌کلی‌اصل 44 قانون اساسی وکاستن از تبعات تحریم اقتصادی، بهبود فضای‌کسب وکار، انسجام و وحدت مدیریت اقتصادی با محوریت دولت اجتناب ناپذیر است.

صرفه جویی و پیشگیری از ارایه و تصویب طرحها و لوایح هزینه افزا، ممانعت از تزلزل در روحیه و ریسک پذیری مدیران اقتصادی بلکه تشویق ابتکار و تقویت روحیه شهامت آنها، واقع نمایی و در مقابل پرهیز از سیاه‌نمایی از جمله مواردی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد

نوشته شده در ۱۳٩۱/٦/٧ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ توسط اصغر وطنخواه asgharvatankhah نظرات () |

از اقتصاددانان فعالی است که در کنار چهار دهه تدریس در دانشگاه، در دولت‌های مختلف طرف مشورت سیاستمداران قرار گرفته است. در حالی که فرصت زیادی برای تربیت دانشجویان رشته اقتصاد دارد، اما در جمع استادانی که سه سال قبل بازنشسته شدند، از دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بازنشسته شد.

دکتر بهروز هادی زنوز در بازخوانی ردپای مکاتب فکری در ساختار اقتصاد ایران، معتقد است که اقتصاد ایران بیشترین ضربه را از مدیرانی دیده که اقتصاد نخوانده بودند. مدیرانی که ابتدا مهندس بودند و فرمان اقتصاد را به شیوه مهندسان در دست گرفتند. دست به آزمون و خطا زدند و اینک آنچه به‌دست آمده، ماحصل تصمیم های آنان بوده است.

دکتر زنوز درحالی خود را اقتصاددان نهادگرا می‌نامد که اندیشه دیگر اقتصاددانان نهادگرای ایرانی را به شدت نقد می‌کند.

او می‌گوید: «در میان اقتصاددانان دیدگاه‌های متفاوتی در مورد نقش برازنده دولت در اقتصاد وجود دارد. مارکسیست‌های ارتدوکس بر حذف بخش خصوصی و پایه‌ریزی اقتصاد دولتی تاکید می‌ورزند. لیبرال‌های افراطی در طیف مقابل آنها اساسا طرفدار دولت حداقل هستند. بنده به این دو طیف فکری تعلق خاطر ندارم. به نظر من اقتصاد بازار کارآیی بیشتری از اقتصاد دولتی دارد؛ اما لازمه بر پایی اقتصاد بازار در کشورهایی که با تاخیر گام در راه صنعتی شدن می‌گذارند، حضور دولت توسعه گرا است.»

گفت‌وگو با وی یازدهمین گفت‌وگوی «مکاتب فکری در اقتصاد» است که در پی می‌آید:

برخی اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد ایران به رغم عبور از سه دهه، همچنان درگیر مکاتب فکری است. مصداق بارز این مدعا را طیف‌بندی‌های ابتدای پیروزی انقلاب عنوان می‌کنند که سبب شد، اقتصاددان طیف چپ بر بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی تاثیر بگذارند. به عنوان اقتصاددانی که بیش از سه دهه در دانشگاه تدریس کرده‌اید و این طیف‌های فکری را به خوبی می‌شناسید، بفرمایید که آیا می‌توان گفت اقتصاد ایران درگیر چالش مکاتب فکری است؟
کسانی که بر این دیدگاه تاکید دارند نظرشان این است که عملکرد ضعیف اقتصاد ایران را به حاکم بودن دیدگاه‌های اقتصاددانان چپ در نظام اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دولت نسبت دهند. ادعای ضمنی این طرز تفکر آن است که اگر از این پس زمام امور اقتصاد کشور به دست «اقتصاد‌دانان آزاد» (لیبرال) سپرده شود، می‌توان انتظار بهبود عملکرد اقتصاد کشور را داشت.

اما واقعیت پیچیده‌تر از آن چیزی است که آنها تصور می‌کنند. بر‌خلاف برداشت‌های ساده‌انگارانه نه اقتصاددانان و نه مکاتب اقتصادی رایج زمانه تنها عوامل موثر بر تصمیمات اقتصادی دولت‌ها نیستند. سیاستمداران چه در کسوت قانونگذار و چه لباس دولتمردان، بوروکرات‌ها، رهبران فکری انقلاب و ایدئولوژی آنان و صاحبان منافع خصوصی جملگی در شکل دادن به نهادها و سیاست‌های اقتصادی نقش غالب را دارند.

برای روشن شدن مطلب به ناگزیر باید توضیحاتی را در باب عوامل موثر برعملکرد اقتصاد ملی مطرح کنم. از منظر رشد اقتصادی عملکرد اقتصاد ملی تحت تاثیر عوامل مختلفی است که اقتصاددانان متعارف آنها را به چند دسته به شرح زیر تقسیم می‌کنند:

یکم- جمعیت و کیفیت سرمایه انسانی که خود تحت تاثیر سیاست‌های جمعیتی و آموزشی دولت‌ها است.

دوم- فناوری که سرعت تحول آن به ویژه در کشورهایی که با تاخیر صنعتی می‌شوند تحت تاثیر نظام ملی نوآوری و سیاست‌های صنعتی است.

سوم- دسترسی به منابع طبیعی که عاملی برون‌زا است و با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی، نفت، گاز و سایر مواد اولیه اهمیت گذشته خود را از دست داده‌اند.

چهارم - سرمایه‌گذاری خصوصی و عمومی که اولی تحت تاثیر فضای کسب و کار و دومی تحت تاثیر سیاست‌های دولت در زمینه تخصیص منابع مالی دولت به مصارف جاری و سرمایه‌ای است و در ایران اساسا به نحوه هزینه کرد عایدات نفتی توسط دولت مربوط می‌شود. باید توجه داشت که این سرمایه‌گذاری‌ها باید مکمل هم باشند تا موجد رشد پایدار اقتصادی شوند.

اما در بیان عوامل موجد رشد اقتصادی، چند عامل مهم که شکل‌دهنده نظام اقتصادی یعنی چارچوب‌های نهادی که مناسبات تولید و توزیع کالاها و خدمات را تعریف می‌کنند و نیز سیاست‌های اقتصادی، نادیده مانده‌اند. این عوامل را شاید بتوان به چند دسته به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:

یکم- ساختار و ماهیت دولت که به شدت تحت تاثیر ایدئولوژی دولتمردان است. دولت‌های توسعه‌گرا معتقد به پیشرفت اقتصاد ملی‌اند. این دولت‌ها دارای انسجام درونی‌اند و بوروکراسی کارآمد و منزهی دارند که از ظرفیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی بالایی برخوردارند.

دوم- نحوه تعریف و اجرای حقوق مالکیت و نحوه تقسیم کار میان دولت و بخش خصوصی است. چارچوب کلی حقوق مالکیت در قانون اساسی تعریف می‌شود و جزئیات آن در قانون تجارت، قانون مدنی و سایر قوانین عادی. اما ضمانت اجرای حقوق مالکیت بستگی به چگونگی کارکرد قوه قضائیه‌‌‌ دارد. امروزه در نظام‌های اقتصادی موفق تقسیم کار روشنی میان بخش عمومی، بخش خصوصی و جامعه مدنی برقرار است. بخش عمومی مسوول‌ تولید کالاهای عمومی و جبران شکست‌های بازار است.

بخش خصوصی مسوول تولید وتوزیع کالاهای خصوصی است و جامعه مدنی از طریق نهادهای غیردولتی خواست‌ها و انتظارات خود را از دولت بیان می‌کند و بسته به ماهیت دموکراتیک یا غیردموکراتیک حکومت به درجات مختلف در انتخاب مقامات ارشد سیاسی و نظارت بر کار آنان نقش دارد.

سوم- سیاست‌های اقتصادی دولت است که می‌توان آنها را به سیاست‌های پولی و مالی، تجاری و صنعتی طبقه‌بندی کرد.

با توجه به این توضیحات اولا مشخص می‌شود که اقتصاد‌دانان و مکاتب اقتصادی تنها نیروی تاثیر‌گذار بر ماهیت دولت، نظام اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی نیستند. ثانیا مدعیان مورد اشاره باید مشخص سازند که در بیش از سه دهه‌ای که از استقرار جمهوری اسلامی می‌گذرد مکاتب اقتصادی چپ چه تاثیرات مشخصی بر عواملی که در فوق اجمالا به آنها اشاره کردیم گذاشته‌اند. تصدیق می‌فرمایید که به این ترتیب اثبات این ادعا که عملکرد ضعیف اقتصاد ایران ناشی از حاکم بودن دیگاه‌های مکاتب اقتصادی چپ بوده چندان ساده نیست.

اجازه دهید فقط به این موضوع از دید قانون اساسی نگاهی داشته باشیم. قانون اساسی کشور، مشخصات نظام اقتصادی حاکم بر آن را تعیین کرده است. بی‌تردید چارچوب‌هایی که قانون اساسی مشخص کرده، نقشی تعیین‌کننده در مسیری که اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر طی کرده، داشته است.

بنابراین سوال‌ شما را می‌توان این‌گونه نیز مطرح کرد که اقتصاددان‌ها در تنظیم قانون اساسی چه نقشی داشته‌اند، یا اینکه تفکر اقتصادی حاکم بر قانون اساسی چه بوده است؟ بعد از روشن شدن این بخش می‌توان بحث کرد که اقتصاددانان در دولت یا در دانشگاه چه نقشی در سیاست‌گذاری اقتصادی داشته‌اند؟ آیا نقش آنها در تحولات اقتصادی سه دهه گذشته بیشتر بوده یا نقش قانون‌گذاران، مدیران تراز نخست دولتی و رهبران روحانیت؟ شاید از این طریق بتوان نقش مکاتب فکری مختلف را در تعیین مشخصات نظام اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی که هر دو بر مسیری که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر طی کرده موثر بوده‌اند، روشن کرد.

پس لطفا به همین ترتیبی که اشاره کردید، پاسخ بدهید.
مهم‌ترین مساله‌ای که باید به آن پرداخت، ماهیت نظام اقتصادی ایران است که قانون اساسی چارچوب‌های نهادی آن را تعیین کرده است. منظور از نظام اقتصادی به قول پارکر مجموعه قواعد و نهادهایی است که تولید و مصرف کالاها را در اقتصاد سامان می‌دهند.

در اصل 44 قانون اساسی حدود و ثغور بخش‌های دولتی و خصوصی و تعاونی مشخص شده است و وظایف مهمی هم بر عهده دولت گذاشته شده است. این وظایف در زمینه تولید کالاهای اساسی، اداره امور پولی و بانکی، کنترل تجارت خارجی و ایجاد و اداره زیر ساخت‌های فیزیکی است. در اصل 29 قانون اساسی نیز وظایف اجتماعی سنگینی بر عهده دولت قرار گرفته است.

بنابراین قانون اساسی به اصطلاح یک نظام اقتصادی را تعریف کرده است که دولت در آن وزنه سنگینی دارد. در عین حال در قانون اساسی ما برنامه‌ریزی اقتصادی پیش‌بینی شده و این وظیفه بر عهده ریاست‌جمهموری گذاشته شده است. افزون بر این قانون‌اساسی چارچوب حقوق مالکیت و وظایف دولت، بخش خصوصی و تعاونی را در حوزه تولید و توزیع تعیین کرده است.

افزون بر این در موارد معینی در اصول مختلف قانون اساسی چارچوب‌های کلی سیاست‌گذاری اقتصادی نیز به صراحت مورد توجه واقع شده است. برای نمونه رویکرد ما به تجارت جهانی باید مطابق با اصول قانون اساسی، خود کفایی و خود اتکایی ملی باشد و حمایت از تولید داخلی باید در راس امور قرار بگیرد.

نمونه دیگر سیاست‌گذاری، تقدم عدالت توزیعی بر تولید در قانون اساسی است. ملاحظه می‌کنید که این قانون نه تنها نهادها، قواعد و چارچوب‌هایی برای رفتار عاملان اقتصادی مشخص کرده، حتی برخی از سیاست‌های مهم اقتصادی را هم مشخص کرده است. بنابراین چون قانون مادر است و همه قوانین دیگر از جمله قوانین برنامه‌های توسعه‌ای کشور از آن تبعیت می‌کنند، در واقع تشکیل‌دهنده ساختار اقتصادی کشور بوده و تاثیر تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت اقتصادی کشور دارد.

پس در واقع نظر شما این است که قانون اساسی باید قبل از بررسی مکاتب مورد بررسی قرار بگیرد تا میزان تاثیر مکاتب مشخص شود؟

اگر بخواهیم به سوال شما پاسخ دهیم باید به نحوه شکل‌گیری قانون اساسی توجه کنیم و اینکه چه کسانی با چه افکاری و چه مکاتبی در شکل گیری قانون اساسی تاثیر داشته‌اند. همان طور که می‌دانید قانون اساسی توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شده است. تا آنجا که به خاطر دارم، اکثریت اعضای مجلس مذکور یا از روحانیون بودند یا روشنفکران مذهبی. منظوراز روشنفکران مذهبی سیاست‌ورزانی هستند که تفکر مذهبی داشتند. در مجلس خبرگان قانون اساسی هم اقتصاددانان حضور نداشتند.

ضمن اینکه از گروه‌های چپ هم به طور رسمی کسی در تدوین قانون اساسی حضور نداشته است. اما این به آن معنا نیست که افکارحاکم بر قانون اساسی نمی‌تواند از افکار مکاتب چپ و راست تاثیر پذیرفته باشد. با توجه به این مقدمات می‌شود گفت که قانون اساسی در چارچوب گفتمان مذهبی تنظیم شده است.

منظورم از گفتمان مذهبی یک منظومه فکری با اصطلاحات و ایدئولوژیی است که در پس هر گفتمانی وجود دارد. پس باید قانون اساسی را در بستر اصلی گفتمان مذهب اسلام ارزیابی کنیم. چون قانون اساسی ما مشحون از مفاهیم، اصول و فروع دین است و اگر بخواهیم براساس اصولی که قانون اساسی دارد آن را مورد بررسی قرار دهیم، اصطلاحاتی که به کار می‌برد همه در اصول دینی دیده می‌شود. البته باید توجه داشت که گفتمان مذهبی واحدی در اعصار مختلف یا یک عصر وجود نداشته و ندارد.

مثلا گفتمان مذهبی شیعه علوی در دوران معاصر با سنی سلفی تفاوت بسیار دارد. در گفتمان مذهبی شیعه علوی به عدالت خیلی اهمیت داده می‌شود بنابراین اگر ما می‌بینیم در قانون اساسی عدالت اجتماعی اولویت پیدا کرده است، لزوما تحت تاثیر افکار چپ نبوده است. تعبیری که از عدالت در گفتمان مذهبی می‌شود با تعبیر چپ از عدالت فرق دارد.

منظور از عدالت توزیعی در گفتمان چپ چیست؟
وقتی در اقتصاد مدرن به این مفاهیم می‌پردازیم، باید دقت داشته باشیم که دقیقا منظور از طرح این مباحث چیست. مثلا وقتی می‌گوییم در زمینه عدالت توزیعی قانون اساسی بار اصلی را بر دوش دولت گذاشته است، باید ریشه‌های این نوع تفکر را مورد واکاوی قرار دهیم. مارکسیست‌ها جامعه سرمایه‌داری را ناعادلانه می‌دانند و چاره کار را سرنگونی نظام سرمایه‌داری و برپایی نظام سوسیالیستی می‌دانند. در حالی که در قانون اساسی هر چند وسایل تولید در بخش‌های خاصی از اقتصاد دولتی می‌شود اما نظام تولید ایده‌آل واضعان قانون اساسی مبتنی بر کارگاه‌های خرد و پیشه‌وری است.

سوسیال دموکرات‌ها بر خلاف مارکسیست‌ها هرچند بی‌عدالتی‌های ناشی از نظام سرمایه‌داری را می‌پذیرند، اما چاره کار را بر‌پایی نظام تامین اجتماعی گسترده می‌دانند. این تئوری بعد از جنگ جهانی دوم، با فشار اتحادیه‌های کارگری و توسط دولت‌هایی که به دولت رفاه کینزی معروف هستند به مورد اجرا گذاشته شد. آن هم در جوامع مدرن صنعتی که در آنجا عرضه کل در اقتصاد بر تقاضای کل فزونی داشت. مشکل اصلی آنها کمبود تقاضا بود، در حالی که تطبیق این موضوع با جامعه‌ای که مشکل اصلی‌اش کمبود عرضه و سطح درآمد سرانه‌اش بسیار پایین است، اتحادیه کارگری در آن شکل نگرفته و دوام و قوامی ندارد، بسیار دشوار است.

متاسفانه برخی از اقتصاددانان این را به عنوان نوعی از اقتصاد کینزی تعبیر می‌کنند. غافل از آنکه آبشخور فکری این گفتمان در کشور ما نه بحث‌های چپ بوده و نه گفتمان کینزی، بلکه اتفاقا گفتمان مذهبی بوده است. بنابراین از زوایای مختلف به یک مساله می‌توان نگاه کرد. در عین حال باید تاکید کنم که حتی علمای شیعه هم منابع فکری‌شان منحصرا قرآن و احادیث نیست واز افکار و مکاتبی که درجهان پیرامونشان جاری است، متاثرند.

پس کسانی قانون اساسی را نوشتند که مرجع فکری آنها از یکسو قرآن و احادیث بود و از سوی دیگر آنها به این فکر می‌کردند که مبانی برای اقتصاد اسلامی بنا کنند. قبل از انقلاب 1357، دو کتاب معروف در این رابطه در دسترس روشنفکران مذهبی بوده است. یکی کتاب «اقتصادنا» آیت‌لله محمد باقر صدر است و دیگری کتاب اقتصاد توحیدی آقای بنی صدر. وقتی به افکار این اشخاص نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که آنها تحت تاثیر تفکرات روشنفکران چپ در زمینه استعمار، استثمار، وابستگی اقتصادی و رابطه نابرابر میان مرکز و پیرامون، عدالت اجتماعی و ملی کردن صنایع کلیدی بوده‌اند. آنها تلاش کرده‌اند این مباحث را با مباحث اسلامی در هم آمیزند و نظریه‌ای در باب اقتصاد اسلامی درافکنند.

نکته مهم دیگری که من می‌خواهم مطرح کنم آن است که همواره یک تاخیر زمانی بین نظریه‌های علمی رایج در هر دوران و اعتقادات سیاستمداران که در عمل واضع قوانین هستند وجود دارد. یعنی به نظر من نویسندگان قانون اساسی تا جایی که به اقتصاد بر می‌گردد، از اسلام و قواعدش، از تفکر چپ و همچنین از نظریه‌های اقتصادی دو دهه قبل از تصویب قانون اساسی متاثر بوده‌اند. می‌توان گفت آنان از اقتصاددانان مرده بیشتر از اقتصاددانان معاصر و زنده تاثیر گرفته بودند. خود اتکایی، خودکفایی و حمایت از تولیدات ملی، درون‌گرایی و رهایی از وابستگی و. . . همه مفاهیمی است که در دهه 60 میلادی در میان اقتصاددانان توسعه با گرایش‌های چپ رایج بود.

شما اشاره کردید که درجریان تدوین قانون اساسی افرادی که مشخصا گرایش فکری چپ داشته باشند، حضور نداشتند، با این حال گروهی از اقتصاددانان هم معتقدند که چنین نیست و تدوین‌کنندگان قانون اساسی مشخصا «چپ» بودند. استدلالی هم که برای این مدعا دارند این است که تئوری «راه رشد غیر سرمایه‌داری» الگوی اصلی تدوین قانون اساسی قرار گرفته است. نظر شما چیست؟
برای پاسخ به سوال‌ شما ناگزیر باید قدری به عقب برگشت. دهه 60 میلادی در جهان، دهه اوج‌گیری نهضت‌های رهایی بخش ملی بود. در آن دهه رهبران نهضت‌های رهایی بخش که با کشورهای استعمارگر مبارزه می‌کردند، به درجات مختلف تحت تاثیر افکار سوسیالیستی بودند. در دوران جنگ سرد و رقابت دو اردوگاه سوسیالیستی و سرمایه‌داری، اتحاد شوروی از نهضت‌های رهایی بخش برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود حمایت می‌کرد و کشورهای غربی نیز راه چاره را در حمایت از دیکتاتوری‌های نظامی می‌دیدند.

اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه برای پوشاندن لباس ایدئولوژیک به سیاست خارجی اتحاد شوروی چنین استدلال می‌کردند که این نهضت‌های رهایی بخش که رهبرانشان گرایش‌های ضد سرمایه‌داری و طرفدار سوسیالیسم اتوپیایی دارند، استعداد طی کردن راه رشد غیرسرمایه‌داری را دارند و وظیفه اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد آن است که تلاش کند کشورهای تازه استقلال یافته را از نظام سرمایه‌داری منفک و به نظام سوسیالیستی هدایت کند. احزاب ملی و چپ تا جایی که در راستای سیاست خارجی شوروی گام بر می‌داشتند مورد تایید و حمایت اتحاد شوروی بودند.

در اینکه رهبران حزب توده در ایران نیز به این نظریه اعتقاد داشتند تردیدی نیست. آنها در تبیین تئوریک سیاست‌های حزبی خود از این نظریه بهره می‌بردند. به این ترتیب نظریه راه رشد غیر‌سرمایه‌داری ابزار تئوریکی برای توجیه سیاست‌های حزبی آنها بود. اما به نظر من این ادعا که حزب توده در مجلس خبرگان قانون اساسی گوش شنوایی برای جا انداختن نظریه راه رشد غیر‌سرمایه‌داری پیدا کرده باشد، قابل اثبات نیست.

قانون اساسی ملغمه‌ای است از افکار مختلف که لزوما همه جزئیاتش با هم سازگار نیست. واضعان قانون اساسی به دنبال بر پایی نظام اقتصاد اسلامی بودند. نظام اقتصادی که نه سرمایه‌داری است نه سوسیالیستی. چنین نظامی مبانی نظری قوی ندارد و از نظر تجربی نیز طی تاریخ گذشته شکل نگرفته است و قرار بوده برای اولین بار در ایران تجربه شود. واضعان قانون اساسی عناصری را از مکتب اسلام و مکاتب اقتصادی و سیاسی رایج در دوران مدرن به عاریت گرفته‌اند. اما متاسفانه به همین دلیل چنان ساختار اقتصادی و سیاسی به موجب این قانون ایجاد شده است که خود به بزرگ‌ترین مانع در راه توسعه اقتصادی تبدیل شده است.

آقای دکتر نقش مکاتب در قانون اساسی چه میزان بوده است؟ آیا می‌توان گفت که قانون اساسی از برخی از مکاتب فکری رایج در دنیا تاثیر گرفته است؟
ببینید، چهار موضوع مهم در قانون اساسی برجسته و قابل تامل است: نکته اول بدبینی به ساز وکار بازار و خوش بینی به توانایی دولت در ساماندهی مستقیم امور تولیدی است.

دومین نکته بدبینی به نظام جهانی سرمایه‌داری در عصر جهانی شدن و طلیعه افول اقتصاد سوسیالیستی است (چون در دهه 90 میلادی اقتصاد سوسیالیستی فرو می‌پاشد).

سومین نکته تقدم عدالت توزیعی بر رشد و توسعه اقتصادی است.

چهارمین نکته که مربوط به حوزه سیاسی و شیوه حکومت‌داری است، پیوند زدن حکومت اسلامی در قالب مشروعیت الهی با حکومت دموکراتیک با مشروعیت مردمی است.

این چهار نکته پیامد‌های زیادی دارند. می‌بینیم که تقریبا هر کدام از این نکته‌ها بعد‌ها مساله‌ساز شد. عوارض چنین ساختار‌های ناموزونی که در قانون اساسی تعبیه شده است تاثیر بسیار زیاد در مسیری که اقتصاد ایران در این سه دهه طی کرده گذاشته است. اگر استدلال شود که بدبینی به اقتصاد بازار تحت تاثیر عقاید اقتصادی چپ بوده تا حدودی قابل پذیرش است.

اما بدبینی به نظام جهانی حاکم از یکسو ناشی از عقاید اسلامی در مورد مدینه فاضله اسلامی ونفی جور و کفر نظام جهانی است. از سوی دیگر تحت تاثیر تجربه تاریخی ملت ایران در رویارویی با کشورهای استعماری در سده نوزده و بیست میلادی بوده است. تاکید قانون اساسی بر عدالت نیز خود متاثر از عقاید شیعه در این زمینه است.

در عین حال این دیدگاه وجه مشترکی با عقاید متفکران سوسیالیست دارد. نقش ولایت فقیه در رهبری نیز مستقیما برگرفته از نظرات رهبر انقلاب اسلامی بوده است.

در تصمیم‌گیری‌ها چطور؟ آیا در سه دهه گذشته مکاتب اقتصادی توانستند نقش بسزایی در اقتصاد کشور بر جای بگذارند؟
این نکته مهمی است که نباید از آن غافل شد. بعد از پیروزی انقلاب ما شاهد تصفیه گسترده مدیران و کارشناسان قدیمی از دستگاه‌های دولتی از جمله بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دستگاه‌های اداری و دانشگاه‌ها بوده‌ایم.

تمام افراد با تجربه و کسانی که به اصطلاح این بوروکراسی را با سطح معینی از کارآیی می‌چرخاندند و می‌توانستند در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نقش اساسی داشته باشند، کنار گذاشته شدند. جای آنها را افراد جوانی گرفتند که در رشته‌های مختلف تحصیل کرده بودند اما فاقد تجربه کافی بودند. در آن زمان رهبران سیاسی به تقدم تعهد بر تخصص اعتقاد داشتند.

بنابراین ما بعد از انقلاب به دلیل این تصمیمات، شاهد افول شدید بنیه کارشناسی و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی، نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بودیم و افرادی فاقد صلاحیت تخصصی به سرعت پست‌ها و مناصب خالی را تصرف کردند. حال اگر به ترکیب این افراد توجه کنیم می‌بینیم که تعداد افراد دارای تحصیلات اقتصادی یا رشته‌های مرتبط در میان آنها اندک بود. اغلب افراد جدیدی که پست‌های مهم اقتصاد کشور را در دست گرفتند، مهندسان بودند.

در حالی که در همه جای دنیا تحصیلات روسای‌جمهور و نخست وزیران در رشته‌های حقوق، اقتصاد یاسیاست است در ایران بعد از انقلاب چنین نبوده است. اگر به سوابق تحصیلی روسای سازمان برنامه هم نگاه کنیم متوجه می‌شویم که بیشترآنان که در دوران بعد از انقلاب به این سمت منصوب شدند، مهندس بودند. مانند آقایان سحابی، خیر، عارف، نجفی، برقعه‌ای و غیره. تنها روسای اقتصاد خوانده این سازمان آقایان ستاری‌فر، رهبر و شرکا بودند. در بقیه حوزه‌ها از جمله وزارت بازرگانی نیز اینگونه بوده است.

جالب‌تر اینکه تا مدت‌های مدید اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار در اختیار مهندسان بوده است. بنابراین می‌خواهم بگویم فقط در موارد معدودی اقتصاددانانی به مدارج عالیه سیاسی و تصمیم‌گیری رسیده‌اند. پس این نکته را هم باید در ذهن داشته باشیم که یک خطای کارشناسی در دستگاه‌ها رخ داد که مهندسان عموما پست‌های اقتصادی را تصرف و تصدی کردند. مهندسان مسلط بر اقتصاد در شرایط جنگ و بعد از آن به نوآوری‌هایی دست زدند که در جهان آزموده نشده بود و به همین علت غالبا با شکست مواجه شد. ما ابتدای انقلاب اقتصاددانان مسلمانی که با تجربه باشند، نداشتیم. اقتصاددانانی که متاثر از افکار منسجم باشند و در پست‌های کلیدی بخواهند از نظریه‌ها و مکاتب استفاده کنند، نداشتیم.

اگر بخواهید یک الگوی مشخص را برای اقتصاد ایران ترسیم کنید، می‌توانید بگویید اقتصاد ایران بیشترین الگوی خود را از کدام مکتب فکری گرفته است؟

مشخصات نظام اقتصادی و نحوه شکل گیری آن را توضیح دادم. به عقیده بنده واضعان قانون اساسی در پی در افکندن طرحی نو تحت عنوان اقتصاد اسلامی بودند و در این راستا هم از عقاید مکتب اسلام سود جستند و هم از عقاید اقتصادی رایج در دوران بعد از جنگ جهانی دوم. اما تا جایی که به سیاست‌گذاری اقتصادی مربوط می‌شود به نظر من اقتصاد ایران تا به امروز بر اساس آزمون و خطا که هزینه‌های بسیاری نیز برای آن پرداخته‌ایم، حرکت کرده است.

فرآیند تصمیم‌گیری در سیستم دولتی ایران همانند کشورهای دیگر یک فرآیند سیاسی است. اما در جاهای دیگر دنیا، یک اقتصاددان برجسته، رییس‌ بانک مرکزی می‌شود. بانک مرکزی مستقل از دولت بوده و تحت نظر شورای مستقلی اداره می‌شود و سیاست‌های پولی را مستقل از نظر دولتمردان تعیین می‌کند. اما در ایران اینگونه نیست.

صرف‌نظر از این که اقتصاددانی به ریاست بانک مرکزی منصوب شود یا خیر، سیاست پولی تابعی از سیاست مالی خواهد بود. نکته دیگر این است که این سیاست‌ها یا باید در شورای پول و اعتبار تنظیم شود، یا در شورای اقتصاد کشور یا باید در سازمان برنامه در قالب برنامه تنظیم شود. سپس این سیاست‌ها به مجلس ارجاع داده شود. همان طور که گفتم اغلب اعضای شورای پول و اعتبار مهندس بودند و بانک مرکزی هم از لحاظ نهادی، استقلالی از دولت نداشته و بنابراین تاثیر زیادی در تعیین سیاست‌ها نداشته است. هر وقت دولت تمایل به پایین آوردن نرخ بهره داشته، متعاقبا بانک مرکزی هم مجبور به این کار شده است.

در مورد سیاست تجاری در دوران جنگ به دلیل تحریم‌های اقتصادی به ناگزیر به سمت خود کفایی و خود اتکایی رانده شدیم. بعد از جنگ هر چند طی چندین برنامه اقتصادی حمایت از تولید داخلی به موازات توسعه صادرات غیر‌نفتی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت، اما در اقتصاد نفتی مانند ایران وقتی دولت علاقه‌مند باشد همه عایدات نفتی را از طریق بودجه به مصرف برساند، در دوران رونق و رکود نفتی نرخ بازار آزاد ارز نوساناتی را از خود نشان خواهد داد که با توسعه صادرات غیرنفتی ناسازگار می‌شود.

کسری بودجه دولت در دوران جنگ ناشی از اتخاذ سیاست‌های انبساط مالی به قصد خروج از رکود اقتصادی نبوده است که بتوان به آن سیاست کینزی اطلاق کرد. دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و افزایش مخارج جاری خود متوسل به استقراض از بانک مرکزی شد.

اگر بخواهید ریشه‌یابی کنید، ریشه این مشکل را کجا می‌بینید؟
ریشه مشکلات اقتصاد کشور هر کجا باشد اقتصاددانان صرف‌نظر از گرایشات فکری شان کمترین سهم را در بروز آن دارند. در زمان جنگ مشاور اقتصادی نخست وزیر یک کارآفرین موفق بود نه فردی اقتصاد خوانده. بعد از جنگ ایران و عراق، برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران تحت تاثیر دیدگاه‌های اقتصاددانان لیبرال که امروز نام آزاد را بر خود نهاده‌اند قرار داشت. آنها نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را در زمینه تعدیل اقتصادی تجویز می‌کردند.

برنامه تعدیل اقتصادی که یک سال بعد از تصویب برنامه اول انتشار یافت به وضوح این موضوع را نشان می‌دهد، اما دولت وقت به موازات کاهش ارزش پول ملی دست به چنان سیاست انبساط مالی و پولی زد که حاصل کار انباشته شدن 30 میلیارد دلار بدهی خارجی در پایان برنامه و نرخ تورم 49 درصدی در سال 1374 شد. قطعا اقتصاددانان یاد شده با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی انبساطی در وضعیتی که ارزش پول ملی تنزل یافته بود نمی‌توانستند موافق باشند.

به دلیل نارضایتی‌های حاصل از اعمال سیاست‌های تعدیل اقتصادی به شیوه ناشیانه، کشور یک سال بدون برنامه اداره شد و زمانی که برنامه دوم به مجلس رفت عملا مجلس آن را دوباره نوشت. در این برنامه کنترل قیمت‌ها و بازارها مجددا احیا شد و در دوران ریاضت اقتصادی نرخ‌های رشد اقتصادی اندکی به دست آمد. البته بخشی از عملکرد ضعیف برنامه را می‌توان به خشکسالی و کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های پایانی آن نسبت داد.

برنامه سوم به نظر من با درس گرفتن از تجارب دو برنامه قبل بهتر تنظیم شد. به این معنی که در برنامه سوم ضمن برداشته شدن موانع غیر تعرفه‌ای تجارت خارجی و یکسان‌سازی نرخ ارز، سیاست مالی معتدلی در پیش گرفته شد و نرخ‌های تورم در اقتصاد کشور کاهش یافت.

در برنامه سوم عملکرد اقتصاد کشور خوب بود. در این دوره دولتمردان بیش از هر زمان دیگری به تجویزهای اقتصاددانان و متخصصان گردن نهادند. افزایش درآمدهای نفتی در اواخر برنامه با این حال موجب افزایش حجم بودجه دولت و برداشت‌های آن از حساب ذخیره ارزی شد. برنامه سوم با هدایت یکی از اقتصاددانان آزاد تنظیم و توسط یکی از اقتصاددانان جناح چپ به اجرا گذاشته شد.

برنامه چهارم توسط دولت هشتم تهیه شد. این برنامه نیز همانند برنامه سوم در جهت تقویت نهادهای اقتصاد بازار و بخش خصوصی و رویکرد توسعه صادرات تنظیم شده بود، اما دولت نهم و مجلس هفتم به بهانه لیبرالی بودن برنامه و تاثیر‌پذیری آن از الگوهای غربی اساسا آن را نادیده گرفتند و از سال 1384 دولت وقت سیاست توده‌پسند آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم را در پیش گرفت.

در این دوره سازمان برنامه منحل شد و به زائده کوچکی از دستگاه معاونت ریاست جمهوری تبدیل شد. بخشی از تصمیمات مربوط به تخصیص منابع به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سفرهای استانی صورت گرفت. بانک‌ها موظف شدند با بهره اندک به طرح‌های زود بازده تسهیلات بانکی پرداخت کنند.

نرخ بهره تسهیلات بانکی تثبیت شد و به‌رغم رونق نفتی و افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی، به دلیل بیماری هلندی و پیامدهای آن از سال 1386 اقتصاد ایران دچار رکود تورمی مزمن شد. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز نتایج مورد انتظار را به بار نیاورد. تداوم و تشدید تحریم‌های بین‌المللی به تهدیدی برای اقتصاد کشور تبدیل شد. دولت‌های نهم و دهم در جهتی گام برداشتند که هیچ یک از نحله‌های فکری رایج در اقتصاد ایران نمی‌توانند بر آن مهر تایید بزنند. تنها عده اندکی از اقتصاددانان مصلحت‌جو این سیاست‌ها را تایید می‌کنند.

در واقع باید به این نکته کلیدی توجه داشت که سیاستمدارها هستند که سیاست اقتصادی را تنظیم کرده و تبدیل به قانون و دستور العمل می‌کنند. بعد از انقلاب و جنگ به علت سلطه اقتصاد دولتی، مدیرانی پرورش یافتند که برخی آنها به دنبال بیشینه‌سازی منافع شخصی خود بودند. این افراد خصوصی‌سازی را به سمتی بردند که بیشترین بهره را خود از آن تحصیل کنند. برخی افراد نیز بعد از جنگ وارد عرصه اقتصادی شدند.

این دو گروه به علاوه بخش خصوصی بازرگانی همه تلاش خود را کردند که در این اقتصاد نفتی، از رانت‌هایی که توزیع می‌شود بیشترین استفاده را بکنند. بنابراین پیوند نامقدسی بین رده‌های بالای بوروکرات‌ها و بخش خصوصی نو کیسه که پیوندهای سیاسی قوی با مراکز قدرت دارند به وجود آمد. پیوندی که سعی می‌کرد سیاست‌های اقتصادی را در جهت منافع خود مصادره کند. به این ترتیب می‌بینیم در عمل لزوما سیاست‌های اقتصادی که با هر مکتب فکری درست به نظر می‌آید، لزوما ضمانت اجرایی پیدا نمی‌کند.

شما در چند مورد اشاره به نقش پررنگ دولت کردید. آیا می‌توان گفت که نقش دولت و طیف فکری حاکم در تغییر مسیر اقتصاد موثر بوده است؟

در میان اقتصاددانان دیدگاه‌های متفاوتی در مورد نقش برازنده دولت در اقتصاد وجود دارد. مارکسیست‌های ارتدوکس بر حذف بخش خصوصی و پایه‌ریزی اقتصاد دولتی تاکید می‌ورزند. لیبرال‌های افراطی در طیف مقابل آنها اساسا طرفدار دولت حداقل هستند. بنده به این دو طیف فکری تعلق خاطر ندارم. به نظر من اقتصاد بازار کارآیی بیشتری از اقتصاد دولتی دارد. اما لازمه بر پایی اقتصاد بازار در کشورهایی که با تاخیر گام در راه صنعتی شدن می‌گذارند، حضور دولت توسعه گرا است.

در واقع باید نهاد مالکیت خصوصی به کمک دولت استقرار یابد. دولت ضامن اجرای قراردادها و رسیدگی به دعاوی تجاری است. در عین حال دولت توسعه گرا باید وضع مقررات و استانداردهای زیست محیطی، تنظیم روابط کار و نظارت بربازارهای مالی را بر عهده گیرد. همچنین دولت باید زیر‌ساخت‌های عمده اقتصادی را ایجاد کند و مسوولیت تولید کالاهای عمومی را بر عهده گیرد. دولت وظیفه دارد شکست‌های بازار کالاها و فناوری را جبران کند. اما انجام صحیح این وظایف از عهده هر دولتی بر‌نمی‌آید. به این ترتیب بر خلاف تصور برخی از لیبرال‌های افراطی همین که دولت دست از مداخله در امور اقتصادی بر دارد اقتصاد بازار خود به خود شکل می‌گیرد. تجربه شکل‌گیری مافیای خصوصی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به خوبی موید این نکته است.

اگر بپذیریم که این ماهیت دولت و نوع رابطه‌اش با بخش خصوصی است که کیفیت سیاست‌های اقتصادی را مشخص می‌سازد، پاسخ به این سوال‌ روشن‌تر خواهد شد. زیرا در بوروکراسی مبتنی بر شایسته سالاری که در آن دستگاه‌های دولتی ظرفیت بالای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دارند ومستقل از منافع خصوصی عمل می‌کنند، دولت می‌تواند سیاست‌های ملی توسعه اقتصادی را تنظیم و با کارآیی و اثر بخشی به مورد اجرا بگذارد. به چنین دولتی می‌گویند دولت توسعه‌گرا. نمونه‌اش هم دولت‌های چین، مالزی، کره‌جنوبی و. . . است. این دولت‌ها الزاما دموکراتیک نیستند ولی به دنبال توسعه اقتصاد ملی هستند و بوروکراسی شایسته دارند.

اما در ایران، دستگاه‌های دولتی ما انباشته از کارمندان بی‌انگیزه است، فساد اداری رواج دارد. زدوبند بین بخش خصوصی و بوروکراسی به وضوح دیده می‌شود. چنین دولتی امکان تنظیم برنامه توسعه اقتصادی، وضع سیاست‌های مناسب اقتصادی و اجرای توام با کارآیی آنها را ندارد. چون توسط منافع بخش خصوصی تسخیر شده است. برنامه سوم و چهارم به نظرم به خوبی تنظیم شده بودند.

اما دولت‌های وقت مواضع متفاوتی نسبت به آنها اتخاذ کردند و بدیهی است که به نتایج متفاوتی دست یافتند. پس مساله این نیست که فقر اندیشه اقتصادی وجود دارد، یا اینکه کدام مکتب اقتصادی درست می‌گوید. در اینجا نه چپ و نه راست محلی از اعراب ندارند که شکست‌ها را متوجه مکاتب کنیم. شکست در برنامه‌های اقتصادی دولت، متوجه دولت‌ها است. هیچ وقت اینگونه نبوده که یک راه مستقیم از مکتب اقتصادی به تصمیم‌سازی در زمینه سیاست اقتصادی و از تصمیم‌سازی به تصمیم‌گیری و از تصمیم‌گیری به اجرا وجود داشته باشد.

پس چگونه است که گاهی نقش مکاتب بسیار پررنگ می‌شود و در حوزه اندیشه می‌بینیم که پس از بروز بحران در اقتصاد تقصیر‌ها مستقیما به گردن مکاتب اقتصادی می‌افتد. مثلا در دوره‌ای هر زمان که برنامه‌های اقتصادی ناکارآمد می‌شد، تقصیر به گردن مکتب نهادگرایی می‌افتاد و بالعکس امروز که بحث هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح است، مشکلات اجرایی به گردن مکتب نئوکلاسیک می‌افتد، به نظر شما چرا چنین برداشت‌هایی صورت می‌گیرد؟
واقعیت این است که به موجب قانون برنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است همه ساله گزارش عملکرد برنامه‌های پنجساله را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و دولت در مقابل مجلس در زمینه تحقق اهداف برنامه باید پاسخگو باشد. در گزارش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی علل عدم تحقق اهداف و سیاست‌های برنامه به تفکیک بخش‌ها تهیه می‌شود. در این گزارش‌ها هرگز دیده نشده که مسوولیت عدم تحقق برنامه را به گردن مکاتب فکری بیندازند.

برنامه‌ها به دلایل مختلف می‌توانند محقق نشوند. همه این دلایل لزوما مربوط به مبانی نظری اتخاذ شده و سیاست‌های پیش‌بینی شده در این برنامه‌ها نیست. برای مثال:

- خشکسالی می‌تواند موجب عدم تحقق برنامه کشاورزی شود.

- نوسان قیمت نفت در بازار جهانی درآمدهای ارزی دولت را می‌تواند کاهش دهد. به این ترتیب ممکن است مشکلات تراز پرداخت‌ها و کسری بودجه بروز کند و سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی به طور کامل تحقق نیابد.

- سوءمدیریت در دستگاه‌های اجرایی می‌تواند مطالعات و اجرای پروژه‌های عمرانی را دچار وقفه کند.

- اهداف تعیین شده در برنامه ممکن است واقع‌بینانه نباشد. برای مثال نیل به رشد اقتصادی بالا و ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان در شرایط تحریم اقتصادی قابل تحقق نیست. اما دولت به دلایل سیاسی به این امر اذعان ندارد و در اسناد پشتیبان برنامه پنجم اساسا تاثیر تحریم‌ها را نادیده گرفته است.

در کنار مسائلی از این دست که اقتصاددانان و مکاتب اقتصادی در آن سهمی ندارند، البته می‌توان به مواردی اشاره کرد که مربوط به سیاست‌گذاری نامناسب اقتصادی است یا مربوط به آرایش نهادی نا کارآمد است. از آن جمله است:

-واگذاری 20 درصد سهام شرکت‌های دولتی تحت عنوان سهام عدالت، ممکن است در زمینه عدالت اجتماعی موجه باشد، اما لزوما با اهداف واگذاری شرکت‌های دولتی سازگاری ندارد.

- واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای بخش عمومی غیر‌دولتی و حفظ سهام کنترلی در دولت نیز مغایر بهبود کارآیی شرکت‌های واگذار شده است.

- تثبیت نرخ بهره بانکی در شرایط تورم دو رقمی بدیهی است که منجر به ایجاد صف و فساد مالی برای کسب تسهیلات بانکی می‌شود.

- تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایط تورم دو رقمی بدیهی است که منجر به از دست رفتن توان رقابتی تولید کنندگان داخلی می‌شود و موجب واگذاری بازار داخلی و صادراتی به کشورهای رقیب می‌گردد.

- عدم تعامل سازنده با نظام جهانی با توسعه صادرات مغایرت دارد و در شرایط حاد به تحریم اقتصادی کشور و احیانا تحمیل جنگ منجر می‌شود.

- بدیهی است که بدون بهبود فضای کسب و کار نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت اقدام به سرمایه‌گذاری گسترده در فعالیت‌های اقتصادی بکند و موجب فراهم آمدن اشتغال شود.

به نظر بنده اقتصاددانان خواه آزاد خواه نهادگرا با گزاره‌های فوق موافقند. باید کسانی پیدا شوند که این اصول بدیهی را به دولتمردان ما بیاموزند. البته برخی از اقتصاددانان در هر دو طیف نهادگرا و لیبرال وجود دارند که مایلند به بحث‌های اختلاف‌بر‌انگیز دامن زنند.

استدلال من این است که جدال فکری میان اقتصاددانان هرگز پایان نمی‌پذیرد. باید با پرهیز از تعصب و اتهام‌زنی و با رعایت ضوابط علمی و منطقی این مباحث تداوم یابد. اما پیش بردن این مباحث به سبک سالکان کلیسای قرون وسطی حاصلی ندارد.

در این وانفسا دعوای حیدری و نعمتی میان اقتصاددانان نهادگرا و لیبرال به نفع جامعه علمی کشور نیست و توجه همگان را از مسوولیت‌های دولت به سمت اقتصاددانان منحرف می‌کند. ضمنا آن تعداد اندک از اقتصاددانان نهادگرا و لیبرال که مایلند در این وضعیت به این اختلافات دامن بزنند. فراموش کرده‌اند که نظریه اقتصاد نهادگرای جدید مبتنی بر نظریه اقتصاد نئوکلاسیک است و کوششی است در جهت رفع نواقص و نارسایی‌های نظریه تعادل عمومی در اقتصاد در تبیین تاریخ تحولات اقتصادی کشورها.

این چالش فکری لزوما بد نمی‌تواند باشد، بالاخره در مواردی منجر به دستاوردهای مثبتی برای اقتصاد می‌شود. چنین نیست؟
این چالش فکری خوب است؛ گفت‌وگو‌ و تعامل فکری هم خوب است. به شرط آنکه سازنده و در چارچوب شناخته شده فکری باشدو نه به معنی نفی مطلق و جزم‌اندیشی. جزم‌اندیشی که فقط در میان متعصبین نیست. روشنفکران هم می‌توانند جزم اندیش باشند و فکر کنند حقیقت فقط نزد خودشان است. من حرفم این است ما در دانشکده علامه یک مجموعه فکری واحد نبودیم.

حتی آنهایی که در طیف نهادگرا قرار می‌گیرند هم مثل هم فکر نمی‌کنند. از سویی نهادگرایی یک برچسب کلی است که به اشخاص زده می‌شود. در حالی که باید دید هر شخص در هر مقاله یا اثر تحقیقی حرفش چیست. اگر نقدی وجود دارد، باید برمبنای آن صورت بگیرد. ما اگر بخواهیم بر مبنای اشخاص مکاتب را ارزش‌گذاری کنیم دچار خطا شده‌ایم.

باید به این نکته توجه کنیم که نظریه‌های اقتصادی امروزه در پی تبیین عملکرد اقتصاد هستند و پیامدهای هنجاری نظریه در سیاستگذاری اقتصادی به کار برده می‌شود. نظریه‌های رقیب تا زمانی که بتوانند به نحو قانع‌کننده‌ای در جهت تبیین عملکرد نظام اقتصادی مفید باشند به حیات خود ادامه می‌دهند و در غیر این صورت به تدریج و با وقفه زمانی جای خود را به نظریه‌های رقیب می‌دهند.

درواقع در تحولات دنیا وقتی سیاستی به شکست منجر می‌شود، یک گزینه و آلترناتیو جدید مطرح می‌شود. همانگونه که بعد از رکود بزرگ 1929 که کتاب کینز منتشر شد و اقتصاد کینزی حاکم شد، در بحران نفتی دهه 70 راه‌حل‌های کینزی کنار گذاشته شد و در اقتصاد کلان شاهد تفوق مکتب کلاسیک‌های جدید بودیم. پس از مدتی زمانی که معلوم شد این نظریه‌ها نیز دارای کاستی‌اند کینزین‌های جدید با تاکید بر مبانی اقتصاد خرد نظریه کلان نظریه‌های خود را مطرح کردند. بعد از بحران جهانی 2008 ما شاهد احیای مجدد نظریه کینز می‌باشیم.

همچنین زمانی که توصیه‌های سیاستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا با ناکامی مواجه شد، بحران بزرگی در این سازمان‌ها به وجود آمد و فشارها برای مطالعه مجدد تجربه اقتصادهای تازه صنعتی شده از منظر متفاوت مطرح شد. نارسایی‌های مکتب نئوکلاسیکی در تبیین تحولات اقتصادی در طول تاریخ به شکل گیری نظریه نهادگرای جدید انجامید. همچنین مباحث سیاست صنعتی در تعدادی از کشورهای آسیایی برجسته شد.

بنابراین کینزین‌های جدید و نهادگرایان جدید را نمی‌توان چپ‌هایی نامید که به اقتضای زمانه لباس جدیدی بر تن کرده اند. در دستگاه میت رامنی آقای منکیو به عنوان اقتصاددان کینزین جدید رهبری تیم اقتصادی را بر عهده دارد ضمن اینکه در طیف مقابل یعنی دموکرات‌ها کینزین‌های جدید هستند. کینز دنبال سرنگونی نظام سرمایه‌داری نبود. بلکه به دنبال اصلاح آن بود. کینزین‌های جدید هم برانداز نظام سرمایه‌دار و انقلابی نیستند. معتقدند برای خروج از بحران باید سیاست‌های مالی انبساطی را به کار برد و سیاست‌های پولی در شرایط تله نقدینگی جواب نمی‌دهد. اینها تئوری‌های پایه هستند. تئوری‌های موردی مثلا در مورد چسبندگی دستمزدها، انتظارات عقلایی و ادوار واقعی تجاری و. . . است که باید در معرض آزمون و خطا قرار گیرد.

اگر بخواهید به مکاتب اقتصادی در اداره اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته سهم بدهید، سهم کدام مکتب فکری بیشتر بوده است؟
به جز دهه اول که در آن شاهد دولتی کردن شرکت‌های خصوصی بودیم و به اقتضای جنگ مداخله دولت در بازارهای کالا، پول و سرمایه و کار گسترده بود، در دوران بعد از جنگ کم و بیش همه برنامه‌های اقتصادی در جهت تقویت و استقرار نظام بازار تنظیم شده است.

بدیهی است که چون در اولین برنامه اقتصادی تجربه‌ای در این زمینه نداشتیم، تجویزهای سیاستی اقتصاد نئوکلاسیک را بدون تحلیل عمیق از وضعیت اقتصاد کشور و بدون رعایت توالی زمانی اصلاحات به کار بستیم. در عمل به خاطر کم تجربه بودن و نیز انحراف تصمیم گیران از تجویزهای مورد توصیه اقتصاددانان لیبرال این برنامه قرین موفقیت نبود. برنامه دوم با توجه به جو سیاسی حاکم بر مجلس و نارضایی مردم، گامی در جهت برگشت به عقب محسوب می‌شود. این بهایی بود که شکست سیاست‌های برنامه اول در پی داشت.

برنامه سوم تحت هدایت همکار دانشمندمان جناب آقای دکتر نیلی تدوین شد و مجلس چندان در محتوای آن دستکاری نکرد. این برنامه نیز گامی در جهت استقرار و تقویت نهادهای اقتصاد بازار بود. اما با این تفاوت که سنجیده تر از برنامه اول بود. همانطور که گفتم همگان انتظار داشتند با انتصاب آقای دکتر ستاریفر به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی برنامه سوم مورد تجدید نظر قرار گیرد. اما چنین نشد.

دولت وقت خود را ملزم دید که قانون برنامه را اجرا کند. خوشبختانه التزام دولت به قانون و رونق نفتی دست به دست هم دادند و ثمره آن دستیابی به رشد اقتصادی بالا و کاهش تورم بود. برنامه چهارم نیز در راستای تکمیل و تتمیم برنامه سوم تنظیم شد. با این تفاوت که اهداف کمی آن چون بر اساس ضرورت تحقق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی تنظیم شده بود جاه‌طلبانه بود.

این برنامه به مذاق اصولگرایان خوش نیامد و آن را به کناری نهادند. نتایج بی‌توجهی به توصیه‌های اقتصاددانان را در این دوران تجربه کردیم. دولت دهم از سر ناچاری و بی اعتقادی کامل با یک سال تاخیر برنامه پنجم را به مجلس شورای اسلامی تحویل داد. این سند را نمی‌توان یک سند برنامه‌ای دانست. چرا که فاقد اهداف کمی است. منابع و مصارف اقتصاد ملی و دولت در آن مشخص نشده است. در بهترین صورت الزامات قانونی برنامه است.

برنامه‌ای که با سپری شدن 5 ماه از آغاز آن هنوز اسناد پشتیبان آن به تصویب نرسیده است. دولت‌های نهم و دهم فاقد نظریه اقتصادی منسجم بوده‌اند و در بهترین صورت از سیاست‌های پوپولیستی برای جلب آرای مردم بهره گرفته‌اند. در جمع‌بندی چون شما تمایل آشکاری به تعیین سهم مکاتب اقتصادی دارید باید بگویم دهه اول انقلاب تحت حاکمیت دیدگاه‌های اقتصادی اداره شد که به شدت تحت تاثیر مکتب فکری چپ بود.

دوران برنامه اول تحت تاثیر مکتب اقتصادی نئوکلاسیک بود. دوران برنامه دوم را می‌توان دوره بازگشت به سیاست‌های تثبیت اقتصادی نامید. برنامه‌های سوم و چهارم را می‌توان تحت تاثیر اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید دانست. دوران 1384 به بعد را می‌توان دوران حاکمیت توده‌گرای سیاسی و اقتصادی نامید که نمی‌توان به آن مکتب فکری منسجمی اطلاق کرد.

 
نوشته شده در ۱۳٩۱/٦/٧ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ توسط اصغر وطنخواه asgharvatankhah نظرات () |

اقتصاد ایران بیمار است؛ این جمله را کارشناسان اقتصادی می‌گویند و بر این باورند که این بیماری قرار بود با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و حرکت به سوی تحقق اهداف سند چشم‌انداز بهبود یابد. امروز اما حال این بیمار نه تنها رو به بهبودی نگذاشته که بر اثر سوءتدبیر در مدیریت کلان اقتصاد تب همراه با لرز را نیز تجربه می‌کند. البته این‌گونه سخن گفتن درباره اقتصاد ایران بدون شک مورد پذیرش مدیران دولتی نیست اما از سوی دیگر باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد ایران نیاز به سخن گفتن‌های بی‌پرده دارد تا شاید نمای واقعی آن، عزم مدیران را برای بهینه شاخص‌های آن دوچندان کند. از همین منظر ما کنسرو اقتصاد ایران را یک‌بار دیگر باز کردیم و این بار از دکتر «وحید محمودی» خواستیم تا چرایی بیماری در اقتصاد ایران را برای ما تحلیل کند. البته این پرسش مهم را نیز از وحید محمودی پرسیدیم که اقتدار در اقتصاد چه بلایی می‌تواند بر سر شاخص‌های اقتصادی بیاورد. وحید محمودی مترجم آثار مهم «آمارتیاسن» در حوزه عدالت است و به تازگی نیز اندیشه عدالت آمارتیاسن را ترجمه و راهی کیوسک اندیشه ایرانی کرده است. او در محافل علمی با عنوان «متخصص ارزیابی و واکاوی عدالت» شناخته می‌شود. متن گفت‌وگوی ما با این استاد دانشگاه در ادامه آمده است:

‌در دنیای امروز، توسعه با محوریت اقتصاد تعریف می‌شود یا به عبارتی اقتصاد نقش کلیدی در چارچوب توسعه ایفا می‌کند و تبدیل به موجودی شده که خاصیت عقلانی جدا دارد. این عقلانیت با مولفه‌هایی مثل اقتدار یا فرمانروایی در اقتصاد، از سوی دولت یا نهادهای دیگری که در قدرت یک جامعه شریکند، متفاوت است و هماهنگ نمی‌شود. در واقع در رویارویی با اقتدارگرایی در اقتصاد می‌توان گفت که توسعه دچار آشفتگی می‌شود. بر این اساس با توجه به اقتصاد ایران شما ابتدا تعریفی از اقتدار برای ما ارایه دهید و بگویید اختلال در توسعه ایرانی تا چه حد در نتیجه منش فرمانروایی نهادهای دولتی در اقتصاد به‌وجود آمده است؟

ابتدا لازم است یک توضیح کوتاه عرض کنم و سپس پاسخ سوال اصلی داده شود. و آن اینکه: اولا: «توسعه» صرفا با تحول اقتصادی یا رشد مستمر اقتصادی تعریف نمی‌شود. این تعریف سنتی از توسعه است. در نظریات جدیدتر توسعه که تحت عناوین «توسعه پایدار»، «توسعه انسانی»، «قابلیت‌های انسانی» می‌شناسیم محورهای توسعه متعدد و در حوزه اقتصاد، سیاست، جامعه و… تعریف می‌شوند. برای مثال از دیدگاه آمارتیاسن پنج دسته از محدودیت‌ها وجود دارد که آزادی انسان‌ها را مخدوش می‌کند و رشد و امکانات اقتصادی، یکی از آنهاست. ثانیا: لازم است بین مفاهیمی چون «فرمانروایی دولت در اقتصاد» (به منزله اقتصاد دولتی) و «اقتدارگرایی سیاسی» و نسبت توسعه سیاسی و اقتصادی مرزبندی‌هایی داشته باشیم. البته این به آن معنا نیست که مقوله‌های فوق مجرد از هم باشند و بدیهی است که اقتدارگرایی، آثار اقتصادی گسترده خود را دارد و حاکمان در این شرایط تمایل زیادی به تسلط بر اقتصاد و بازار و نهادهای رسمی موجود دارند. به هر حال نباید فراموش کنیم که «توسعه آمرانه» طرفدارانی دارد که کشورهای تازه‌توسعه‌یافته (توسعه اقتصادی یافته) شرق آسیا را همواره مثال می‌زنند. تعابیر حکومت بر بازار یا هدایت مقتدارانه بازار نیز از این دست هستند. با این توضیحات به نظر من اقتدار را در حوزه اقتصاد باید در چارچوب و ساختار بازار تعریف کرد. با نگاه به ساختار بازار می‌فهمیم یک اقتصاد از چه میزان اقتداری برخوردار است. در بازار یک حد رقابت کامل و یک حد انحصار کامل داریم؛ به میزانی که به سمت انحصار کامل حرکت می‌کنیم با تمرکز قدرت مواجه هستیم که این را با شاخصی به نام، شاخص تمرکز اندازه‌گیری می‌کنیم تا بفهمیم مقوله قدرت در بازار چه جایگاهی دارد و کجا واقع شده است. به میزانی که به سمت تمرکز یا انحصار بیشتر تمایل پیدا کنیم، عامل بیرونی به نام دولت ظاهر می‌شود که خودش یک منشا و منبع اقتدار دیگر است. دولت برخوردار از اقتدار نظامی و سیاسی و وجوه مختلف اقتدار است که در پیوند با اقتدار بازار یا انحصار بازار، جلوه تمرکز قدرت در بازار بیشتر برای ما ملموس می‌شود. در این صورت است که پدیده‌هایی مثل رانت و رانت‌جویی و رانت‌خواری پدید می‌آید. به عنوان مثال در حوزه فقر من اعتقادم بر این است که سرچشمه فقر و محرومیت برگرفته از کلمه قدرت (power) است، شباهت نزدیکی بین کلمه power و (فقر) poverty وجود دارد. تمرکز قدرت در اقتصاد (power in economics)، تمرکز قدرت در سیاست (power in politic)، تمرکز قدرت در جامعه (power in society) همه منشا فقر و محرومیت است. تمرکز قدرت در اقتصاد یعنی انحصار. عموما در شرایط انحصاری با فقر و محرومیت بیشتری رو‌به‌رو هستیم. شرایط انحصاری بستری است که حقوق مصرف‌کننده و همچنین تولیدکننده‌های متوسط و خرد را تخطئه می‌کند. در مقابل، وقتی به سمت بازار رقابتی حرکت کنیم شفافیت‌ها و ویژگی‌هایی که در این بازار وجود دارد قیمت‌ها را پایین آورده و منصفانه می‌کند و با توجه به اطلاعات نسبتا کاملی که وجود دارد این امکان برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به وجود می‌آید تا بتوانند رفاه خود را افزایش دهند. وجه دیگر تمرکز قدرت در حوزه سیاست است. تمرکز قدرت در حوزه سیاست هر چه بیشتر باشد شاهد فقر و محرومیت و کاهش رفاه اجتماعی بیشتری خواهیم بود، چون فقر زاییده فساد و قدرت است. تمرکز در حوزه‌های اجتماعی هم همین برآیند را دارد. در جامعه هم به هر میزانی که تصلب و انحصار فکری وجود داشته، سرمایه اجتماعی پایین‌تر و واگرایی اجتماعی بیشتر می‌شود و همچنین به هر میزانی که گسستگی بین دولت و ملت بیشتر باشد به تبع آن آسیب‌های اجتماعی بیشتر شده و شاهد فقر و محرومیت بیشتری خواهیم بود. توجه داشته باشید به هر میزان درجه انحصار قدرت در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بالا برود مهجوریت و محدودیت‌ها در حوزه‌های اقتصادی هم بیشتر می‌شود و به میزانی که این تمرکز بیشتر شود فاصله از دانش و آموزه‌های علم اقتصاد نیز بیشتر شده و تئوری‌های اقتصادی از پلتفرم نهادی خود دور می‌شوند. آموزه‌های اقتصاد نوکلاسیک بر این نکته تاکید دارند که هزینه مبادله در اقتصاد نزدیک به صفر است و کارکرد بازار و نیروهای اقتصادی در شرایطی می‌توانند به‌خوبی تخصیص منابع را شکل دهند که هزینه مبادله پایین باشد. اما در عمل به دلیل تمرکز قدرت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کشورهای توسعه‌نیافته هزینه مبادله و محیط کسب‌و‌کار بالا است. بنابراین رابطه مستقیمی بین تمرکز قدرت در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با هزینه مبادله در اقتصاد وجود دارد. سوزان اکرمن (Ackerman) مقاله جالبی تحت عنوان «فساد و دولت» دارد. وی در آنجا اشاره می‌کند که برای مثال رشوه که یکی از مظاهر فساد است گاهی چنان جایگاهی پیدا می‌کند که حذف آن تعادل‌های موجود در بازار را بر هم می‌زند! همانند یارانه! در چنین نظامی کارکردهای رشوه شامل تعادل در بازار، ایجاد انگیزش در مسوولان، کاهش هزینه‌های تولید برای تولیدکننده و… است. در عین مضحک‌بودن، حقیقت این است که گاهی فساد در یک نظام می‌تواند چنان گسترده شود که تعادل‌های جدیدی براساس آن شکل بگیرد!


‌اشاره کردید به مفهوم بازار و رقابت کامل تا انحصار کامل، در کشورهایی که ماهیت دولت تغییر می‌کند، جنس اقتدار هم عوض می‌شود، در یک طرف پدیده‌ای به‌نام سرمایه‌داری دولتی شکل می‌گیرد که اینجا نهادها هم بلعیده می‌شوند. سرمایه‌داری دولتی ارگانیزمی است که حتی نهادها را هم می‌بلعد و باعث می‌شود که این به قول شما ساختار نهادی به‌هم بریزد. می‌خواهم بدانم این اقتدار کامل که به‌نحوی انحصار کامل هم هست در اقتصاد ایران تا چه حد مصداق بارز سرمایه‌داری دولتی است و برحسب سرمایه‌داری دولتی که پشت این قضیه و یک رابطه طبقاتی در اقتصاد ایجاد می‌شود، آیا آن رابطه طبقاتی در ایران شکل گرفته است؟

بله، این مطلب تا حد زیادی می‌تواند درست باشد؛ یعنی نهادها که قرار است رابط میان جامعه و دولت باشند همانند ابزاری جهت تسلط بر اقتصاد توسط دولت یا ابزاری برای افراد فاسد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اصولا خصلت نظام‌های ایدئولوژیک خصوصا در بستر اقتصاد نفتی، بروز و ظهورش در قالب موضوعی است که به عنوان گروگان‌گیری اقتصاد از آن نام برده می‌شود. به عبارتی در یک اقتصاد دولتی امکان گروگان‌گیری اقتصاد وجود دارد. در چنین شرایطی مدیریت توسعه می‌تواند در اغما فرو برود، چون مدیریت توسعه ساختار خاص خود را دارد و اگر کشوری بخواهد به جایگاه توسعه برسد لاجرم باید مدیریت حاکم بر آن هم مدیریت توسعه‌ای باشد. مدیریت توسعه به این معناست که هدف‌های معین و مشخص توسعه‌ای وجود داشته باشد که طبیعتا برای تحقق این اهداف باید یک دید مشخص از توسعه وجود داشته و براساس آن حرکت کرد تا بتوان به توسعه دست یافت. وقتی فربگی ایدئولوژیک و نگاه اقتصاد دولتی در یک اقتصاد ملاحظه می‌شود، به همان میزان از سیاست‌های قابل اجرا و قدم‌هایی که برای توسعه باید برداشت، فاصله ایجاد می‌شود. من بین دولتمردان توسعه‌گرا و خیرخواه تفاوت قایل می‌شوم و می‌گویم که دولتمردان اقتدارگرا با نوع نگاه اقتدارگرایی خود ما را از هدف‌های توسعه باز می‌دارند. حالا اگر روند تحولات تاریخ اقتصاد ایران در طول سده گذشته را رصد کنیم شاید دوره‌های کوتاهی در طول تاریخ صدسال گذشته ایران باشد که یک مدیریت توسعه‌ای یا حکمرانی توسعه‌ای حاکم بوده که برشی و مقطعی بوده است. یک سری دولتمردان نگاه خیرخواهانه دارند و می‌خواهند با نگاه خیرخواهانه چرخه اقتصاد را هدایت کنند ولی با خیرخواهی ممکن است یک جامعه به ته دره برود و باید پذیرفت که ملازمات مدیریت توسعه مشخص و معین است و از هر مسیری نمی‌توان به هدف‌های توسعه‌ای دست پیدا کرد و اساسا در نگاه‌های جدید توسعه هم پیوندهای مستحکمی بین راه و هدف وجود دارد. بنابراین وقتی می‌خواهیم در چشم‌انداز ۲۰ساله توسعه، کشور در رتبه نخست منطقه قرار بگیرد و به‌طور طبیعی عزت و منزلت انسانی و عدالت اجتماعی بر آن حاکم باشد، باید در راه و مسیرهای پیش‌رو، گام‌های برداشته شده ناظر بر این باشد. اما در ایران از سال‌های دور تا امروز این تعیین‌تکلیف صورت نگرفته است که برای اقتصاد در سبد منافع ملی وزن قایل بشویم، به عبارتی به دلیل همین ترسیم‌نکردن یک مدیریت توسعه‌ای بر اقتصاد و جامعه، بیشتر به سمت نگاه‌های ایدئولوژیک رفتیم و از واقعیت‌های علم اقتصاد فاصله گرفتیم. پس اگر می‌خواهیم به سمتی حرکت کنیم که ماحصل حرکت ما افزایش رفاه عمومی و افزایش قدرت خرید مردم و دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه باشد لاجرم باید تعیین‌تکلیف و انتخاب دیدگاه بکنیم. اما انتخاب صورت گرفته این بود که کلیت اقتصاد را در خدمت سیاست با یک سری اهداف مشخص و معین قرار دادیم. اگر به کشورهای توسعه‌یافته نگاه کنید خواهید دید که همه ظرفیت‌های دیپلماسی داخلی و خارجی در خدمت رفاه و اقتصاد است و گام‌هایی که دولتمردان در این راه برمی‌دارند ناظر بر این است که آیا این گام‌ها می‌تواند رفاه ملی را افزایش دهد؟ آیا می‌تواند اقتصاد ما را بزرگ‌تر کند؟ و آیا می‌تواند منفعت عمومی ما را بالاتر ببرد؟

در اقتصاد ما این اتفاق به دلایل مختلف رخ نداده است. بخشی از این مهم نیز برمی‌گردد به نوع دیدمانی که بر شرایط توسعه ما حاکم است. به‌طور مثال اگر به سفارت‌خانه‌های ایران در هر جای دنیا مراجعه کنید یک دیپلمات حرفه‌ای اقتصادی وجود ندارد تا فرصت‌شناسی و خلق فرصت کرده و دنبال این باشد که چه فرصتی برای اقتصاد ملی ما در بیرون از مرزها وجود دارد. بنابراین وزن نگاه و جهت‌گیری سیاسی که اقتصاد در آن جای دارد بسیار کم است. وقتی این نگاه وجود دارد به طور طبیعی تمرکز اقتدار در حوزه دولت ایجاد شده و دولت متکفل رفاه، عدالت، فقرزدایی و همه حقوقی که یک جامعه طالب آن هستند می‌شود. بنابراین به‌طور طبیعی دولت به‌دنبال حل همه مشکلات می‌رود و نگاهش به مردم مثل کودکانی است که پدر باید به فکر تامین معیشت آنها باشد و برای این مهم باید فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار داشته باشد تا با تولید ایجاد درآمد و ثروت کرده و توزیع کند. در چنین حالتی گرایش به تمرکز در حوزه‌های اقتصادی در دست دولت، به‌خصوص در اقتصاد نفتی، نگاه ایدئولوژیک این تمرکز بیشتر می‌شود. به همین دلیل همه قدرت اقتصادی و اقتدار، در دست دولت است و دولت تبدیل به سرمایه‌داری شده که تشخیص تقاضا و عرضه با خودش است. این تمرکز عملا ما را از ابزارهای اصلی اقتصادی دور می‌کند و در شرایطی قرار می‌گیریم که دولت برای حل مسایل اقتصادی کمتر دنبال ابزار اقتصادی می‌گردد چون وقتی انحصار ایجاد کرد و امکان رقابت در حوزه اقتصادی وجود نداشته باشد و تخصیص منابع در بازار شکل نگیرد، دولت برای مثال، برای مدیریت ارز و سکه کمتر از ابزار اقتصادی استفاده می‌کند و ابزار مورد استفاده از جنس سیاست‌های اقتصادی نیستند. تازه برای همین اقدامات یعنی رسیدگی به مردم و ایجاد امکانات و نیز پیگیری اهداف ایدئولوژیک توسط یک دولت اقتدارگرا به قول منسر اولسون (برنده جایزه نوبل) یک شرط وجود دارد و آن اطمینان از یک افق زمانی بلندمدت از دوام حکومت است. اگر زمینه و اعتماد به یک دوام بلندمدت نباشد، توجه به کالاهای عمومی و شرایط زندگی مردم بسیار کمرنگ خواهد شد.

‌آیا در چنین شرایطی می‌توان به بهبود اوضاع امیدوار بود؟ آیا اگر اقتدارگرایی کاهش یابد یا قدرت سیاسی محدود شود می‌توان این مشکلات را کنترل کرد؟

وقتی در مورد دولت بحث می‌کنیم معنای اعم آن حاکمیت است. بحث اخص، دولت است که نیازمند شکل گرفتن تحولات بنیادین و توسعه‌ای است. با توجه به نکاتی که عرض کردم هر چه این تمرکز صورت گیرد با پدیده حکمرانی خوب فاصله می‌گیریم. حکمرانی خوب را سه‌ضلع دولت، نهادهای مدنی و بازار در نظر می‌گیریم. در این شرایط دو‌ضلع دیگر به شدت لاغر می‌شوند و یک ضلع فربگی زیاد پیدا می‌کند. در چنین شرایطی عملا امکان اصلاحات نهادی بر پایه حکمرانی خوب سلب می‌شود. در طول تاریخ اگر دولت‌هایی خارج از قاعده و محاسبات حاکم بر شرایط روز آن جامعه در قالب دولت به معنای اخص سرکار آمدند نتوانستند متناسب با توان خود و انتظارات جامعه تاثیرگذاری زیادی داشته باشند اما به‌طور نسبی توفیقات خوبی داشته‌اند. اتفاقا خانم اکرمن در همان مقاله که یاد کردم اشاره می‌کند که به ‌واسطه ساختارهای حاکمیتی ریشه‌دار، منابع مستقل قدرت زیادی ایجاد می‌شوند که با محدودکردن صرف قدرت سیاسی نمی‌توان دخالت‌ها و فساد را کاهش داد. به هر حال باید نهادهای مدنی و بازار نیز شکل و جایگاه خود را پیدا کنند و سه‌ضلع مثلث ما کامل شود. من مطالعه‌ای در مورد روند تحولات فقر از اول انقلاب تاکنون انجام داده‌ام که مجله اقتصادی دانشگاه کورنل آمریکا آن را در سال ۲۰۱۱ چاپ کرده است. طبق این مطالعه بیشترین کاهش فقر در دولت سال‌های ۸۲ – ۷۶ رخ داده است. برنامه سوم توسعه در دولتی که شعارش سیاسی بود نه اقتصادی، بهترین عملکرد را در حوزه فقرزدایی در حوزه اقتصاد بر جا گذاشت که این شاهدی بر وابستگی شدید توسعه سیاسی و اقتصادی است. بنابراین به میزانی که رابطه بین دولت و ملت کمتر شده و به عنصر اعتماد اجتماعی بهای بیشتری داده شود و مردم در معادلات سیاسی یا اقتصادی نقش داشته باشند، نتایج اقتصادی و رفاهی بهتری حاصل می‌شود و ما به صورت عینی این یافته‌ها را در این دوران یا دولت مصدق ملاحظه کردیم. رصد سایر شاخص‌های حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، این اتفاق را تایید می‌کند. اگر در محیط کسب‌وکار، شاخص فساد، شاخص‌های درآمد یا شاخص‌های مربوط به مشارکت‌های اجتماعی و همه شاخص‌های توسعه‌ای را نگاه بکنید آثار بهبود این شاخص‌های کاملا مشهود را خواهید دید. دولت‌ها به میزانی که مطالبات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارند توفیق و اثرگذاری بهتری هم دارند. اینکه چقدر این سیاست‌ها و کارکردها می‌توانند آثار بلندمدت بنیادینی داشته باشند را در زمان حضور و دوره تاریخی‌ای که این دولت‌ها در مسند قدرت بودند دیدیم. اما واقعیت نگران‌کننده این است که رویه‌ها، سیاست‌ها و عملکردهای مورد اشاره، استمرار پیدا نمی‌کند و این عدم استمرار اجازه اثربخشی سیاست‌ها و منابع در اختیار را در بلندمدت نمی‌دهد.

‌یعنی سیاستی را اجرا می‌کنیم و بعد دوره بعد دولتی می‌آید و سیاست ضد آن را اجرا می‌کند؟

ممکن است در بسیاری موارد این‌گونه باشد اما حقیقت این است که این افت‌و‌خیزها ما را وارد دگردیسی کرده و سرعت رشد را کند می‌کند. به همین دلیل وقتی می‌بینید نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بین کشورها تمایز قایل شده و بسیاری از کشورها را در حال توسعه اعلام می‌کنند ولی آیا همه کشورها در حال توسعه هستند؟ وقتی می‌گویید در حال توسعه یعنی اینکه روی پلتفرم توسعه‌ای قرار گرفته‌اید و گام‌های شما ناظر بر یک هدف معین توسعه‌ای بوده و در آن مسیر حرکت می‌کنید ولو اینکه آهسته باشد اما پیوسته می‌روید.

مثلا روند نرخ رشد اقتصادی در ایران مثل نوار قلب است و نوسان شدید دارد. جریان توسعه و حکمرانی توسعه نیز همین نوسانات را دارد. پس به میزانی که توانایی اجتماعی بالا رفته و بتواند این نوسانات را به حداقل برساند می‌توان امیدوار بود که تغییر سیاست‌های توسعه، ما را به هدف مورد نظر و جایگاه مطلوب هدایت کند. ما باید از گذشته درس بگیریم و کمک کنیم آن سیاست‌هایی که دولت‌های گذشته بنیان گذاشته‌اند ادامه داشته باشد چرا که تداوم آن به‌طور طبیعی موجب روشنگری اجتماعی می‌شود. البته نباید فراموش کرد به هر میزانی که قابلیت‌های انسانی افزایش پیدا کند و افراد به حقوق اجتماعی خود آگاه باشند می‌توانند بفهمند این کمک‌های دولتی معنایش وابسته کردن بیشتر مردم و اقتصاد به دولت است. در چنین شرایطی طبقات روشنفکر و افراد تاثیرگذار نباید اجازه دهند توده مردم به دولت‌ها وابسته شوند. افزایش وابستگی ملت به دولت برابر است با فاصله گرفتن از چارچوب‌های اصلی توسعه در حوزه معیشت و اقتصاد. در حوزه یارانه‌ها نیز به لحاظ نظری این بحث مطرح شد که قیمت‌های نسبی در بازار علامت بدهند، تخصیص منابع اتفاق بیفتد و عدالت توزیعی مناسب برقرار باشد. برای دستیابی به این مهم اصلاحات قیمتی، مورد توجه قرار گرفت. دولت در حوزه اقتصاد خرد و سیاست‌های قیمت به دنبال توزیع منابع با اصلاح قیمت‌هاست. این روش همان هدف طرح تحول اقتصادی است که در طرح تحول اقتصادی فعلی دولت هم مطرح شد. اما اتفاقی که افتاده برپایه همان نگاه دولت است که فکر می‌کند مسوولیت و ماموریت تامین عدالت و معیشت با خودش است. این نگاه، سیاست‌های اصیل اقتصادی را رهگیری و به گروگان می‌گیرد و به جای آن یک سیاست مکمل و ابزار اقتصادی را در جایگاه هدف قرار می‌دهد.

دولت در طرح تحول اقتصادی، تدابیری اندیشید تا از افرادی که آسیب می‌بینند حمایت و آسیب‌ها به حداقل برسد. یکی از راهکارها پرداخت نقدی یارانه بود. بنابراین پرداخت یارانه نقدی به عنوان هدف طرح تحول نبوده بلکه به عنوان یک ابزار مکمل و التیام‌بخش بوده است. اما اتفاقی که در حال حاضر رخ داده این است که پرداخت یارانه نقدی به مردم در نگاه دولتمردان سیاسی در جایگاه هدف نشسته است. قانون طرح تحول می‌گوید ۵۰‌درصد درآمدها باید به مردم و در راستای توانمندسازی تامین اجتماعی و مسکن اقشار آسیب‌پذیر و از ۵۰‌درصد دیگر هم، ۳۰‌درصد به تولیدکننده و ۲۰‌درصد هم به دولت پرداخت شود، اما دولت ۶۰درصد از درآمدها را به‌عنوان یارانه نقدی پرداخت می‌کند و این اقدام به حوزه توانمندسازی و تامین اجتماعی کمک نمی‌کند. از محل منابع آزادسازی یارانه‌ها تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر رخ نداده است. در حال حاضر هم دغدغه‌ای که دولت دارد، دو برابر کردن یارانه نقدی است.

از طرفی انجام یک جراحی بزرگ در اقتصاد نیازمند آرامش داخلی و خارجی و تحکیم رابطه دولت و ملت است. من فقط برای تاکید می‌گویم، این نشان می‌دهد که وزن اقتصاد در نگاه دولتمردان سیاسی کم و ضعیف است که اگر مهم بود نباید آن کار صورت می‌گرفت و جور دیگری رفتار می‌شد. مجموعه این عوامل باعث می‌شود هدفی که طرح تحول دارد یعنی تخصیص قیمت‌های نسبی در اقتصاد، جواب ندهد و به جایی برسد که یک سال پس از اجرای طرح تحول با ابزارهای غیراقتصادی ‌درصدد کنترل قیمت هستیم. در ایران تا زمانی که نتوانیم آگاهی عمومی را افزایش دهیم و مردم را به روشنگری برسانیم که چه سیاست‌ها و کارکردهای اقتصادی و حکمرانی می‌تواند رفاه عمومی را بالا ببرد نمی‌توانیم شاهد روند مطلوب تحولات توسعه‌ای باشیم و همچنان در این مارپیچ گرفتار می‌شویم.

به نکته خوبی اشاره کردید؛ این آگاهی عمومی باید ترویج شود. براساس این حرف کمی عقب برمی‌گردم. از مشخصه ایدئولوژیک صحبت کردید، به‌نظر می‌رسد در روند تاریخی، مشخصه این ارگانیزم تولیدگریزی بوده. همین باعث شده در طول تاریخ به جایی برسیم که در این چند سال گذشته هم به آن دمیده‌اند. این مهم موجب شده است که فرآیند حذف انسان از پروژه توسعه تندتر و غلیظ‌تر بشود. در چنین فضایی که محوریت سود هم تعریفش با سرمایه‌داری دولتی است چطور می‌توانیم آگاهی عمومی را ترویج کنیم؟ ما اصلا نمی‌توانیم تحزب اقتصادی داشته باشیم؟ در چنین فضایی چه باید کرد و از کجا باید شروع کرد؟

در ابتدای بحث به فربگی نگاه ایدئولوژیک در سیاست اشاره کردم. در این نوع نگاه تولید به معنای واقعی، جایگاه اصلی خود را ندارد. معادلات قدرت و ذی‌نفعان سیاسی در حوزه سیاست اقتصاد را که نگاه کنید، این نکته که یک اقتصاد تجاری و وابسته به دولت می‌تواند تامین‌کننده منفعت کنشگران و ذی‌نفعان اقتصادی باشد، به خوبی محسوس است. در این بینش اصالت را به تولید واقعی نمی‌دهند و بیشتر به سمت اقتصاد تجاری و پیوندی که بین بازار و مجموعه نگاه‌های ایدئولوژیک و دولت به وجود می‌آید حرکت می‌کنند. این مهم وقتی با پول نفت و اقتصاد نفتی در هم تنیده می‌شود تولید داخلی را مهجورتر می‌کند و گرایش به واردات را فزون‌تر کرده و در نهایت فعالیت تجاری با گرایش پیوند بین بازار و حاکمیت شکل می‌گیرد.

در چنین شرایطی این تلقی به وجود می‌آید که بازار و دولت با هم تبانی و تقسیم منفعت کرده‌اند تا با ابزارهای سیاسی و اقتصادی انتفاع طرفینی حاصل شود. در پیوندی که بین ذی‌نفعان و اصحاب قدرت شکل می‌گیرد تولید، محوریت اصلی را در اختیار ندارد. بنابراین به میزانی که تولیدگریزی در حوزه تفکر و اندیشه شکل می‌گیرد مشارکت مردم نیز به حداقل می‌رسد. اما اگر دولت به تولید اصالت داد و پذیرفت که تحولات اقتصادی و توسعه یک کشور بر مبنای تولید واقعی در یک اقتصاد شکل می‌گیرد، تلاش‌ها در راستای ایجاد رقابت در بازار و اقتصاد خواهد بود. رقابت اگر در اقتصاد افزایش یابد و تلاش برای مشارکت مردم وجود داشته باشد اقتصاد پویاتر و بزرگ‌تر خواهد شد. از طرفی اگر تمرکززدایی و خصوصی‌سازی به معنای واقعی صورت بگیرد و ابزارها و توانمندی‌های لازم برای مشارکت هرچه بیشتر در حوزه توسعه به مردم داده شود می‌توان گفت نگاه متمرکز به اقتصاد مردم‌محور ایجاد شده است. اگر این نوع نگاه صورت بگیرد تک‌تک افراد یک جامعه در فرآیند تولید، توزیع و حوزه‌های اقتصادی نقش محوری خودشان را می‌توانند ایفا کنند و اثرگذار باشند. اقتصاد انسان محور بر بستر یک اقتصاد رقابتی شکل می‌گیرد؛ اقتصادی که تمرکززدایی به معنای وسیع در آن صورت گرفته و دولت تفویض و تحویل اختیار کرده باشد. در فضایی که قرار داریم شاید خیلی مشکل باشد که به معنای واقعی به آن سمت حرکت بکنیم الا اینکه یک تلاش فکری و اساسی صورت گرفته و دولت‌ها بند نافشان از نفت قطع شود. امروز صندوق توسعه ملی ایجاد شده است که یک بازنگری به لحاظ کارکردی باید در آن صورت گیرد تا پول نفتی که به صندوق ملی توسعه واریز می‌شود صرف توانمندسازی مردم و ایجاد اشتغال و پویایی تولید شود تا از این رهگذر شاهد تحولات اقتصادی وسیع و مثبت باشیم. از طرفی باید به جای اینکه با پرداخت یارانه مردم را به دولت وابسته کنیم با قطع درآمد نفت در بودجه، دولت را به مردم وابسته کنیم که اگر این مهم صورت بگیرد و از آن طرف هم همه حوزه‌های مطبوعات روی مقوله توانمندسازی کار بکنند می‌توان امید به تغییر نگرش در توسعه را داشت.

به نظر من در سال‌های اخیر جریان انسداد در اقتصاد افزایش پیدا کرده است. از طرفی هم، نهادهای مدنی دچار یک نوع رخوت و بن‌بست شده‌اند. به نظر می‌رسد دولتی‌ها یا آدم‌های آن مشخصه ایدئولوژیک پیش‌قدم نمی‌شوند که قفل را باز کنند. شاید بشود از سمت فعالان اقتصادی یک روند اصلاحی را شروع کرد که آنها هم اقتصاد را به شکل یک بازاری ببینند که با دولتی‌ها وارد یک معامله شوند که دموکراتیزه‌کردن اقتصاد را انجام دهند. شاید باید اهالی تولید یا اهالی اقتصاد، آن بخشی که فارغ از دولت زیست دارند، بتوانند وارد فرآیندی بشوند که محورش سود است و وارد معامله دموکراتیزه‌کردن اقتصاد شوند و از آنجا این اتفاق رخ دهد. این را تا چه حد دخیل می‌دانید؟ آیا خصوصی‌سازی می‌تواند چاره کار باشد؟ آیا دولت موجب این انسداد شده است؟

در این زمینه دو نکته وجود دارد. یکی اینکه مثلا تجربه این دو دهه اخیر در حوزه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد تمامی نظریه‌های علمی و متخصصان حوزه علم اقتصاد به‌این نکته تاکید دارند که خصوصی‌سازی می‌تواند منجر به افزایش کارآیی در حوزه اقتصاد شود و رفاه عمومی را در اقتصاد بالا برده و اقتصاد را بزرگ‌تر کند. ولی اتفاقی که طی دو دهه گذشته در اقتصاد ما رخ داده خصوصی‌سازی به معنای واگذاری بنگاه‌های تولیدی دولتی به بخش خصوصی نبوده است و در بهترین حالت برآوردها نشان می‌دهد که بین ۱۰ تا ۱۲‌درصد خصوصی‌سازی به بخش واقعی اقتصاد داده شده و اکثر کسانی که این بنگاه‌ها را در اختیار گرفته‌اند و به مالکیت درآورده‌اند شبه‌دولتی‌هایی هستند و به اعتقاد من در اقتصاد ایران اگر خصوصی‌سازی به این شیوه صورت نمی‌گرفت بهتر بود، چون این بنگاه‌ها تحت یک حسابرسی و نظارت دولتی قرار داشتند و می‌توانستند عملکرد بهتری در جهت رفاه عمومی مردم داشته باشند.

از طرفی پیوندی که بین بازار و دیگر گروه‌های ذی‌نفع وجود دارد عملا اجازه اصلاحات اقتصادی به معنای واقعی را نمی‌دهد. کسانی که تولیت و محوریت بازار را به عهده دارند رهبری بازار را به معنای سنتی و آنچه در اقتصاد شاهدش هستیم انجام می‌دهند. منافع این گروه در صورت نگرفتن اصلاحات بنیادین در حوزه اقتصاد است. پس از آن منظر نمی‌توان انتظار تحولات اساسی داشت و در این فضا یک دایره بسته شکل می‌گیرد. به‌باورمن هم‌اکنون نه تنها فعالان اقتصادی بلکه سیاستگذاران اقتصادی در خود دولت هم توانایی تغییر شرایط اقتصادی کشور را ندارند. وزن اقتصاد سیاسی آنقدر پیچیدگی دارد و اقتصاد و شرایط جامعه به قدری سیاسی شده که از دست دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی نیز کاری بر نمی‌آید. امروزه دیگر باید راه‌حل مسایل اقتصادی را در دالان‌های سیاست جست‌وجو کرد. حتی اگر برندگان جایزه نوبل اقتصاد نظیر ژوزف استگلیتز یا آمارتیا سن را هم بیاوریم وزیر اقتصاد یا رییس بانک مرکزی قرار دهیم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٥ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ توسط اصغر وطنخواه asgharvatankhah نظرات () |

قلم فرسودن در باب اهمیت و ضرورت عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی یا ذکر چندباره ی تاریخچه ی آن دست کم برای این گزارش زائد است همین قدر ناگزیر از تکرار به سبب طرح چند باره این موضوع در جامعه ی ایران هستم که هنوز هیچ حکومتی نه در طول تاریخ و نه عرض جغرافیایی نیامده است که تحقق بی چون و چرای عدالت، محو کامل فقر و نابرابری و کاهش شکاف طبقاطی را یک برنامه و رسالت بنیادین خود اعلام نکرده باشد. تفاوتش که بین انواع حکومتهاو دولتهاست، عمدتا در دو چیز است. نخست راه هریک در دستیابی به این آرمان و دوم میزان پای بندی عملی هر یک به مبانی و الزامات تحقق عدالت و گسترش برابری اجتماعی.

این دومی، یعنی پای بندی عملی، یک «اگر» دیگر هم وجود دارد و آن عبارت از تعریف مقوله‌ی‌ عدالت در ذهن و زبان هر یک از دولتها یا حتی گروههای اجتماعی است. هم چنین، در تفاوت دوم، این واقعیت نیز جاری است که در بسیاری موارد، هواداری پر شور از عدالت ، نقابی است بر چهره ی نازیبای درو کردن آرای مردم سوار بر احساسات تحریک شده‌ی عمومی و پنهان کردن دیگر مقاصد سیاسی پشت چهره‌ی زیبایی به دوش کشیدن علم مبارزه با فقر و بی عدالتی.
مثلا در مورد همین کشور خودمان ایران، اسناد و شواهد تاریخی لبالب است از اینکه مسئولان ارشد کشور در پیش از انقلاب اسلامی بویژه شخص شاه همواره خود را پیشگام در تحقق عدالت اجتماعی، محو فقر و کاهش شکاف طبقاتی معرفی و تبلیغ می کردند. شاه خود در تبلیغ این شعار تا آنجا پیش رفت که به گواه اسناد شورای اقتصاد در سال‌های دهه‌‌ی ۱۳۴۰ خورشیدی، از اینکه او را حتی «بلشویک» هم بنامند، نمی هراسید. هم چنین اسناد سازمان برنامه نشان میدهد که تحقق عدالت اجتماعی همواره یک پای ثابت همه ی برنامه های عمرانی ۵ ساله ی سوم تا پنجم پیش از انقلاب بود و طرفه اینکه این برنامه‌ها، در اجرا به جای کاهش نا برابریها ، بنا به اذعان اسناد رسمی به شدت آن افزود. هم نابرابری طبقاتی و هم نابرابری جغرافیایی میان شهر و روستا . در این گزارش کوتاه مجال بسط سخن نیست، و گرنه بی اغراق می توان از جملات شاه سابق و نیز تاکیدات مکرر اسناد رسمی در پیش از انقلاب در ضرورت و برنامه های محو نابرابری، کتابی در خور و قطور نگاشت.تنها به ذکر این سند بسنده میکنم که ۳۵ سال پس از تکیه زدن بر قدرت و اجرای ۵ برنامه عمرانی، شاه در یک جلسه رسمی پیرامون اهداف و برنامه ی ششم عمرانی(۶۱-۱۳۵۷)که البته هرگز به اجرا در نیامد، در ۲۶ مرداد ۱۳۵۵ اعلام کرد که جلوگیری از تشدید اختلاف سطح درآمد از مهمترین اولویتهای برنامه ی ششم عمرانی خواهد بود.

تا سال ۱۳۵۶ و در پایان ۱۶ سال اجرای برنامه ی عمرانی نسبتا موفق در زمینه ی اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی ایران از ۲/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۴۰ به بیش از ۷۷ میلیارد دلار رسید و ۱۸برابر شد. در همین مدت، تولید ناخالص داخلی سرانه از ۱۸۶ دلار به ۲۲۳۵ دلار رسید و ۱۲ برابر شد که در مقایسه با دیگر کشورهای مشابه و هم عملکرد همه ی دیگر ادوار مشابه تاریخ نوین اقتصاد ایران در قبل و پس از آن، عملکردی قابل قبول و حتی خیره کننده بوده و هرگز تکرار نشد.
اما در درون این پیشرفت عظیم در تولید و درآمد ملی سرانه، نظامی متفاوت حاکمیت داشت. در سال ۱۳۵۶ یعنی بر قله ی تاریخی این دستاورد سترگ در اقتصاد کلان، متوسط هزینه ی ماهیانه یک خانوار نمونه شهری ایران۱۱۲ درصد بیش از همتای روستایی خود بود که نابرابری در حوزه ی جغرافیایی را به نمایش می گذاشت. این فاصله در سال ۱۳۵۰ کمتر از ۸۶ درصد بود و نشان می داد که سرازیر شدن میلیارد ها دلار در آمد نفتی در طی سالهای ۱۳۵۲تا ۱۳۵۶ نه تنها به کاهش نابرابریهای نینجامید، بلکه بر آن افزوده است. در واقع افزایش سرعت رشد اقتصادی بر شکاف درآمدی میان شهر و روستا افزود.تا سال ۱۳۵۵ و در حالی که هنوز بیش از یک سوم نیروی کار ایران را کشاورزان تشکیل می دادند، بهره‌وری نیروی شاغل در این بخش در مقایسه با رقم مشابه صنعت ۲۹ درصدکمتر بود.تا سال ۵۶ یک خانوار شهری به طور متوسط ۳۳ درصد هزینه های خود را به خوراک اختصاص می داد.حال آنکه این نسبت برای خانوار مشابه روستایی در همان سال ۳/۴۹ در صد بود و رقم مطلق هزینه های خوراکی خانوارهای شهری به ۸/۲ برابر خانوار های روستایی می رسید.

البته انصاف این است که بویژه در خلال برنامه ی عمرانی پنچم(۵۶-۱۳۵۱)شاخصهای رفاهی و زیستی جامعه ی روستایی ایران به طرز چشمگیر و با سرعتی فراتر از بهبود مشابه درشهر بهتر شد. شمار بیمه شدگان روستایی ۷ برابر شد و خانوارهای روستایی بهره‌مند از آب آشامیدنی سالم ۱۰۲ درصد، برق ۴۱ درصد، تلفن ۳۰۰ درصد، … افزایش یافتند. حتی در مدت ۵ سال شمار خانوارهای روستایی دارای خودروی شخصی ۵ برابر شد. اما اولا تا سال ۵۶ و پس از ۱۶ سال اجرای برنامه های اقتصادی با هدف محو نابرابری و رشد اقتصادی دو رقمی نیز رفاه یا پیشرفت اقتصادی به هیچ وجه جز در سطوح فوقانی و ظاهری روستایی ایران رسوخ نکرد و مثلا با وجود در برگرفتن ۵۲ درصد کل جمعیت کشور توسط روستاییان، هنوز فقط ۱۲ درصد آنها آب آشامیدنی سالم یا ۱۶ درصدشان برق داشتند و نسبت نفوذ تلفن در روستاهای ایران ۴/۰ در صد هم نرسید و ثانیا تفاوت بین شهر و روستا همچنان بسیار چشمگیر و همچون دره‌ای ژرف و پر ناشدنی بود.
در سال پایانی برنامه ی پنجم عمرانی۱۳۵۶ که مقارن سال پایانی رژیم شاهنشاهی نیز بود، نسبت روستاییان به شهرنشینان در بهره‌مندی از آب سالم ۱۵ درصد، برق ۱۸ درصد، تلفن۲ درصد، حمام ۴ درصد، کولر۲درصد، یخچال ۱۰ درصد، تلویزیون ۶ درصد بود، که طبیعتا می توانست نصیب یک دهک جامعه ی روستایی ایران بشود. به عبارت دیگر، ۹۰ درصد روستاییان ایران معادل ۴۷ درصد جمعییت کشور، تا پایان عمر رژیم پهلوی در شرایط کما بیش قرون وسطایی می زیستند و حتی ۶۸ درصد خانه‌های روستایی ایران از خشت و گل ساخته شده بود.

تازه این یگانه شکاف درآمدی در ایران آستانه ی انقلاب نبود. در درون هر یک از این دو جامعه ی شهری و روستایی، تا نیمه ی دهه ۵۰ شکاف طبقاتی- و نه جغرافیایی- به حداکثر تاریخی خود نزدیک می شد چنان‌که اسناد رسمی منتشر شده در همان سالها نشان میدهد، طی سالهای اجرای برنامه ی عمرانی چهارم از ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱، روند توزیع ثروت در درون طبقات اجتماعی در مجموع رو به بهبود می گذاشت. تا سال ۱۳۵۱ نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول در جامعه ی شهری از ۲۲ برابر در سال ۱۳۴۷ به ۱۵ برابر کاهش یافت که در مدتی پنچ ساله، تحول چشمگیر به شمار می آمد. ظرف این مدت، سهم دهک اول با کمترین درآمد در گروهای ده گانه، بیش از ۲۹ درصد بهبود یافت و از ۷/۱ درصد کل درآمد به ۲/۲ درصد تا سال ۵۱ رسید و در برابر آن، سهم دهک دهم ۱۳ درصد کاهش یافت. با این همه، حتی تا سال ۵۱ به مثابه بهترین سال در طول دوره ی ۱۳۴۰-۵۶ نیز درآمد ده درصد فوقانی جامعه ی ایران در مناطق شهری، با ۶۵ درصد کل افراد این جامعه برابر بوده است.

به نظر می‌رسد ورود عنصر نفت به صورت سیلابی از دلارهای باد آورده‌ی حاصل از صادرات نفت خام از سال ۵۲ به بعد،از مهمترین عوامل وخامت یکباره شاخصهای عدالت اجتماعی در پیش از انقلاب بوده است. این وخامت، نه تنها دستاوردهای یازده سال برنامه ریزی اقتصادی در برنامه های سوم و چهارم را نابود کرد، بلکه وضعیت توزیع ثروت در ایران را به مراحلی رساند که پیش و پس از آن هرگز بابت فاصله ی درآمدی در جامعه ی شهری ایران تکرار نشد. نسبت درآمد دهک دهم جمیعتی به دهک نخست در مناطق شهری که تا سال ۵۱ به متعادلترین سطح -۱۵برابر- رسیده بود، از سال ۵۲ افزایش یکباره یافت و تا سال ۵۶ به بالاترین و بدترین حد ممکن در تاریخ مکتوب و مستند اقتصاد ایران یعنی ۳۸ برابر رسید.

دست کم یا عمدتا از بابت همین شاخص، بروز انقلاب اسلامی و محو رژیم سلطنتی تا یک سال بعد، کاملا طبیعی و حتی اجتناب ناپذیر بود. ده درصد درآمد جامعه ی شهری ایران، در سال ۵۶ به اندازه ۷۴ درصد بقیه جامعه درآمد داشتند.این درحالی بود که عمدتا به سبب مهاجرت ایرانیان ثروتمند و فرار بی سابقه سرمایه از کشور از همان اوایل دهه ۵۰، می توانستیم با تحرک در دهکهای درآمدی پایین، دهک های درآمدی بالا دائما متعادلتر نشان می دادند و تعدیل می شدند. در مقایسه با ایرانیان کالیفرنیا و نیویورک، احتمالا نسبت درآمدی دهک نخست و دهم از ۵۰ برابر بالاتر نیز عبور می کرد و بیشتر می شد.
اینها همه در حالی بود که دولت های موقت، به موازات بدتر شدن همه ی شاخصها و روند های توزیع درآمد در جامعه ی شهری ایران، پرداخت انواع یارانه مستقیم و غیر مستقیم به عمدتا شهرنشینان را نیز شدت بخشیده بودند.برخی پژوهشها حاکی از آن هستند که به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶، میزان یارانه ی سرانه ی پرداختی در سال ۵۳ به بالاترین حد تاریخی آن یعنی حدود ۲۱۰ هزار ریال رسید. در تمام سه دهه ی بعد در پس از انقلاب، این رقم از ۱۴۰ هزار ریال فراتر نرفت . تا سال ۵۶ و در ظرف سه سال، یارانه ی پرداختی توسط دولت یکباره به ۵۰ هزار ریال یعنی ۲۴ درصد مبلغ پرداختی در سال ۵۳ سقوط کرده بود.چنان که از ماهیت و روش پرداخت یارانه در اقتصاد ایران از دهه ی ۵۰ به این سو انتظار میرود، این یارانه ها به سمت گروههایی کم درآمد جامعه ی ایران نرفت؛ زیرا اساسا به آن سمت هدف گیری نشده بود.

این اعداد هنوز شکاف بین گروههای مختلف مردم به تفکیک مناطق جغرافیایی و استانها را بازتاب نمی داد. از جمله این شکافها و به عنوان صرفا چند نمونه، در سال ۵۶ حدود ۵/۳۶ درصد خانوارهای نمونه ی شهری کشور در استان تهران سکونت داشتند؛ اما سهم این استان از خانوارهای با هزینه ی ماهیانه کمتر از ۲۵۰۰ ریال، کمتر از ۴/۱۰ درصد بود. در عوض، استان خراسان با داشتن ۲/۸ درصد کل خانوارهای نمونه گیری شده، حدود۲۴ درصد این گروه درآمدی- سه برابر سهم متوسط را در خود جا داده بود. متقابلا، شهرهای استان تهران ۴۶ درصد و استان خراسان ۴ درصد کل خانوارهای با هزینه ماهیانه ۱۰۰هزار ریال به بالا را در بر گرفته بودند.

هم چنین در این سال یعنی ۱۳۵۶، ۶/۷۹ درصد از کل خانوارهای شهری کشور از آب لوله کشی استفاده میکردند.این رقم در مورد تهران ۹۰ درصد، بوشهر۱۹درصد، چهارمحال بختیاری ۳۶ درصد و گیلان ۳۷ درصد بود که نشان از توزیع بشدت ناعادلانه امکانات در بین مناطق شهری دور و نزدیک به مرکز سیاسی می داد.
در روستا ها نیز گرچه با شدت و تفاوتی بسیار کمتر، همان روند کاهش و سپی افزایش سریع شکاف درآمدی تکرار شد ظرف سالهای ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۱ شکاف درآمدی بین دهکهای دهم و یکم از ۲۲ برابر در سال ۱۳۴۷ به ۱۲ برابر تا سال ۱۳۵۱ کاهش یافت که سرعت درخشانی را در بهبود توزیع ثروت در کشور نشان میداد. اما این نسبت تا سال ۱۳۵۶ مجددا به ۵/۱۷ برابر رسید که بازتابی از غلبه دلارهای نفتی بر مناسبات اقتصادی و اجتماعی بود. شاخص ضریب جینی نیز در همین مدت بشدت نامتعادلتر شد و ار حدود۴/۰ در سال ۱۳۴۶ به ۴۴/۰ تا سال ۱۳۵۶ خورشیدی رسید.

در درون این جامعه ی روستایی نیز موج میزد. فقط به عنوان یک نمونه درباره ی بدیهی ترین مظاهر هر پیشرفت در همان سالهای منتهی به انقلاب اسلامی که قرار بود ایران را به دروازه های تمدن بزرگ رهنمون کند یعنی آب لوله کشی، برق، متوسط سهم کل جامعه ی روستایی از این دو تسهیلات تا سال ۵۶به ترتیب ۷/۱۱ و ۳/۱۶ درصد بود. اما در آذربایجان غربی فقط ۴/۰ درصد خانوارهای روستایی آب و ۳/۵ درصد آنها برق داشتند. این ارقام در کردستان به ترتیب۹۸/۰ درصد و ۶/۱ درصد، زنجان ۵/۴ درصد و ۹/۱ درصد و کرمانشاه ۴/۱۱درصد و ۹/۵ درصد بود. پس از ۱۶ سال اجرای برنامه های اقتصادی و رشد دو رقمی اقتصاد کلان، هنوز اکثریت مردم ایران در سال ۵۶ تا آن زمان که شاه در نظر داشت تمام خطوط راه آهن کشور را برقی کند، از نعمت برق بی بهره بودند.

در دوره ی منتهی به سال ۱۳۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی، جامعه ی ایران اعم از شهری و روستایی، به هر جا رسید دست کم در حوزه ی توزیع عادلانه درآمد و ثروت به جایی نرسید. بر عکس و با وجود همه ی شعارها و سیاستگزاریها، سمت گیری عملی از جمله روش اعطای رایانه ها، اختصاص اعتبارات عمرانی به بخش ها و نهادهای جغرافیایی، معافیت های مالیاتی و گمرکی، تخصیص اعتبارات بانکی ،… همه و همه به شکاف طبقاتی در جامعه عمدتا طبقاتی و نامتعادل ایران، دامن زدند.

شواهد و اسناد رسمی روشن منتشر شده در همان سالها نشان می دهد که در طول دوره ۵۶-۴۷ ،بدون استثنا همه شاخص های مربوط به عدالت اجتماعی و توزیع ثروت اعم از ضریب جینی، سهم درآمد دهک ،همگی به سمت بدتر شدند راه پیموده‌اند .
در میان شاخص ها ، وضع فعلی کشور را از هر یک از جوامع شهری و روستایی بدتر بوده است تا سال ۵۶- به عنوان مثال-و در مقایسه با سال ۱۳۴۷،ضریب جینی در کل کشور ۵/۸ درصد،سهم ۴۰ درصد پایین جامعه از کل درآمد ۱۸ درصد،و سهم ۲۰ درصد بالای جامعه از کل درآمد ۶ درصد بدتر شد وبه شکاف طبقاتی بیشتر انجامید.یک گزارش رسمی سازمان ملل می گوید که در سال ۱۹۷۵ میلادی مقارن با سال ۱۳۵۴ یعنی دوران اوج شکوفایی اقتصادی ایران در پیش از انقلاب شاخص توسعه انسانی موسوم به HDI که تا کنون معتبرترین و دقیق ترین در توسعه کشورها به شمار می آید،برای ایران معادل ۵۷۱/۰ از یک بوده است. در همان سال رتبه کشورهای کره جنوبی ۷۱۳/۰ ،کویت۷۷۱/۰ ، مالت۷۳۸/۰،مجارستان ۷۷۶/۰ ،آرژانتین ۷۹۰/۰، شیلی۷۰۸/۰، مکزیک ۶۹۴/۰، مالزی۶۱۹/۰، برزیل۶۴۹/۰، ترکیه ۵۹۴/۰، ونزوئلا۷۲۳/۰ و همگی بالاتر از ایران بوده است.

از جمله یافته های این شاخص مهم در عدالت اجتماعی و اندازه گیری آن در کشور آن است که مثلا در هیچ یک ازسالهای پس از پیروزی انقلاب حتی در سال ۱۳۶۴ یعنی در اوج جنگ تحمیلی این شاخص به بدی و رکود سالهای پیش از انقلاب نشده است و مثلا برای سال ۱۳۶۴ به ۶۱۵/۰ رسیده است.کشورهای دیگری که در آن سالها پیش از انقلاب همگی رتبه توسعه انسانی بهتر از ایران داشتند بعضی درآمدهای هنگفت نفتی را مانند ایران به کار می گرفتند و بعضی نه؛بعضی نظام برنامه ریزی متمرکز و دولتی داشتند و بعضی نه؛ بعضی حکومت های دیکتاتوری نظامی داشتند و بعضی نه؛ بعضی بزرگ و پرجمعیت بودند و بعضی نه؛ بعضی کاپیتالیستی بودند و بعضی نه…اما همگی بر مبنای شاخص توسعه انسانی از ایران پیشرفته تر، توسعه یافته تر و خلاصه متوازن تر بودند.
بدین ترتیب در تمام دهه منتهی به انقلاب اسلامی، قطار شهر با سرعتی بیش از قطار روستا در حرکت بود و از آن فاصله می گرفت. در درون همین قطار شهر، شهرهای بزرگ با سرعت بسیار بیشتر از شهرهای کوچک ،ثروتمند می شدند.در درون قطار دوم نیز، قطار شهر تهران با سرعتی نجومی به سهم بهره‌مندی خود در مقایسه با دیگر شهرهای بزرگ می افزود، و نهایتا در درون همین شهر تهران،دهک بالا،با سرعت سرسام آور ثروت می اندوخت و فاصله خود را با دیگر طبقات اضافه می کرد.

تازه این در حالی بود که همان سال های ابتدایی دهه ۱۳۵۰ خروج یا فرار سرمایه داران به موجی بزرگ تبدیل شده بود که موجب می شد دائما از تراکم ثروت در دهک بسیار مرفه جامعه یا حتی یک درصد اوج ثروتمندان کاسته شود. و گرنه ،اگر بنا بود همه ثروتمندان جدید خود و سرمایه هایشان را در داخل ایران قرار دهند،شکاف بین دهک اول و دهم جامعه حتی از عدد استثنایی و بی همتای ۳۸ برابر در سال ۵۶ بالاتر می رفت و قطعا مرزهای ۵۰ برابر را نیز پشت سر می گذاشت. در نتیجه و عملا، در آغاز سال ۵۷ جامعه ایران از لحاظ شکاف های درآمدی و طبقاتی که اجرای سه برنامه عمرانی هدف اصلی خود را محو یا دست کم کاهش آن قرار داده بود در موقعیتی انفجار آمیز قرار داشت.موقعیتی که هرگز نه پیش و نه پس از آن این همه تفاوت و نا برابری درآمدی بین شهر و روستا و درون هر یک از این دوجامعه درک نکرده‌بود در آن دو دهه تاریخ ساز دست کم در حوزه عدالت اجتماعی همه درمان ها و درآمد ها و برنامه ریزی ها ،جامعه ایران را ولو با بنیه اقتصادی بسیار ثروتمندتر،در جهت عکس رانده بود.در این حال و با همه اعداد و ارقامی که تنها بخش کوچکی از آن در این گزارش آمده است صرف نظر از همه دیگر عوامل فرهنگی و سیاسی،بروز پیروزی انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷ گریز ناپذیر می نمود و رویدادها نیز به همان مسیر رفت

نوشته شده در ۱۳٩۱/۱/٤ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ توسط اصغر وطنخواه asgharvatankhah نظرات () |

Design By : Night Melody